به گزارش خبرگزاری ایمنا، تعیین شعار سال از سوی رهبر انقلاب را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای جهتدهی راهبردی در نظام سیاستگذاری کشور دانست. این اقدام که طی سالهای گذشته به یک سنت تثبیتشده در حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است، در واقع چارچوبی کلان برای اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور ترسیم میکند و بهعنوان قطبنمایی برای برنامهریزی دستگاههای اجرایی و همچنین کنشهای اجتماعی عمل میکند.
در این چارچوب، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی کشور مطرح شده است؛ الگویی که بر پایه اقتصاد «درونزا و برونگرا» تعریف میشود، در چنین الگویی، محور اصلی توسعه اقتصادی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و توان فناورانه کشور استوار است، در حالی که تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی نیز بهعنوان مکمل این رویکرد در نظر گرفته میشود.
از منظر نظری، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم تفکیک دقیق میان نیازهای واقعی و نیازهای کاذب در الگوی مصرف جامعه است، در چنین چارچوبی، جهتدهی نظام تحقیق و توسعه، نوآوریهای فناورانه و فعالیتهای علمی به سمت حل مسائل بومی و تقویت زنجیرههای تولید داخلی اهمیت ویژهای پیدا میکند. مدیریت کارآمد تولید کالا و خدمات نیز میتواند ضمن افزایش بهرهوری اقتصادی، وابستگی به واردات را کاهش داده و از گسترش مصرفگرایی و اتلاف منابع جلوگیری کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحقق چنین الگویی بدون شکلگیری سطح بالایی از همبستگی اجتماعی و وحدت ملی امکانپذیر نیست، از این منظر، وحدت ملی نهتنها یک مفهوم سیاسی یا فرهنگی، بلکه یک متغیر مؤثر در پایداری اقتصادی و تقویت امنیت ملی به شمار میرود، همگرایی اجتماعی و همافزایی نهادی میتواند ظرفیتهای ملی را در مسیر توسعه اقتصادی بسیج کند و در برابر فشارهای خارجی و محدودیتهای تحریمی مقاومت ساختاری ایجاد نماید.
در این میان، دانشگاهها و مراکز علمی نقش مهمی در شکلدهی به گفتمان اقتصاد مقاومتی و تقویت فرهنگ وحدت ملی دارند، تولید دانش کاربردی، انجام مطالعات میانرشتهای، تحلیلهای تاریخی و اقتصادی و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص میتواند به تعمیق فهم عمومی از ضرورتهای این رویکرد کمک کند، دانشگاهها همچنین میتوانند با ایجاد بستر گفتوگو میان نخبگان علمی و سیاستگذاران، زمینه ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل اقتصادی کشور را فراهم سازند.
بر همین اساس، برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای عملیاتیسازی شعار سال، استانداریها بهعنوان بازوی اجرایی دولت در سطح استانها، نسخههای بومیشده و منطقهای از سیاستهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی تدوین کنند. تشکیل کارگروههای تخصصی استانی، ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای سالانه از میزان تحقق اهداف میتواند به افزایش کارآمدی این سیاستها کمک کند.
در کنار این اقدامات، ایجاد ساختارهایی مانند «میز شعار سال» در دانشگاهها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز میتواند نقش مهمی در پایش و تبیین این سیاستها ایفا کند، چنین سازوکاری امکان تعامل میان دانشگاهیان، مدیران اجرایی و سیاستگذاران را فراهم میسازد و زمینه طرح پیشنهادها، نقدهای علمی و ارائه راهکارهای عملیاتی را تقویت میکند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای کامل الگوی اقتصاد مقاومتی میتواند به بازآرایی ساختار اقتصادی کشور منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی روبهرو است. در چنین فضایی، فعالسازی ظرفیتهای بالقوه در حوزههایی همچون کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع معدنی و زنجیرههای ارزش صنعتی میتواند به افزایش تولید ملی، توسعه صادرات و تقویت تابآوری اقتصادی کشور کمک کند.
از سوی دیگر، افزایش تولید و گسترش صادرات غیرنفتی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، جریان ورود ارز به اقتصاد کشور را تقویت کرده و وابستگی به منابع محدود را کاهش دهد، در این مسیر نقش تیم اقتصادی دولت، کمیسیونهای تخصصی مجلس و نهادهای سیاستگذار در طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ و یکپارچه بسیار تعیینکننده خواهد بود، شعار سال با تأکید بر سه محور «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» در واقع یک چارچوب راهبردی برای توسعه پایدار کشور ترسیم میکند. تحقق این سهگانه مستلزم تمرکز بر ظرفیتهای داخلی، مدیریت بهینه منابع، ارتقای بهرهوری تولید، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و علمی است. بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای اقتصادی کشور و مشارکت فعال همه بخشها میتواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت ثبات و امنیت ملی را فراهم سازد.
نظر شما