به گزارش خبرگزاری ایمنا، قوانین مربوط به دریافت غرامت جنگی در حقوق بینالملل ریشه در اصل مسئولیت بینالمللی دولتها دارد و بر اساس این اصل که در اسناد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شده است، هرگاه یک دولت با نقض قواعد بینالمللی به دولت دیگر خسارت وارد کند، موظف به جبران کامل آن خسارت است. جبران خسارت میتواند به شکلهای مختلفی مانند پرداخت مالی، بازگرداندن وضعیت به حالت قبل یا ارائه تضمین تکرار نشدن صورت گیرد و این اصل امروزه یکی از پایههای اصلی مطالبه غرامت ناشی از جنگ در نظام حقوق بینالملل محسوب میشود.
در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، کنوانسیونهای لاهه و ژنو نیز مبنای مهمی برای مسئولیت دولتها در قبال خسارات جنگی ایجاد کردهاند، برای مثال، ماده ۳ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ تصریح میکند که دولتی که مقررات جنگ را نقض کند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن است. این ماده از نخستین مقررات صریحی بود که دولتها را در برابر نقض قوانین جنگ مسئول مالی دانست و مبنای بسیاری از دعاوی بعدی درباره غرامت جنگی قرار گرفت.
پس از جنگ جهانی اول، مسئله غرامت جنگی به شکل گستردهتری در معاهدات بینالمللی مطرح شد. معاهده ورسای در سال ۱۹۱۹ آلمان را مسئول پرداخت غرامت به کشورهای متفقین دانست و اگرچه این نظام غرامتی بعدها به دلیل فشار اقتصادی شدید و پیامدهای سیاسی آن مورد انتقاد قرار گرفت، اما نشان داد که جامعه بینالمللی میتواند از طریق معاهدات صلح، سازوکارهای رسمی برای جبران خسارت جنگی ایجاد کند.
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم غرامت جنگی پیچیدهتر و نظاممندتر شد. توافقهای متعددی برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ میان دولتها منعقد شد، از جمله توافقات مربوط به غرامت آلمان به کشورهای آسیبدیده و همچنین پرداخت غرامت به قربانیان هولوکاست و این توافقها علاوه بر دولتها، به تدریج شامل افراد و گروههای قربانی نیز شدند و نشان دادند که حقوق بینالملل میتواند مسیرهایی برای جبران خسارتهای انسانی و اقتصادی جنگ فراهم کند.
پیام رهبر انقلاب درباره دریافت غرامت جنگی از دشمن، بازتابی دقیق از قواعد تثبیتشده مسئولیت بینالمللی دولتها و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه است
حسن راستی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی با اشاره به نخستین پیام رهبر انقلاب در خصوص غرامت جنگی به خبرنگار ایمنا میگوید: نخستین پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای درباره لزوم اخذ غرامت از دشمن در شرایط جنگی، از منظر حقوق عمومی و حقوق بینالملل، بازتابی دقیق از قواعد تثبیتشده مسئولیت بینالمللی دولتها و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه است؛ قواعدی که دههها است در اسناد بینالمللی، رویه دولتها و حقوق عرفی جنگ به رسمیت شناخته شده است.
وی میافزاید: آیتالله مجتبی خامنهای در نخستین پیام خود تصریح کردند: «نکتهای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی با بیان اینکه این بیان، در بستر یک وضعیت مخاصمه و تقابل نظامی، نه یک موضع سیاسی، بلکه بیانگر منطق حقوقی شناختهشدهای در نظام حقوق بینالملل است، تصریح میکند: این منطقی است که بر اصل مسئولیت بینالمللی دولتها و غرامت جنگی استوار است.
تأکید آیتالله سید مجتبی خامنهای بر گرفتن غرامت از دشمن در راستای منطق حقوقی حاکم بر جنگها در نظام بینالمللی قابل تبیین است
راستی ادامه میدهد: در حقوق بینالملل، قاعدهای بنیادین وجود دارد که بر اساس آن، هر دولتی که از طریق توسل به زور، اقدامات نظامی غیرقانونی یا نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی موجب ورود خسارت شود، مسئول جبران خسارات ناشی از آن است و این اصل نه تنها در مواد مسئولیت دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل، بلکه در تاریخ حقوق جنگ و رویه عملی دولتها بهطور مکرر تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه مطالبه غرامت جنگی، یکی از پیامدهای مستقیم همین مسئولیت است، میگوید: در شرایط مخاصمه مسلحانه، حقوق بینالملل تنها به تنظیم نحوه درگیریها بسنده نمیکند، بلکه تکلیف خسارات ناشی از جنگ را نیز مشخص میسازد و هرگونه خسارت ناشی از تجاوز، حملات غیرقانونی یا اقدامات مغایر با قواعد جنگ، مبنای حقوقی لازم برای مطالبه غرامت را فراهم میکند.
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی اضافه میکند: بر این اساس، تأکید آیتالله سید مجتبی خامنهای بر گرفتن غرامت از دشمن در راستای منطق حقوقی حاکم بر جنگها در نظام بینالمللی قابل تبیین است و اشاره به برداشت از اموال دشمن نیز در حقوق مخاصمات مسلحانه جایگاه روشنی دارد.
کشورها بر اساس چه قوانینی باید بابت جنگ به طرف مقابل غرامت بدهند؟
هیبتالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برای آنکه دولتی ملزم به پرداخت غرامت یا جبران خسارت بشود، باید ابتدا محرز شود که دارای مسئولیت بین المللی است، به خبرنگار ایمنا میگوید: به عبارت دیگر، از جمله آثار مسئولیت بین المللی، پرداخت غرامت یا جبران خسارت است و مسئولیت بین المللی زمانی مطرح میشود که اثبات شود دولتی از طریق ماموران یا ارکان خود مرتکب نقض تعهد بین المللی الزامآور شده است.
وی با بیان اینکه اقدامی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان انجام دادند عمل تجاوز است که خود یک عمل متخلفانه بین المللی است، میافزاید: همچنین اقدام برخی دولتها به ویژه دولتهای ثالث در اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از قلمروشان جهت اجرای عمل تجاوز خود نیز یک عمل متخلفانه است که دارای مسئولیت بین المللی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح میکند: افزون بر آن، در بستر عمل تجاوز، جنایات جنگی صورت میگیرد که در این خصوص نیز پرداخت خسارت نتیجه مسئولیت بینالمللی دولت است و علاوه بر مسئولیت دولت، در قبال جنایات جنگی مسئولیت کیفری فردی برای مقامات سیاسی و نظامی وجود دارد و احراز مسئولیت بر مبنای حقوق بین الملل است نه قانون داخلی کشورها.
غرامت جنگی غرامتی است که در قبال خسارتهای ناشی از عمل تجاوز و جنایات جنگی پرداخت میشود
نژندیمنش با بیان اینکه به طور کلی هر جایی که دولتی مسئولیت داشته باشد و مسئولیتش محرز شود ملزم به جبران خسارت است که یکی از اشکال جبران خسارت پرداخت غرامت به شمار میرود، ادامه میدهد: غرامت جنگی غرامتی است که در قبال خسارتهای ناشی از عمل تجاوز و جنایات جنگی پرداخت میشود و جبران خسارت معمولی اصطلاح رایجی در حقوق بین الملل نیست، هر نقض تعهد الزامآور بین المللی موجد مسئولیت میشود و میتواند جبران خسارت را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه زمانی که یک دولت بتواند اثبات کند که عمل دولت یا دولتهای دیگر نقض حقوق، توسل به زور و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه است، میتواند از کشور دیگری درخواست غرامت جنگی کند، میگوید: سازمان ملل متحد ممکن است یک کمیسیون تحقیق یا سازش ایجاد کند و در نتیجه آن ممکن است مشخص کند که باید غرامت پرداخته شود، البته اصولاً تصمیمات این کمیسیونها الزام آور نیستند مگر اینکه طرفهای درگیر از قبل توافق کنند که چنین تصمیمی برایشان الزامآور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه میکند: همچنین گاهی ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم، کمیسیون غرامات تاسیس کند و دولت مسئول را ملزم به پرداخت غرامت کند، به علاوه در برخی موارد هم مجمع عمومی ممکن است بر مبنای یک نظریه مشورتی دفتری را ایجاد کند که قربانیان برای دریافت غرامت به آن مراجعه کنند و چنین سازکاری اصولاً نمیتواند برای دولت زیان زننده یا مسئول الزامآور باشد.
یکی از مهمترین نمونههای معاصر سازوکارهای غرامت جنگی، کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد است که پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ ایجاد شد. این کمیسیون برای رسیدگی به دعاوی خسارات ناشی از اشغال کویت توسط عراق تشکیل شد و میلیاردها دلار غرامت از محل درآمدهای نفتی عراق به دولتها، شرکتها و افراد پرداخت کرد و تجربه این کمیسیون به عنوان یکی از موفقترین نمونههای اجرایی نظام غرامت جنگی در حقوق بینالملل شناخته میشود.
در سالهای اخیر، بحث غرامت جنگی در ارتباط با جنگها و منازعات جدید دوباره اهمیت یافته است و برای مثال، در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از حقوقدانان بینالمللی درباره امکان استفاده از داراییهای مسدودشده دولت متجاوز برای پرداخت غرامت به کشور آسیبدیده بحث کردهاند. برخی پیشنهاد ایجاد یک صندوق بینالمللی غرامت را مطرح کردهاند که از داراییهای توقیفشده برای بازسازی مناطق آسیبدیده استفاده کند.
از منظر حقوقی، یکی از چالشهای مهم در مطالبه غرامت جنگی، اجرای احکام و دستیابی واقعی به منابع مالی است. حتی زمانی که مسئولیت دولت متجاوز از نظر حقوقی اثبات شود، دریافت عملی غرامت اغلب نیازمند توافقهای سیاسی، معاهدات صلح یا سازوکارهای بینالمللی خاص است و به همین دلیل، بسیاری از پروندههای غرامت جنگی در چارچوب مذاکرات سیاسی یا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل حلوفصل میشوند.
حقوق بینالملل امروز مجموعهای از اصول، معاهدات و رویههای قضایی را برای رسیدگی به مسئله غرامت جنگی در اختیار دارد و این نظام بر پایه مسئولیت دولتها، رعایت حقوق بشردوستانه و جبران خسارت قربانیان شکل گرفته است. با این حال، اجرای مؤثر این قواعد همچنان به اراده سیاسی دولتها و همکاری نهادهای بینالمللی وابسته است و به همین دلیل موضوع غرامت جنگی همچنان یکی از مباحث مهم و در حال تحول در حقوق بینالملل محسوب میشود.
نظر شما