به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دورانی که نظریات مادی، حکمرانی را فقط در چهارچوب قراردادهای بشری محصور میکنند، اندیشههای ناب علامه مصباح یزدی (ره) دریچهای رو به سیاستِ توحیدی میگشاید.
در میان اندیشمندان معاصر انقلاب اسلامی، نام آیتالله محمدتقی مصباح یزدی با دقت عقلی و صلابت در تبیین معارف ناب گره خورده است. علامه مصباح یزدی تنها یک فقیه نبود، بلکه او را میتوان فیلسوفی دانست که پیچیدهترین پرسشهای سیاسی و اجتماعی را با تکیه بر استدلالهای برهانی پاسخ میداد. علم ایشان ویژگی منحصربهفردی داشت و نظاممند بودن.
او معتقد بود که دین اسلام یک منظومه است و نمیتوان بخشی از آن مثل اخلاق را گرفت و بخش دیگر مثل حکومت را رها کرد.
مسئله اصلی در نگاه علامه، حل کردن تعارض میان عقلانیت مدرن و حاکمیت دینی بود. ایشان با بیانی روان اما عمیق، به ما آموختند که ولایت فقیه، یک نظریه ابداعی و فقط سیاس نیست، بلکه امتداد منطقی توحید در ساحت اجتماع است و اگر خدا را مالک جهان میدانیم، پس حق قانونگذاری و فرمانروایی نیز در اصل متعلق به اوست.
در دورانی که بسیاری تلاش میکردند دین را به حاشیه ببرند و آن را امری شخصی جلوه دهند، علامه مصباح با تبیین دقیق مفهوم مشروعیت و نظارت، بنبستهای فکری را شکست.
نوشتار پیش رو، تلاشی است برای مرور چند پرسش اساسی در باب ولایت فقیه، برگرفته از نگاه دقیق این حکیم فرزانه که راهنمای مسیر ما در فهمِ درستِ نسبت میان دین، سیاست و جامعه است.
معنای مشروعیت؛ حقانیت حکومت از کجا میآید؟
مشروعیت اجمالاً به معنای حقانیت است و به این امر اشاره میکند که حاکمان از کجا و چرا و طبق چه مبنایی حق حکومت مییابند؛ حقی که بر اساس آن ایشان میتوانند و حق دارند بر مسند حکومت بنشینند و وضع و اجرای قانون را در دست گیرند و بر شهروندان لازم است این حق را به رسمیت بشناسند و از امر و نهی آنان اطاعت کنند.
خدا؛ تنها منبع ذاتی مشروعیت
حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم مخصوص خداوند متعال است. خدایی که «مالک حقیقی» همه چیز است. در چنین مالکیتی قرارداد نکردهاند که مملوک از آن مالک باشد، بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلّق به مالک بوده، تمام هستی خود را وامدار اوست. با چنین نگرشی، نه تنها هیچ انسانی حق هیچگونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسانهای دیگر را ندارد، بلکه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفی در خود را نیز ندارد؛ زیرا تصرف در ملک غیر است.
اقلی یا اکثری بودن دین؟ پاسخ به یک مغالطه
مغالطه نظریه دین اقلی یا اکثری این است که میگوید در پاسخ به این سوال که «انتظار ما از دین چه باید باشد؟» دو گزینه بیشتر وجود ندارد: حداکثری (دین باید همه جزئیات را برای انسان حل کند) و حداقلی (سکولاریسم).
اما حق این است که حلال و حرام افعال ما (اثر آنها در کمال نهایی انسان) را دین بیان میکند ولی به کیفیت آنها کاری ندارد. حال باید پرسید آیا نوع حکومت و اداره امور جامعه هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت انسان ندارد و اسلام درباره آن نظری ندارد؟ قطعاً نوع حکمرانی، بستر کمال یا سقوط انسان را فراهم میکند.
ولایت تشریعی؛ حق تصرف قانونی حاکم
ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی؛ یعنی فردی بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آنها، در زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند.
امام خمینی (ره) این مثال را بسیار در درسشان می زدند که اگر حاکم اسلامی به من بگوید عبایت را بده، باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کرده که ولی فقیه چنین تشخیص داده که به عبای من نیاز دارد، باید اطاعت کنم.
مکانیزم نظارت بر عملکرد رهبری چگونه است؟
یکی از پرسشهای جدی، چگونگی نظارت بر شخص رهبر است. در ساختار نظام اسلامی وظایف هر نهاد در این زمینه مشخص شده است؛
وظیفه تشخیص و نظارت: وظیفه تعیین و تشخیص ولیفقیه و همچنین نظارت بر عملکرد و استمرار شرایط او بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
عزل خودبهخودی: اگر رهبر یکی از شرایط لازم (فقاهت، تقوا، یا مدیریت) را از دست بدهد (مانند انحراف از مسیر عدالت یا از دست دادن قدرت مدیریت)، «خودبهخود» از رهبری عزل شده و مشروعیتش زائل میشود.
نقش خبرگان: نقش مجلس خبرگان در این فرایند، صرفاً «کشف» و تشخیص از دست دادن شرایط و اعلام آن به مردم است؛ نه صدور حکم عزل (چرا که رهبر فاقد صلاحیت، پیشتر از سوی خدا معزول شده است).
به گزارش ایمنا، اطاعت از حکم ولیفقیه واجب است؛ چرا که این ولایت در طول ولایت الهی قرار دارد. نقد مصلحانه و نظارت در ساختارهای قانونی مانند خبرگان نه تنها مجاز، بلکه لازم است تا جایگاه رفیع ولایت از آسیبها مصون بماند.
نظر شما