به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، خسرو سامری امروز _یکشنبه هفدهم اسفند_ در بیستوپنجمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی با ریاست استاندار قم با اشاره به اهمیت مولدسازی داراییهای دولتی اظهار کرد: این سازوکار هر سال در قانون بودجه پیشبینی میشود و هدف آن تأمین منابع مالی مورد نیاز دستگاههای اجرایی از طریق بهرهبرداری از املاک مازاد است.
وی افزود: در این فرایند، املاک مازاد ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی شناسایی و پس از طی مراحل کارشناسی، قیمتگذاری و ایجاد ارزش افزوده، برای فروش عرضه میشوند تا منابع حاصل از آن در طرحهای عمرانی و هزینههای جاری همان دستگاهها هزینه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با اشاره به ساختار اجرایی این طرح در استانها گفت: در هر استان ستاد مولدسازی به ریاست استاندار و با دبیری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و معاونت عمرانی استانداری نیز بهعنوان جانشین رئیس ستاد فعالیت میکند و در استان قم نیز تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
سامری تصریح کرد: بخشی از املاک مازاد دستگاههای اجرایی مراحل کارشناسی و تشریفات قانونی را پشت سر گذاشته است، بعضی از آنها نیز وارد مرحله فروش شدهاند و با اجرای کامل این فرایند، حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و جاری برای استان قم تأمین میشود.
وی با اشاره به دستگاههای فعال در این حوزه گفت: تاکنون ادارهکل آموزش و پرورش استان بیشترین املاک مازاد را شناسایی و حدود ۱۰ ملک برای واگذاری و فروش معرفی کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم خاطرنشان کرد: بعضی دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل فنی و حرفهای، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر ادارات نیز در حال تکمیل مراحل کارشناسی و برگزاری مزایده برای املاک مازاد خود هستند.
نظر شما