به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _شنبه شانزدهم اسفند_ در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی نشان داده است که خون پاک شهیدان والامقام همواره چراغی فروزان بر مسیر ملت ایران بوده، در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای همهجانبه دشمنان روبهرو است، پایداری اقتصادی و حفظ ثبات نظام مالی و بانکی از ارکان اصلی مدیریت ملی بهشمار میآید.
وی افزود: نظام بانکی به عنوان یکی از ستونهای پایهای اقتصاد، نقش تعیینکنندهای در پشتیبانی از تولید، تأمین نقدینگی بخشهای حیاتی و جلوگیری از اخلال در فعالیتهای اقتصادی کشور دارد، از شبکه بانکی استان انتظار میرود با درک دقیق شرایط کشور و مسئولیت خطیر خود، با هماهنگی و انسجام جهادی در کنار دولت و مردم قرار گیرد تا تابآوری اقتصادی استان تقویت شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، لازم است برای نظام بانکی سناریوهای متعدد و پیشبینیشده در سختترین وضعیتها طراحی و اجرا شود تا کمترین مشکل و نارضایتی برای مردم ایجاد شود، بانکها به عنوان کنشگران اصلی عرصه اقتصاد باید همواره در میدان خدماترسانی به مردم حضور فعال داشته باشند و کاهش میزان نارضایتی را هدف اصلی خود قرار دهند.
مردانی ادامه داد: ارائه تسهیلات و خدمات بانکی مطابق روال گذشته تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت و شبکه بانکی مکلف است در این زمینه بدون وقفه عمل کند، در راستای سیاستهای حمایتی فعلی، بانکها تا اطلاع ثانوی از پیگیری معوقات و ارسال پیامکهای مطالبه به مشتریان و ضامنین خودداری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ایجاد اعتماد و امید در مردم و افزایش سطح رضایتمندی عمومی از وظایف محوری مدیران بانکهاست و این امر با حضور میدانی مدیران و کارکنان در شعب بانکی تقویت میشود، همه کارکنان نظام بانکی باید از هرگونه نگاه تبعیضآمیز نسبت به شهروندان اجتناب کنند و خدمترسانی را برای همه اقشار بهصورت برابر انجام دهند.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: گرفتن تمهیدات لازم برای پشتیبانگیری از دادهها، مقابله با آسیبهای سایبری و تقویت ساختارهای خدماترسانی بانکی از اولویتهای جدی در مدیریت شبکه بانکی استان است، همچنین نوآوری در سیاستهای پولی و اندیشه تدابیر تشویقی برای چرخه برگشت نقدینگی در نظام بانکی به منظور کاهش فشار مالی و تسریع جریان پولی از الزامات شرایط فعلی اعلام شد.
مردانی عنوان کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده، در نظام اداری استان ۵۰ درصد کارکنان ادارات به صورت حضوری فعالیت خواهند داشت و این تصمیم به مفهوم تعطیلی نیست بلکه بهصورت دورکاری و تقسیم مسئولانه اجرا میشود، با وجود قرار گرفتن استان در مسیر تهدیدات دشمن، وضع فعالیتهای بانکی محدود نخواهد شد و تصمیم درباره درصد حضور کارکنان بانکها توسط مدیران محلی بر پایه شرایط هر شهرستان گرفته میشود.
وی تاکید کرد: خدمات بانکی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب جهت حفظ ثبات اقتصادی جامعه با تداوم ادامه داشته باشد تا در شرایط حساس کنونی کوچکترین اختلالی در دسترسی مردم به خدمات مالی رخ ندهد، حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان در قالب تسهیلات هدفمند و کاهش بروکراسی اداری از مهمترین مأموریتهای بانکها اعلام شد تا چرخه تولید و اشتغال استان تداوم یافته و تقویت شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: مدیران شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی مکلف هستند برای صیانت از معیشت مردم و تداوم خدمات در تمام ساعات شبانهروز پاسخگو و حاضر در صحنه باشند و در کنار مردم برای حفظ اقتدار ملی مشارکت کنند.
نظر شما