به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، در بیستمین سفر استانی هیئت دولت چهاردهم به استان سرسبز و پرظرفیت مازندران، مسعود پزشکیان پس از ورود به ساری و ادای احترام به شهدای آرمیده در محوطه استانداری مازندران، وارد سالن شهید رجایی ساختمان سفید ـ مرکز استانداری ـ شد تا نخستین برنامه رسمی خود را آغاز کند.
این نشست با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان برگزار شد، در این برنامه، رئیسجمهور، مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران و آیتالله محمدباقر محمدیلائینی نماینده ولیفقیه در استان حضور داشتند، پیش از آغاز رسمی جلسه، پروژهها و طرحهای کلان استان بهصورت وبیناری افتتاح شد.
این طرحها شامل کارخانه کمپوست بهشهر، نیروگاه زبالهسوز ساری، ۲۱ پروژه آب و برق ـ از جمله بزرگترین پل زیرقوسی شمال کشور در منطقه گلوگاه ـ، ۲۵ طرح بهداشتی و درمانی و نیز کارخانه استحصال روغن از سویا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بود که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در ادامه این نشست، پنج نفر از فعالان اقتصادی استان در حوزههای تولیدی، کشاورزی، معدنی، دامی، بازرگانی و صنعتی به نمایندگی از بخش خصوصی، به بیان مطالبات، دغدغهها و مشکلات موجود در این عرصهها پرداختند.
حمایت جدی دولت از صنعت، خواسته فعالان اقتصادی مازندران
مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این نشست با اشاره به مهمترین چالشهای بخش صنعت، خواستار توجه ویژه دولت به موضوعاتی همچون تأمین مالی، انرژی و ثبات سیاستهای اقتصادی شد.
وی افزود: روند صنعتیشدن مازندران نسبت به بسیاری از استانهای کشور با تأخیر آغاز شده و بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای انجامشده نیز با اتکا به منابع شخصی سرمایهگذاران صورت گرفته است.
رضوی با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی در استان افزود: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در مازندران حدود ۷۳ درصد است، در حالی که این شاخص در سطح کشور به حدود ۸۵ درصد میرسد؛ موضوعی که نشاندهنده دسترسی کمتر تولیدکنندگان استان به منابع مالی در مقایسه با میانگین کشوری است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران محدود بودن اختیارات مدیران بانکهای استان، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و ضرورت حمایت مؤثر شبکه بانکی بهویژه در شرایط ایجاد منطقه آزاد مازندران را از جمله مطالبات اصلی صنعتگران عنوان کرد.
وی همچنین به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: افت فشار گاز در فصل زمستان و افزایش هزینههای برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و توان رقابت آنها را کاهش داده است.
رضوی در ادامه از برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی، از جمله اعمال جرایم مربوط به سالهای گذشته، انتقاد کرد و آن را از عوامل تشدید فشار بر واحدهای صنعتی دانست.
وی بیثباتی در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز و تغییرات ناگهانی مقررات را از دیگر چالشهای پیشروی بخش صنعت برشمرد و تأکید کرد: ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی، لازمه حفظ تولید و تحقق توسعه صنعتی در کشور است.
دسترسی عادلانه به منابع مالی ضروری است
علی تقیپور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ادامه این نشست ویژه با حضور رئیسجمهور، استاندار مازندران، نماینده ولیفقیه و نمایندگان مجلس، ضمن قدردانی از رویکرد مثبت دولت نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: این نگاه، فرصت ارزشمندی برای تقویت سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به راهاندازی منطقه آزاد مازندران، آن را هدیهای ارزشمند برای فعالان اقتصادی و مردم استان دانست و افزود: مازندران از ظرفیتهای گستردهای در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری برخوردار است و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش کلیدی ایفا میکند. این استان در تولید ۱۲ قلم محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و این مزیت باید به اهرمی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ادامه با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدود بودن اختیارات مدیران بانکهای استان، بهویژه در تأمین سرمایه در گردش، با مشکلات جدی مواجهاند. سهم مازندران از نظام اعتباری کشور با حجم سپردههای موجود در استان تناسب ندارد و این نابرابری، روند توسعه متوازن را مختل کرده است.
تقیپور با ارائه آماری تصریح کرد: تا پایان آذر سالجاری، میزان پرداخت تسهیلات در مازندران ۷۱ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری ۸۴ درصد و در تهران ۸۶ درصد است. این اختلاف رقمی در حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که میتوانست بهطور مؤثر در مسیر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود.
وی در پایان از رئیسجمهور خواست با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بانکهای استان، زمینه تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را فراهم کند و همچنین با جلوگیری از قیمتگذاری دستوری، شرایطی ایجاد شود تا تولید و تجارت در مازندران با کمترین مانع و بیشترین بهرهوری ادامه پیدا کند.
مشکلات تولیدکنندگان کشاورزی و طیور با آزادسازی ارز
الهیار ولیزاده، رئیس اتحادیه دامپروری مازندران دیگر فعال اقتصادی حاضر در این نشست با بیانی طنزآمیز به بیان مشکلات دامداران پرداخت و اظهار کرد: جراحی لازم بود، اما احساس میکنم ما را بیهوش نکرده جراحی کردید.
وی خطاب به رئیسجمهور افزود: مشکلات و دغدغههای دامداران به حدی است که مجال طرح همه آنها وجود ندارد و بهعنوان یک دامدار روستایی تأکید میکنم افزایش قیمت سبوس، دامداران را عملاً با بحران جدی روبهرو و فعالیت آنها را فلج کرده است.
امیر میران آملی، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران نیز در ادامه این نشست با اشاره به چالشهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و طیور، خواستار رسیدگی فوری دولت به مسائل مربوط به تأمین نهادهها، صادرات و نقدینگی شد.
وی افزود: مقرر شده بود ارز ترجیحی تا پایان سال در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما این اقدام بدون برنامهریزی و هماهنگی لازم اجرایی شد و مشکلاتی را برای فعالان این بخش به همراه داشت.
میران آملی با بیان اینکه تولیدکنندگان همواره از تصمیمات دولت حمایت کردهاند، افزود: نهادههایی که به مدت سه ماه در سامانه بازارگاه عرضه شده بود، به دست مرغداران نرسید و لازم است مشخص شود این نهادهها به چه کسانی تخصیص یافته است. در همان مقطع، تولیدکنندگان محصولات خود را با قیمت مصوب عرضه کردند، اما نهادهای دریافت نکردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز جوجههای تولیدی استان، با وجود صرف هزینه و استفاده از منابع ارزی کشور، به دلیل نبود امکان صادرات و کاهش مصرف داخلی، معدوم میشوند؛ این در حالی است که برخی کشورهای منطقه متقاضی این محصولات هستند، اما محدودیتهای صادراتی مانع بهرهبرداری از این ظرفیت شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر اینکه آزادسازی ارز و افزایش هزینههای تولید، منجر به کاهش مصرف داخلی و ایجاد مازاد تولید شده است، تصریح کرد: انتظار میرود دولت با مدیریت بازار داخلی و صدور مجوز صادرات مازاد، از تولیدکنندگان حمایت کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: با وجود وعدههای مطرحشده، طی ماههای اخیر نقدینگی لازم در اختیار مرغداران قرار نگرفته و تولیدکنندگان با وجود هزینههای بالا و دریافت تسهیلات بانکی با نرخهای قابل توجه، همچنان برای تأمین امنیت غذایی کشور تلاش میکنند.
میران آملی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی استان خاطرنشان کرد: برنج مازندران از نظر کیفیت در سطح بالایی قرار دارد و نباید با محصولات وارداتی مقایسه شود. همچنین استان در تولید مرکبات، آبزیپروری و سایر محصولات کشاورزی از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است که با تکمیل زیرساختها و حمایت از صادرات، میتواند نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری و حمایت عملی از تولیدکنندگان، خواستار تسهیل شرایط فعالیت فعالان اقتصادی و تقویت نقش استانها در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه تولید شد.
نظر شما