پرداخت ۱۸ درصد تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به کردستان

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی استانداری، ارسلان ازهاری امروز _چهارشنبه ششم اسفند_ در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به گذشت نزدیک به چهار ماه از سفر ریاست‌جمهوری به کردستان اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب این سفر، تاکنون حدود ۱۸ درصد پرداخت شده است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های عامل در اجرای مصوبات، افزود: با وجود ابلاغ به‌موقع تسهیلات از سوی بانک مرکزی، انتظار می‌رفت بانک‌ها با سرعت و انسجام بیشتری نسبت به پرداخت‌ها اقدام کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود، تصریح کرد: هرچند بازه اجرای مصوبات سفر دو ساله تعریف شده، اما سیاست استان بر تسریع در پرداخت‌ها و تعیین تکلیف بخش عمده طرح‌ها تا پایان سال جاری است.

ازهاری همچنین ضرورت وحدت رویه در شعب بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اعمال سلیقه‌های متفاوت در شعب مختلف زیبنده نظام بانکی نیست و باید از طریق بخشنامه‌های داخلی اصلاح شود تا متقاضیان دچار سردرگمی نشوند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست در کوتاه‌ترین زمان، طرح‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده و در صورت انصراف متقاضیان، طرح‌های جایگزین معرفی کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان افزود: در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ که به‌ تازگی ابلاغ شده، باید در مهلت مقرر جذب منابع با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

ازهاری با اشاره به عملکرد ۲۸ درصدی در حوزه مشاغل خانگی؛ از فرمانداران خواست با برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال شهرستان‌ها، نظارت جدی‌تری بر روند بررسی، معرفی و پرداخت تسهیلات داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای نقدینگی در روزهای پایانی سال تاکید کرد: بانک‌ها موظف‌اند نسبت به تامین به‌ موقع وجه نقد خودپردازها اقدام کنند و کمبود نقدینگی در این ایام قابل پذیرش نیست.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نقش اعتبارات عمرانی در کاهش نرخ بیکاری، از بانک‌های استان خواست در خرید اوراق مرابحه پروژه‌های اثرگذار مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

ازهاری یادآور شد: برای سه پروژه اولویت‌دار استان قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای پروژه‌های زیرساختی در نظر گرفته شده است.

وی، بر فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید کرد و آن را یکی از ابزارهای مهم تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زا دانست.