به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، محمدمهدی حسینی همدانی ظهر امروز _چهارشنبه ششم اسفند_ در دیدار با غلامحسین محسنی اژهای در جریان سفر وی به استان البرز، با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت اقتدار و کارآمدی دستگاه قضایی تأکید و با بیان اینکه دشمن در پی تضعیف روحیه عمومی و القای ناامیدی در جامعه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی از ظرفیتها و اختیارات قانونی مهمی برخوردار است و بهرهگیری بهموقع و قاطع از این امکانات، نقش تعیینکنندهای در حفظ اقتدار و ثبات اجتماعی دارد. هرگونه تعلل در این زمینه میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.
وی با قدردانی از رویکرد میدانی رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه از ایشان دیدهایم، تلاش مستمر، دغدغهمندی و حضور فعال در میان مردم بوده است. سفرهای استانی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف، نشاندهنده عزم جدی برای پیگیری مسائل و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه قضاست؛ رویکردی که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه عدالت تنها در صدور حکم خلاصه نمیشود، تصریح کرد: تحقق عدالت به معنای تأمین امنیت روانی جامعه و صیانت از حقوق عامه است. مردم باید احساس کنند که قانون بهصورت عادلانه و بدون تبعیض اجرا میشود و حقوق آنان مورد حمایت قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه با اشاره به برخی هنجارشکنیها گفت: تعرض به نمادهای ملی و اقداماتی مانند آتش زدن پرچم، صرفاً یک رفتار اعتراضی نیست، بلکه تعرض به هویت و تاریخ یک ملت محسوب میشود. در همه کشورها نسبت به چنین اقداماتی برخورد قانونی صورت میگیرد. اعلام برخورد کافی نیست؛ اثر این برخورد باید برای جامعه ملموس، بازدارنده و در زمان مناسب باشد.
امام جمعه کرج درباره برخی پروندههای اخیر نیز خاطرنشان کرد: در مواردی یا اجرای احکام با تأخیر همراه بوده یا اطلاعرسانی دقیق و شفاف انجام نشده است. تکرار مطالبات مردمی نشان میدهد که در اجرا یا تبیین اقدامات، نواقصی وجود دارد که باید جبران شود.
حسینی همدانی با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای قانونی اظهار داشت: اگر در حوزهای خلأ قانونی وجود دارد، باید در کوتاهترین زمان ممکن برای تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز اقدام شود. در کنار دستگاه قضایی، مجموعههایی نیز میتوانند مسئولیت تهیه و پیشنهاد قوانین تکمیلی را بر عهده بگیرند.
وی اعتماد عمومی را سرمایه اصلی دستگاه قضا دانست و افزود: این اعتماد از مسیر تکریم ارباب رجوع، شفافیت در عملکرد، سرعت در رسیدگی و برخورد قاطع با مفاسد شکل میگیرد. در دوره اخیر، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و مفاسد اقتصادی گامهای مثبتی در جهت امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی بوده است.
امام جمعه کرج در پایان تأکید کرد: نه سختگیری بیمورد مطلوب است و نه آسانگیری بیجا قابل قبول؛ آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق و قاطع قانون برای حفظ ثبات و آرامش جامعه است. اگر رسیدگیها با سرعت، دقت و اقتدار انجام شود، زمینه برای بهبود شرایط و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم خواهد شد.
نظر شما