به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمد مهدی نیکونژاد با اشاره به بروز دعاوی و مشکلات متعدد برای خریداران املاک در سالهای اخیر اظهار کرد: عملکرد برخی افراد سودجو در حوزه زمین و مسکن مغایر با ضوابط شهرداری است که زمینهساز بروز خسارات مالی هنگفت برای شهروندان است.
وی اصلیترین معضل را تفکیکهای غیرقانونی زمین دانست و افزود: مالکان اولیه، بدون پرداخت حقوق قانونی تفکیک زمین، شامل سرانههای خدماتی ماده ۱۰۱ یا جرایم سنگین ناشی از تخلفاتی همچون خشکاندن باغ و قطع درختان، اقدام به فروش قطعات تفکیکشده با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی بازار میکنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: این امر موجب میشود خریداران ناآگاه، هنگام اقدام برای ساختوساز یا انتقال رسمی سند، ناگهان ملزم به پرداخت مبالغ هنگفتی به شهرداری شوند.
نیکونژاد افزود: حتی در مواردی که ملک دارای سند ششدانگ باشد، خریدار جدید موظف به پرداخت سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ خواهد بود که این بدهیها به ناحق بر دوش خریدار جدیدی قرار میگیرد که مقصر اصلی، تفکیککننده غیرمجاز اولیه است.
وی همچنین فروش زمینهایی با کاربری باغی یا غیرمرتبط را یکی دیگر از عوامل اصلی بروز مشکلات دانست و گفت: برخی افراد با تخریب محیط زیست شهری و تغییر غیرمجاز کاربری، هزینههای تخلف خود را از طریق قیمت پایینتر به خریدار منتقل میکنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تلاشهای شورا برای تعدیل نرخ سرانهها و ارائه بستههای تشویقی در تفکیکهای مجاز بیان کرد: حل ریشهای این معضل، نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و برخورد قاطع با متخلفان اصلی است.
نیکونژاد خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از هرگونه معامله ملکی، حتماً با مراجعه به شهرداری، وضعیت حقوقی ملک، میزان بدهیها و جرایم احتمالی را استعلام کنند و مؤکداً از معاملات وکالتی پرهیز کنند تا امنیت معاملات در شهر یزد ارتقا پیدا کند.
نظر شما