به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، مرتضی مدنی امروز _سهشنبه پنجم اسفند_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مرحله نخست طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز از بیستوپنجم بهمن آغاز شده و تا بیستونهم اسفند ادامه دارد و مرحله دوم آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ اجرا می شود و روزانه سه تیم در حوزه بازار، قبل از بازار و سطح تولید با همکاری دیگر دستگاهها فعال هستند، در اجرای این طرح نظارت در ساعات غیراداری تشدید شده، چرا که تخلفات در این ساعات بیشتر گزارش شده است. با دیگر حوزههای نظارتی هماهنگیهای لازم را انجام دادیم و حوزههایی که تقاضای مردم در آن بیشتر است در اولویت نظارت قرار دارد.
وی افزود: رسیدگی به شکایات مرتبط با طرح رمضان و نوروز خارج از نوبت انجام تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، امتناع از عرضه، درج نشدن قیمت و تخلفات صنفی از اولویتهای برخورد با تخلفات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ ، ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شده است که با احتساب پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۳، به ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده رسیدگی شده و تنها ۱۱۲ فقره پرونده باقی مانده و در حال رسیدگی است. میزان محکومیتی که برای ۴۹ هزار و ۷۰۰ پرونده صادر شده بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
مدنی افزود: سال گذشته سه هزار و ۱۸۲ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که در سالجاری این رقم به هفت هزار پرونده رسیده و در این حوزه با افزایش۱۲۲ درصدی مواجه شدیم. همچنین میزان محکومیتها در میان بیش از سه هزار پرونده، ۵۵۸ میلیارد ریال بوده که در سالجاری به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و این آمار نشان میدهد که برخوردها کیفیتر شده است، هرچند مردم آن را لمس نکرده باشند.
وی گفت: در ۱۱ ماهه سالجاری ۲۹۱ مورد پلمب و ۱۵۸ مورد نصب پارچه تخلف برای واحدهایی که اصرار بر تخلف یا تکرار تخلف داشتهاند انجام شد. این کار به دلیل آگاهی مردم از تخلف این واحدها انجام شد، زیرا بهترین برخورد با این واحدها تحریم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره وضعیت بازار پس از اجرای سیاستحذف ارز ترجیحی هم اظهار کرد: مشاهده نتایج حذف ارز ترجیحی و اصلاحات اقتصادی زمانبر است و اثرگذاری این سیاست بر بازار و اقتصاد تا چند ماه آینده نمایان میشود؛ در اجرای این طرح بینظمیها و فروشهای اجباری وجود داشت که با تشدید نظارتها بر بازار با تخلفات برخورد شد.
نظر شما