مصطفی مرادیاننژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مجریان قانون گاهی در اجرای قوانین با استنکاف برخی ناقضین قانون روبهرو میشوند و در چنین مواقعی، مطابق با ضوابط و مقررات و با التفات از نظریه مرجع قوه قضائیه، انتقال ابزارآلات ساختمانی و وسایل مرتبط به انبار شهرداریها بهمنظور جلوگیری از ادامه تخلفات و دستورات کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این اموال بهطور موقت و بهعنوان امانت در انبارهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری منتقل و پس از فراهم شدن شرایط قانونی، به صاحبان بازگردانده می شود؛ برخی از صاحبان اموال به دلیل بیتوجهی به اطلاع رسانیها یا استنکاف از دریافت اموال، موجب انباشتهشدن این ابزارآلات در انبارها شدهاند که با گذر زمان، این اموال شمول اصل ۴۹ قانون اساسی میشود، هرچند این ابزارآلات غیرلوکس و مستعمل است و ارزش ریالی قابل توجهی برای دستگاههای اجرائی ندارند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تأکید کرد: رویکرد ما همیشه در راستای بازگرداندن این اموال به صاحبان آنها بوده است و در مواردی که امکان بازگرداندن اموال وجود نباشد طبق روال قانونی اقدام میشود.
مرادیاننژاد گفت: در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف و همچنین برخورد با سدمعبر صنوف ، مأموران ناچار هستند با هماهنگیهای لازم، اموال مربوطه را به انبارهای شهرداری منتقل و پس از انجام مراحل قانونی، این اموال تا مراجعه مالکین در انبارها نگهداری کنند.
وی تصریح کرد: این رویه طی سالهای گذشته ادامه داشته است، هرچند در حال حاضر بیشتر تمرکز ما بر تعامل با کسبه و افراد فعال در حوزه ساخت و ساز است؛ اخطارها بهطور عمده به صورت الکترونیکی، شفاهی یا پیامکی به شهروندان ارسال میشود تا آنها از زمان حضور و مراحل رسیدگی آگاه شوند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از پیگیریهای قانونی و تعاملات انجام شده، از ابتدای بهمن سال جاری تاکنون، انبارهای شهرداری تخلیه شدهاند و فضای مناسبی برای فعالیتهای دیگر مناطق ایجاد شده است. این اقدام هدفمند و مؤثر، باعث روان شدن روند کاری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اجرائی شهرداری شده است.
مرادیاننژاد گفت: این اقدام در نهایت موجب بهبود بهرهبرداری از منابع شهری و فضای انبارها شده و به تسهیل روند خدماترسانی به شهروندان کمک کرده است.
نظر شما