تخصیص منابع و ارائه تسهیلات به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار گیرد

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران گفت:‌ در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت منابع، بهره‌وری نباید به عنوان یک اقدام جانبی یا موضوعی فانتزی تلقی شود، بلکه لازم است در تمام تصمیمات، تخصیص منابع و ارائه تسهیلات به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار گیرد تا از ایجاد ضدانگیزه برای ارتقای آن جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد صالح اولیا عصر امروز_ شنبه دوم اسفند _در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار کرد: بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که مسئله بهره‌وری دیگر تنها یک چالش مدیریتی نیست، بلکه به یک بحران جدی در استفاده از منابع کشور تبدیل شده است.

وی افزود: مجموعه شاخص‌های موجود در حوزه‌های صنعت، زیرساخت، آموزش عالی و حتی بخش‌های فرهنگی و اجتماعی گواه آن است که منابع ملی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی ریشه در اتلاف منابع دارد.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران گفت: روند رشد بهره‌وری در کشور، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای آسیایی، مطلوب نبوده و با وجود موفقیت‌های مقطعی در برخی سال‌ها در مجموع نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دست پیدا کنیم.

اولیا افزود: در برنامه‌های توسعه، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود ۳۵ درصد در نظر گرفته شده، اما در اغلب موارد هم در رشد اقتصادی و هم در تحقق این سهم، عقب‌ماندگی جدی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در سطح ملی و استانی بدون توجه ویژه به ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر نیست و این دو مقوله ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران افزود: نگاه سنتی که صرفاً بر میزان مصرف منابع و هزینه‌کرد بودجه تمرکز دارد، باید جای خود را به نگاه به «زنجیره نتایج» بدهد؛ زنجیره‌ای که شامل فعالیت‌ها، خروجی‌ها، دستاوردها و نهایتاً تأثیر آن بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است.

اولیا عنوان کرد: بر این اساس، جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه بر این اصل استوار شده که به جای تمرکز صرف بر عملکرد دستگاه‌ها، میزان تحقق شاخص‌های بهره‌وری و تأثیر آن بر بهبود شرایط اقتصادی مبنای اصلی ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: این تغییر پارادایم، رویکردی نتیجه‌محور و اکوسیستمی را طلب می‌کند که در آن دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش می‌کنند.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران ادامه داد: استان مرکزی با تدوین و نهایی‌سازی برنامه ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از استان‌های پیشگام در کشور مطرح شده است. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این برنامه را بررسی و تصویب کرده و بر اساس آن، تمام دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای فعالیت‌های مرتبط و پیگیری مستمر آن شده‌اند.

اولیا اظهار کرد: برنامه استانی بهره‌وری مبتنی بر تکالیف برنامه هفتم تدوین و تلاش شده است تا شاخص‌ها بر اساس الزامات قانونی تعیین و ارتباط میان اهداف کلان و اقدامات اجرایی برقرار شود.

وی افزود: در این چارچوب، تمرکز بر شاخص‌های اولویت‌دار و پروژه‌های پیشران مورد توجه قرار گرفته تا با اجرای صحیح آن‌ها بتوان به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کرد.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران تصریح کرد: ایجاد انگیزه برای بهره‌وری از طریق ابزارهایی مانند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آیین‌نامه‌های تشویقی برای شرکت‌های دولتی و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای کارکنان دولت، از جمله الزامات تحقق این مهم است.

اولیا گفت: وضعیت‌سنجی شاخص‌ها در استان مرکزی تصویر نسبتاً روشنی از نقاط قوت و ضعف ارائه می‌دهد. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در این استان در وضعیت نسبتاً مطلوبی ارزیابی می‌شود و اگرچه استان در زمره استان‌های دارای رتبه‌های نخست نیست، اما شرایط آن قابل قبول است.

وی تاکید کرد: در حوزه آموزش و پرورش نیز شاخص بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی در سطح مناسبی قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. با این حال، چالش‌های اساسی نیز در برخی حوزه‌های زیرساختی به چشم می‌خورد.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران خاطرنشان کرد: استان مرکزی در زمره استان‌هایی با مصرف سرانه بالای آب قرار دارد که این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آبی را دوچندان می‌کند. البته در شاخص «آب بدون درآمد» که نشان‌دهنده میزان اتلاف منابع به دلیل فرسودگی شبکه‌هاست، وضعیت استان نسبتاً مناسب ارزیابی می‌شود.

اولیا ادامه داد: در حوزه مصرف سرانه برق نیز استان شرایطی نزدیک به میانگین کشور دارد و از نظر میزان اتلاف در شبکه توزیع، وضعیت مطلوب است، هرچند در بخش مصرف همچنان نیازمند مدیریت بهینه هستیم.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت منابع، بهره‌وری نباید به عنوان یک اقدام جانبی یا موضوعی فانتزی تلقی شود، بلکه لازم است در تمام تصمیمات، تخصیص منابع و ارائه تسهیلات به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار گیرد تا از ایجاد ضدانگیزه برای ارتقای آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان بهره‌وری ملی ایران اظهار کرد: فعال‌سازی نهادهای مرتبط با بهره‌وری در استان و تمرکز برنامه ارتقا بر موضوعات اولویت‌دار، می‌تواند مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای را که همانا دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در این رشد است، هموارتر سازد، تحقق این اهداف نیازمند عزمی جدی و هماهنگی تمام بازیگران در سطح ملی و استانی است.

کد خبر 950341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.