به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه وکیلی صبح امروز _شنبه دوم اسفند_ در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: کاهش محسوس تجمعات مردمی در حوزه مسکن طی ماههای اخیر، نتیجه پیگیریهای مستمر مسئولان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ایجاد رضایت نسبی در میان متقاضیان بوده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچیک از پروژههای مسکن ملی در سطح استان مرکزی با مشکل تعطیلی یا توقف روبهرو نیست و تمام طرحها با قوت در حال پیگیری است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه مسکن به عنوان باارزشترین خدمت حمایتی دولت محسوب میشود، هرگونه تعلل یا اختلال در روند اجرای پروژهها میتواند واکنشهای اجتماعی جدی بهدنبال داشته باشد؛ از این رو مدیریت دقیق و شفاف طرحها در اولویت قرار گرفته است.
زندیه وکیلی ادامه داد: شرایط اقتصادی موجود و نوسانات نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمامشده مسکن و توان مالی متقاضیان گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه زمین و تسهیلات بانکی در طرحهای حمایتی از سوی دولت تأمین میشود، اما بخش عمده آورده مالی بر عهده مردم است از این رو ضرورت دارد مدیریت پروژهها به نحوی اعمال شود که با افزایش قیمتها، توان مالی متقاضیان تحلیل نرود و روند ساخت با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با پیگیریهای مجدانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مراجعات مستمر به وزارت راه و شهرسازی، امروز پروژههای استان نسبت به یک سال گذشته که با توقف و ابهام مواجه بود، از وضعیت بهتری برخوردار است و افق روشنتری پیش روی مجریان و متقاضیان قرار دارد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: در این میان، مسائل مربوط به شهر جدید مهاجران بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و اقدامات تکمیلی برای رفع چالشهای موجود در این شهر در حال انجام است.
وی گفت: همچنین در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اگرچه در گذشته قرعهکشیهایی بدون تأمین زمین انجام شده بود، اما اکنون در تمام شهرهایی که با مشکل کمبود زمین روبهرو بودیم، اراضی مورد نیاز تأمین شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: رویکرد استان بر این اصل استوار است که واگذاری زمین تنها پس از آمادهسازی کامل انجام شود تا متقاضیان با بلاتکلیفی و معطلی روبهرو نشوند، در این راستا تلاش میشود با برنامهریزی دقیق، فاصله ایجادشده میان متقاضیان گذشته و افراد جدید مشمول قانون کاهش یابد و صفهای انباشته به حداقل برسد.
زندیه وکیلی ادامه داد: در مجموع، ۵۵ هزار و ۲۴۱ واحد مسکونی با روشهای مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری، مشارکتی، تعاونیساز و ویژه اقشار خاص در استان در حال اجرا است که آمار قابل توجهی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: یکی از اولویتهای مهم استان، نوسازی بافتهای فرسوده شهری است؛ چرا که مقاومسازی و بازسازی این بافتها علاوه بر افزایش ایمنی در برابر مخاطراتی چون زلزله، به بهبود سیمای شهری و اصلاح معابر نیز منجر میشود.
استاندار مرکزی گفت: در حوزه بازآفرینی شهری پیشرفتهای خوبی حاصل شده، اما لازم است آمار دقیقتری از روند پرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژهها از سوی بانکها ارائه شود.
زندیه وکیلی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، تمامی پیمانکاران متعهد شدهاند اسکلت واحدهای در دست اجرا را تا پایان سال تکمیل کنند و دو هزار و ۱۰۰ واحد نیز در نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شناور و مرحلهای پروژهها از آن نظر ضروری است که در فرآیند اجرا، برخی متقاضیان به دلیل تأخیر در پرداخت آورده از اولویت خارج میشود و لازم است امکان جایگزینی و تنظیم فهرستها برای پیشبرد مطلوب طرحها وجود داشته باشد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: تامین زمین در اراک و شهرهای جدید از جمله مهاجران و امیرکبیر، صرفاً در چارچوب تعهدات قانونی و در محدودههای پیشبینیشده انجام شود و انتقال تعهدات به سایر نقاط قابل قبول نیست.
زندیه وکیلی ادامه داد: دستگاههای متولی موظف هستند گزارش روند اجرای مصوبات ستاد جمعیت را بهصورت منظم ارائه دهند تا هدف اصلی که همان تسریع در تکمیل واحدها و کاهش دغدغه مردم است، محقق شود.
نظر شما