به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل ازآسوشیتید پرس، در تازهترین گزارش رسمی دولت آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی که ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد را اندازهگیری میکند در سهماهه پایانی سال گذشته میلادی به تنها ۱.۴ درصد رسید، این رقم کاهش قابلتوجهی نسبت به ۴.۴ درصد رشد در سهماهه قبل از آن دارد و نرخ رشد را بسیار پایینتر از انتظارات تحلیلگران اقتصادی قرار میدهد، کارشناسان اقتصادی میگویند یکی از عوامل اصلی این افت شدید، تعطیلی شش هفتهای دولت فدرال بوده است که موجب شد هزینههای دولتی حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کند و نزدیک به یک درصد از رشد GDP کاسته شود.
هزینه مصرفکنندگان که بهطور معمول نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی دارد نیز کند شد، آمارها نشان میدهند هزینه خانوارها در این دوره ۲.۴ درصد افزایش یافته است، اما این رقم پایینتر از رشد ۳.۵ درصد در فصل قبل است و حاکی از کاهش قدرت خرید و تمایل مصرفکنندگان به خرج کردن است. در کنار کاهش مصرف، نرخ پسانداز خانوارها به تنها ۳.۶ درصد رسید که این سطح از سال ۲۰۰۸ زمان بحران مالی جهانی تاکنون دومین کمترین میزان بوده است، این موضوع نشان میدهد بسیاری از خانوادهها برای حفظ سطح مصرف خود مجبور شدهاند بیشتر از درآمدشان قرض بگیرند، با این حال گزارشها میگویند که بخش دیگری از اقتصاد یعنی هزینهها و سرمایهگذاری بخش خصوصی وضعیت بهتری داشته و در مجموع حدود ۲.۴ درصد رشد کرده است، هرچند این رشد بیشتر ناشی از سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوریهای پیشرفته همچون هوش مصنوعی بوده و سرمایهگذاری در سایر بخشها ضعیفتر بوده است.
تحلیلگران معتقدند اگرچه این گزارش ضعفهای واضحی را نشان میدهد، اما بهمعنای وقوع بحران اقتصادی نیست، چند اقتصاددان اشاره کردهاند که این افت، بیشتر نتیجه یک رویداد موقتی یعنی تعطیلی دولت بوده و با فعالیت کامل دولت و بازگشت هزینههای دولتی، اقتصاد ممکن است به مسیر رشد بازگردد، از سوی دیگر ادامه نگرانیها درباره بازار کار دیده میشود؛ گزارشها حاکی از آن است که شغلهای جدید در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۲۰۰ هزار شغل بوده، که پایینترین رقم از زمان همهگیری کووید -۱۹ تاکنون است. برخی تحلیلگران این نکته را نشانهای از تردید شرکتها برای استخدام نیروهای جدید یا افزایش بهرهوری از طریق فناوری میدانند.
در بخش سیاستهای اقتصادی، افزایش قیمتها در برخی بخشها فشار تورمی را حفظ کرده و ممکن است موجب شود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تا مدتی از کاهش نرخهای بهره خودداری کند، این در حالی است که بخشهایی از اقتصاد دیجیتال و سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور همچنان رشد قابلتوجهی نشان میدهند. با وجود این ضعف گزارششده، سال ۲۰۲۵ در مجموع با ۲.۲ درصد رشد اقتصادی به پایان رسید رقمی که نسبت به برخی انتظارات اولیه بهتر بود هرچند کمتر از سالهای اخیر بوده است. تحلیلگران معتقدند روند رشد در سالهای آتی، تا حد زیادی به سیاستهای مالی و توان خانوارها در افزایش پسانداز و کنترل بدهی بستگی خواهد داشت.
نظر شما