به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، عیسی هواسی صبح امروز _شنبه دوم اسفند_ در همایش دو روزه مدیران بازرسی ادارات کل حفاظت محیطزیست استانهای کشور که به میزبانی البرز برگزار شد با ترسیم چارچوبی حقوقی و اجرایی برای ایجاد تعادل میان تولید و محیطزیست، بر ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی و رعایت استانداردهای زیستمحیطی تأکید و اظهار کرد: هرگونه فعالیت خارج از ضوابط میتواند به تخریبهای غیرقابل جبران منجر شود.
وی با بیان اینکه اصل «پیشگیری مقدم بر درمان» باید مبنای تصمیمگیریها در حوزه صنعت و محیطزیست باشد، افزود: در نظام حقوقی ایران، رابطه تولید و طبیعت بر پایه توسعه پایدار تعریف شده و فعالیت اقتصادی نباید به بهای نابودی منابع طبیعی تمام شود.
بازرس کل استان البرز با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیطزیست را وظیفهای عمومی دانست که قانون اساسی آن را به صراحت مورد تأکید قرار داده و هرگونه فعالیت آلاینده یا مخرب را ممنوع اعلام کرده است.
هواسی بر اجرای کامل قوانین حوزه محیطزیست از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت از خاک تأکید و عنوان کرد: در مرحله تصویب طرحهای صنعتی، انجام بررسیهای کارشناسی و پیشبینی راهکارهای علاجبخشی پیش از وقوع خسارت، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حوزه مالیات و اصلاح الگوی مصرف انرژی، استفاده از مشوقهای اقتصادی را راهکاری مؤثر برای هدایت سرمایهگذاریها به سمت تولید پاک دانست و خاطرنشان کرد: رعایت الزامات زیستمحیطی نباید بهعنوان هزینهای اضافی تلقی شود، بلکه بخشی از مسئولیت حرفهای و تضمینکننده پایداری بلندمدت فعالیتهای اقتصادی است.
بازرس کل استان البرز ادامه داد: نقش کارگزاران اجرایی در ایجاد توازن میان حمایت از تولید و صیانت از محیطزیست، از مسیر «تسهیلگری هوشمند» و رفع تعارضات اجرایی، تعیینکننده است.
هواسی با اشاره به رویکرد جدید نظارتی گفت: تمرکز اقدامات تنها بر برخورد با مصادیق فساد کافی نیست، بلکه شناسایی و اصلاح فرایندها و ساختارهای فسادزا و بستن گلوگاههای شکلگیری تخلف باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ابهام و نبود شفافیت در بعضی مقررات میتواند زمینهساز فساد شود و بازنگری کارشناسی برای شفافسازی ضوابط ضروری است.
بازرس کل استان البرز با قدردانی از تلاشهای محیطبانان، کارشناسان و مدیران حوزه محیطزیست، آنها را همکاران نظارتی دستگاه بازرسی در صیانت از حقوق عامه دانست و عنوان کرد: بازرسی کل استان با رویکردی پیشگیرانه و حضور فعال در فرایندهای تصمیمگیری استانی در کنار مدافعان محیطزیست برای تحقق توسعهای متوازن و پایدار خواهد بود.
نظر شما