به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی صبح امروز _پنجشنبه سیام بهمن_ در شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی کنونی، حمایت از تولید و روانسازی فرآیندهای مرتبط با آن به یک اصل اساسی و راهبردی برای کشور تبدیل شده است.
وی افزود: یکی از کلیدیترین حوزههایی که میتواند نقش تعیینکنندهای در تسهیل یا ایجاد مانع در مسیر تولید ایفا کند، نظام تأمین اجتماعی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان در این عرصه، میتواند به عنوان موتور محرکهای برای شکوفایی اقتصادی عمل کرده و بسترهای لازم برای جهش تولید را فراهم کند.
ابراهیمی عنوان کرد: بررسی دقیق مشکلات تولیدکنندگان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از چالشهای پیش روی آنان، نه ناشی از نقص در قوانین بالادستی، بلکه ناشی از برداشتهای ناصحیح و سلیقهای از این قوانین است.
وی خاطرنشان کرد: قانون تأمین اجتماعی در ذات و فلسفه وجودی خود، با هدف حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی طراحی شده و روحیهای تسهیلگر دارد. اما آنچه در عمل رخ مییابد، بعضاً عکس این هدف است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فرایند تدوین آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی، گاهی تبصرهها یا تفسیرهایی اضافه میشود که نه تنها کمکی به تحقق اهداف قانون نمیکند، بلکه به مانعی بزرگ در مسیر تولید تبدیل میشود.
ابراهیمی افزود: این فاصله میان روح قانون و اجرای آن، هزینههای سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
وی گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی با سختترین وضعیتهای ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و بحرانهای انرژی دست و پنجه نرم میکنند، اعمال فشارهای مضاعف از سوی برخی دستگاهها در حوزه وصول مطالبات بیمهای، نه تنها کمکی به اعتمادسازی نمیکند، بلکه به افزایش التهابات و ناامیدی در جامعه تولیدی دامن میزند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رویکرد صحیح آن است که به جای برخوردهای تنبیهی و سختگیرانه، حمایت از تولیدکننده به عنوان اولویت اصلی در تمام تصمیمگیریها لحاظ شود.
ابراهیمی افزود: دستگاههای اجرایی باید به این باور برسند که بقا و پویایی واحدهای تولیدی، به نفع کل نظام از جمله خود آن سازمانهاست.
وی با بیان اینکه برای خروج از این وضعیت، راهکارهای عملی و فوری وجود دارد گفت: هرگاه در اجرا مشخص شود که دستورالعملهای جاری با مانعی برای تولید همراه است، باید بهصورت فوری این موارد به مراجع ذیربط در سطح ملی منعکس و پیگیری شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موارد ابهام، مانند بحث شمول یا عدم شمول بیمه در قراردادهای نصب تجهیزات در واحدهای صنعتی، بهترین مسیر، اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی است. دریافت نظر رسمی و قانونی از مجلس میتواند ظرف مدت کوتاهی تکلیف همه ذینفعان را روشن کرده و از اعمال سلیقههای متفاوت و بعضاً متضاد در استانهای مختلف جلوگیری کند.
ابراهیمی اظهار کرد: این اقدام ساده اما هوشمندانه، نقش بسیار مهمی در شفافسازی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی خواهد داشت و گامی بلند در مسیر حمایت واقعی از تولیدکنندگان است.
نظر شما