به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _پنجشنبه سیام بهمن_ در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: تکثر و ناهماهنگی بخشنامهها و دستورالعملهای، که گاهی از سوی دستگاههای مختلف ذیربط صادر میشود، عملاً به یک چالش اجرایی برای واحدهای صنعتی تبدیل شده و مسیر حفظ اشتغال و تداوم تولید را با مانع مواجه ساخته است.
وی افزود: در سالهای اخیر، یکی از مهمترین موانع پیش روی بخش تولید و صنعت کشور، نه لزوماً کمبود منابع، بلکه تعدد و گاه تعارض در بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی، بهویژه در حوزههای بیمه و کارگاههای تولیدی است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بخشنامه یا دستورالعمل داخلی دستگاهها نباید فراتر از قانون، مقررات و آییننامههای مصوب تفسیر شود خاطرنشان کرد: مصوبات قانونی، بهویژه مصوبات ستادهای عالی تصمیمگیری، برای همه ارکان اجرایی در استانها لازمالاجرا بوده و هرگونه بخشنامه باید در چارچوب این قوانین معنا پیدا کند.
زندیه وکیلی ادامه داد: یکی از مصادیق بارز این تعارضات، به ساختار نظام بیمهای کشور بازمیگردد. وجود صندوقهای بیمهای متعدد با وظایف موازی و گاه همپوشان، در کنار ادعای استقلال برخی از آنها از دولت، به عدم وجود یک نهاد تنظیمگر واحد در حوزه بیمههای اجتماعی دامن زده است.
وی گفت: این تعدد، نه تنها در نحوه نظارت و اجرای قوانین، که حتی در تفسیر بخشنامهها نیز ابهام ایجاد کرده و فشار مضاعفی را بر کارفرمایان وارد میآورد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در برخی موارد، شاهد صدور بخشنامههایی هستیم که صرفاً در راستای منافع یک صندوق خاص تدوین و تا زمان ابطال نیز اجرا میشود. این در حالی است که رد یک شکایت در مراجع بالاتر، لزوماً به معنای صحت ماهوی آن بخشنامه نیست و ممکن است ناشی از نقص مستندات یا مسائل شکلی باشد.
زندیه وکیلی افزود: استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، با تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی فعال، شرایط ویژهای دارد که ایجاب میکند تصمیمات اجرایی در حوزههایی نظیر بیمه، با درک عمیق از اقتضائات تولید و اشتغال اتخاذ شود.
وی عنوان کرد: ورودهای بیش از اندازه و گاه غیرضروری برخی دستگاهها به فرآیندهای اجرایی واحدهای صنعتی، نه تنها به شفافیت کمک نمیکند، بلکه منجر به تحمیل هزینههای مازاد و جرایم پیشازموعد تولید میشود. برای نمونه، فعالیتهای مرتبط با نصب ماشینآلات که با حضور نیروهای متخصص و مهندسان انجام میشود و تمامی پرداختهای آن شفاف است، گاهی با مطالبه هزینههای مضاعف بدون ارائه خدمات بیمهای مشخص مواجه میشود.
استاندار مرکزی گفت: افزایش تعداد پروندههای بازرسی و حسابرسی در استان نسبت به میانگین کشوری، زنگ خطری برای بدنه اقتصادی است. این حجم از مداخلات، فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد کرده و ظرفیت تحمل واحدهای صنعتی را کاهش میدهد.
زندیه وکیلی افزود: فعالان اقتصادی گلایهمند هستند که در برخی موارد، حتی بدون ثبت قرارداد نصب یا ارائه لیست بیمه نیروهای شاغل، هزینههایی از واحدها مطالبه میشود، در حالی که منطق حقوقی و قانونی ایجاب میکند دریافت حق بیمه در قبال ارائه خدمت مشخص صورت گیرد.
وی ادامه داد: ضروری است که دستگاههای مسئول با اصلاح نگاه مدیریتی خود، هدف اصلی نظام بیمهای را که همانا تضمین آینده شغلی کارگران و حمایت از تولید است، مدنظر قرار دهند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگانی که در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص سرمایهگذاری کردهاند، باید در اولویت باشد.
زندیه وکیلی ادامه داد: پیگیری این موضوع از طریق مکاتبات رسمی و شفافسازی فرآیندهای حسابرسی، گامی ضروری برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی استان است.
نظر شما