به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحول دیجیتال در دهههای اخیر، ساختار سنتی آموزش را بهطور بنیادین دگرگون کرده است و آموزش که زمانی وابسته به حضور فیزیکی در کلاس درس بود، اکنون با تکیه بر فناوریهای ارتباطی به محیطی انعطافپذیر و فرامکانی تبدیل شده است. این تغییر نه تنها شیوه یاددهی و یادگیری را متحول ساخته، بلکه پرسشهای نوینی را در عرصه حقوق آموزش مطرح کرده است و در نتیجه، بررسی ابعاد حقوقی آموزشهای الکترونیکی به ضرورتی اجتنابناپذیر بدل شده است.
همزمان با گسترش دانشگاهها و مؤسسات ارائهدهنده دورههای آنلاین، مفهوم آموزش رسمی نیز در حال بازتعریف است و مرز میان آموزش حضوری و مجازی کمرنگ شده و بسیاری از برنامههای تحصیلی به صورت ترکیبی یا به طور کامل آنلاین برگزار میشوند. این وضعیت ایجاب میکند که نظامهای حقوقی، معیارهای مشخصی برای شناسایی، نظارت و ارزیابی این شیوههای نوین آموزشی تدوین کنند تا انسجام و اعتبار نظام آموزشی حفظ شود.
یکی از زمینههای اصلی بحث، جایگاه قانونی آموزش الکترونیکی در سیاستهای کلان آموزشی کشورها است و اسناد بالادستی و مقررات اجرایی باید به روشنی وضعیت این نوع آموزش را مشخص کنند و چارچوبهای لازم برای فعالیت مؤسسات مجازی را تعیین کنند، سیاستگذاری کلان آموزشی در حوزه آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میشود و در بخش آموزشهای پزشکی، مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و نقش این نهادها در تعیین ضوابط آموزش مجازی، در شکلگیری اعتبار حقوقی مدارک صادره بسیار تعیینکننده است.
علاوه بر تنظیم مقررات، مسئله تضمین کیفیت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ آموزش الکترونیکی زمانی میتواند جایگاهی همتراز با آموزش حضوری بیابد که استانداردهای آموزشی، محتوای علمی، شیوههای ارزیابی و صلاحیت مدرسان در سطح مطلوبی قرار داشته باشد و فقدان سازوکارهای ارزیابی کیفی ممکن است موجب تضعیف اعتماد عمومی و کاهش ارزش مدارک صادرشده شود.
حقوق آموزشهای الکترونیک به یکی از مباحث مهم حقوق آموزشی تبدیل شده است / ضرورت توجه به اعتبار مدارک صادره از آموزشهای مجازی
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه حقوق آموزشهای الکترونیک در سالهای اخیر به یکی از مباحث مهم حقوق آموزشی تبدیل شده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: گسترش فناوری اطلاعات و توسعه دانشگاهها و پلتفرمهای آنلاین باعث شده آموزش از قالب سنتی خارج شود و شکل نوینی به خود بگیرد. در این میان، مسئله تنظیم حقوق و تکالیف ارائهدهندگان خدمات آموزشی و نیز حمایت از حقوق یادگیرندگان اهمیت ویژهای پیدا کرده است و آموزش الکترونیک دیگر یک گزینه فرعی نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی نظام آموزشی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه از منظر حقوقی، آموزش الکترونیکی باید بر اصولی مانند برابری فرصتهای آموزشی، دسترسی عادلانه، شفافیت مقررات و رعایت حریم خصوصی استوار باشد، میافزاید: مؤسسات آموزشی موظفاند کیفیت محتوا، صلاحیت اساتید و استانداردهای ارزیابی را تضمین کنند و در مقابل، فراگیران نیز مکلف به رعایت مقررات آموزشی و اصول اخلاقی در محیطهای مجازی هستند، بنابراین رابطهای حقوقی میان دو طرف شکل میگیرد که ماهیتی قراردادی و در عین حال تابع مقررات آموزشی دارد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالشها در این حوزه، اعتبار مدارک صادره از دورههای مجازی است، تصریح میکند: اعتبار مدرک به معنای شناسایی رسمی آن توسط مراجع ذیصلاح و قابلیت استناد آن برای ادامه تحصیل یا اشتغال است، در بسیاری از نظامهای حقوقی، اعتبار مدرک منوط به اخذ مجوز از نهادهای نظارتی و رعایت استانداردهای آموزشی است و نبود نظارت کافی میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به مدارک الکترونیکی شود.
برگزاری آزمونهای آنلاین، جلوگیری از تقلب و تضمین آثار علمی، از جمله چالشهای عملی و حقوقی است / اعتبار مدارک مجازی به چه عواملی وابسته است؟
عالیپور با بیان اینکه سیاستگذاری و نظارت بر آموزش عالی بر عهده نهادهایی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در حوزه آموزشهای پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ادامه میدهد: اعتبار مدارک مجازی به طور معمول در صورتی پذیرفته میشود که مؤسسه برگزارکننده دارای مجوز رسمی باشد و دوره مطابق آییننامههای مصوب برگزار شده باشد و در غیر این صورت، امکان پذیرفته نشدن مدرک در مراجع استخدامی یا تحصیلی وجود دارد.
وی میگوید: موضوع دیگر، مسئله احراز هویت و صحت ارزیابی در آموزش الکترونیکی است و برگزاری آزمونهای آنلاین، جلوگیری از تقلب و تضمین اصالت آثار علمی از جمله چالشهای عملی و حقوقی این حوزه محسوب میشود. استفاده از سامانههای نظارتی پیشرفته و تدوین مقررات دقیق میتواند به افزایش اعتبار مدارک مجازی کمک کند و جایگاه آنها را در نظام آموزشی تثبیت کند.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه میتوان گفت اعتبار مدارک مجازی وابسته به سه عامل اساسی شامل چارچوب قانونی روشن، نظارت مؤثر نهادهای مسئول و رعایت استانداردهای کیفی توسط مؤسسات آموزشی است، اضافه میکند: با تقویت این عناصر، آموزش الکترونیک میتواند به عنوان شیوهای معتبر و همارز با آموزش حضوری شناخته شود و نقش مؤثری در توسعه عدالت آموزشی و دسترسی گستردهتر به تحصیل ایفا کند.
ضرورت بازتعریف مفاهیم حقوقی از جمله حضور، نظارت و ارزشیابی در آموزشهای آنلاین / اعتبار مدرک آموزشهای مجازی در سطح بینالمللی چگونه بررسی میشود؟
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه گسترش آموزشهای الکترونیکی تنها یک تحول فناورانه نیست، بلکه دگرگونی در مفهوم رابطه آموزشی نیز به شمار میآید، به خبرنگار ایمنا میگوید: در این فضا، کلاس درس از یک محیط فیزیکی به یک بستر دیجیتال منتقل میشود و همین امر، نیازمند بازتعریف بسیاری از مفاهیم حقوقی از جمله حضور، نظارت، ارزشیابی و حتی تعامل استاد و دانشجو است، بنابراین حقوق آموزش الکترونیکی را باید شاخهای پویا دانست که همزمان با پیشرفت فناوری در حال تکامل است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ماهیت حقوقی قراردادهای آموزشی آنلاین است، میافزاید: ثبتنام در یک دوره مجازی، در عمل نوعی توافق میان فراگیر و مؤسسه آموزشی ایجاد میکند که شامل تعهد به ارائه محتوا، پشتیبانی آموزشی و صدور گواهی معتبر است و شفاف نبودن شرایط استفاده، شهریه، نحوه بازپرداخت یا معیارهای ارزیابی میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی شود، از این رو تنظیم دقیق شرایط و ضوابط، نقش مهمی در پیشگیری از دعاوی احتمالی دارد.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه مسئله دیگر، اعتبار بینالمللی مدارک مجازی است، تصریح میکند: در دنیای امروز که تحصیل و اشتغال ماهیتی فرامرزی یافته، این پرسش مطرح میشود که آیا مدرک صادرشده از یک دوره آنلاین در سایر کشورها نیز قابل شناسایی است یا خیر و پاسخ به این پرسش وابسته به نظامهای اعتبارسنجی، رتبهبندی دانشگاهها و توافقنامههای دوجانبه یا چندجانبه آموزشی است، در نتیجه، اعتبار مدرک تنها یک امر داخلی نیست، بلکه به تعاملات حقوقی در سطح بینالمللی نیز مرتبط میشود.
اهمیت ویژه حفظ حقوق مالکیت فکری در آموزشهای الکترونیکی / ضرورت توجه به عدالت آموزشی در آموزشهای آنلاین
آراسته با بیان اینکه حفظ حقوق مالکیت فکری در آموزشهای الکترونیکی نیز اهمیت ویژهای دارد، ادامه میدهد: محتوای دیجیتال اعم از ویدئوهای آموزشی، جزوات و آزمونها در معرض کپیبرداری و انتشار غیرمجاز قرار دارد و نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر میتواند انگیزه تولیدکنندگان محتوا را کاهش دهد و کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار علمی و آموزشی، بخشی جداییناپذیر از نظام حقوقی آموزش الکترونیک است.
وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر، مسئله برابری دسترسی همچنان یک چالش اساسی است و هرچند آموزش مجازی میتواند فرصت تحصیل را برای افراد بیشتری فراهم کند، اما نابرابری در دسترسی به اینترنت پرسرعت، تجهیزات مناسب یا مهارتهای دیجیتال ممکن است شکاف آموزشی را عمیقتر سازد، میگوید: در این زمینه، نهادهای آموزشی وظیفه دارند با سیاستهای حمایتی، زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم کنند تا آموزش الکترونیکی به ابزاری برای گسترش فرصتها تبدیل شود.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه آینده اعتبار مدارک مجازی به میزان اعتماد عمومی وابسته است، اضافه میکند: این اعتماد زمانی شکل میگیرد که شفافیت در فرایند ارزیابی، نظارت مؤثر، استانداردسازی دورهها و پاسخگویی مؤسسات آموزشی تضمین شود و با ایجاد چارچوبهای قانونی جامع و انطباق مستمر با تحولات فناوری، میتوان آموزش الکترونیکی را به عنوان بخشی پایدار و معتبر از نظام رسمی آموزش تثبیت کرد.
از سوی دیگر، فناوریهای نوین چالشهای تازهای در حوزه نظارت و کنترل ایجاد کرده است و احراز هویت دانشجویان، پیشگیری از تقلب در آزمونهای آنلاین و تضمین اصالت فعالیتهای پژوهشی از جمله مسائلی هستند که بدون چارچوبهای حقوقی دقیق میتوانند اعتبار نظام آموزشی را مخدوش سازند، بنابراین توسعه ابزارهای فنی باید همزمان با تدوین مقررات حمایتی و نظارتی صورت گیرد.
در سطح بینالمللی نیز آموزش الکترونیکی به عرصهای رقابتی تبدیل شده است و دانشجویان میتوانند بدون محدودیت جغرافیایی در دورههای دانشگاههای خارجی شرکت کنند و گواهینامه دریافت نمایند. این امر ضرورت هماهنگی میان نظامهای اعتبارسنجی و پذیرش متقابل مدارک را دوچندان میکند، زیرا اعتبار یک مدرک مجازی اغلب در تعامل میان نظامهای حقوقی مختلف سنجیده میشود.
آموزش الکترونیکی با مسئله حمایت از حقوق کاربران در فضای دیجیتال گره خورده است و حفاظت از دادههای شخصی، رعایت حریم خصوصی و امنیت اطلاعات آموزشی، از جمله موضوعاتی هستند که در چارچوب حقوق فناوری اطلاعات قابل بررسی است و بیتوجهی به این جنبهها میتواند پیامدهای حقوقی گستردهای برای مؤسسات آموزشی به همراه داشته باشد.
به طور کلی، آموزشهای الکترونیکی پدیدهای چندبعدی است که بررسی آن مستلزم توجه همزمان به جنبههای فنی، آموزشی و حقوقی است و اعتبار مدارک مجازی نیز نتیجه تعامل میان سیاستگذاری کلان، نظارت مؤثر، تضمین کیفیت و رعایت حقوق ذینفعان است، از این رو تحلیل حقوقی این حوزه میتواند زمینهای برای فهم بهتر جایگاه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی معاصر فراهم آورد و مقدمهای برای بررسی دقیقتر چالشها و راهکارهای موجود باشد.
نظر شما