به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، در نشست معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، ایجاد نشدن رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد شعب، تاکید شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی در نشست با مدیران عامل بانکهای دولتی کشور که در محل شورای هماهنگی بانکها برگزار شد با اشاره به اولویت بانک مرکزی بر تنظیم مقررات و لزوم راهگشا بودن آن، تصریح کرد: جایی که یک قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، حتماً این کار انجام خواهد شد؛ چرا که تمام تلاش بانک مرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانکهاست.
مرادپور با تاکید بر لزوم ایجاد «تعامل دو طرفه» میان شبکه بانکی با بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: تنظیمگری و نظارت زمانی موفق است که بانکها آن را بهعنوان یک مانع نبینند. بانک مرکزی هم حتماً به بانکهایی که برخی قوانین و مقررات را رعایت نمیکنند، تذکرهای لازم را خواهد داد و بانک هایی هم که در این زمینه موفق عمل کرده باشند، تشویق خواهند شد.
وی افزود: بانک مرکزی در زمینه بانک های ناتراز، هیچ چشمپوشی نخواهد داشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانکها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.
معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی با تاکید بر اینکه بانکها باید هرچه سریع تر نسبت به تهیه صورت های مالی خود اقدام کنند، بیان داشت: بانک مرکزی بههیچوجه تحت فشار بانک ها برای برگزاری مجمع قرار نمیگیرد. مجمع بانکها باید پس از «حسابرسی دقیق» برگزار شود و نباید انحرافی از آنها دیده شود.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه مالی بانکها گفت: کفایت سرمایه بانکها باید بر اساس «استانداردهای لازم» باشد. در این زمینه بههیچوجه، اجازه افزایش «سرمایه مالی بیکیفیت» به شبکه بانکی داده نمیشود و باید مراقبتهای لازم در این زمینه انجام شود. رقابتی که میان بانک ها در زمینه جذب سرمایه و سپردههای بانکی وجود دارد باید «سالم» و بر اساس «رقابت درست و صحیح» باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی: با دستور رئیسجمهور مسئولیت اجرای اصلاحات ارزی به بانک مرکزی سپرده شد
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در این نشست، نخستین و مهمترین ماموریت بانک مرکزی را «کنترل تورم» عنوان کرد و گفت: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت توسط بانک مرکزی، کنترل تورم است. بانک مرکزی به این موضوع پایبند است و در تمام جهتگیریها و سیاستگذاریهای پولی و بانکی کنترل تورم مدنظر خواهد بود.
وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم بیان داشت: در ریپوی هفتگی بانک مرکزی، کاهش جزئی وجود داشت، علاوهبر این مقرر شد تا نسبت یک به چهار، تسهیلات در مقابل ابزارهای زیرخط داشته باشیم، همچنین برآورد شده است تا پایان سالجاری بیش از ۴۰۰ همت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی افزایش پیدا کند. در این زمینه اولویت شبکه بانکی باید در راستای حمایت از بخش «تولید» باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تصریح کرد: در این زمینه با تاکید رئیس جمهور، مسئولیت این اقدام به بانک مرکزی واگذار شد. در این زمینه، شبکۀ بانکی باید یاریرسان و همراه بانک مرکزی باشد.
ماجد با اشاره به موضوع «بهداشت اعتباری» در شبکه بانکی افزود: پروندههای ورودی به کمیسیونهای اعتباری دارای شاخصهای استانداردی هستند. در این زمینه، گاهی این شاخص ها وجود ندارد و واجد شرایط نیستند که لازم است شبکه بانکی دقت لازم پیش از ارسال این پروندهها به بانک مرکزی را داشته باشد و با حساسیت مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به انجام بیش از ۱۰۰ درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی، بیان داشت: کاهش صف تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی جزو اولویتهای بانک مرکزی است که در این زمینه مدیران عامل بانک ها باید برنامهریزیهای لازم را داشته باشند.
گفتنی است در این نشست که با حضور جمعی از مدیران حوزه تنظیمگری و نظارت، سیاستگذاری پولی و مدیران عامل بانک های دولتی کشور برگزار شد بر لزوم گزارش حاکمیت شرکتی بانکها و تقویت آن، مبارزه با پولشویی و ارزیابی مستمر بانکها و مؤسسات دولتی، نیمهدولتی و خصوصی، شفافیت اطلاعات و ارزیابی آن، ابلاغ طبقهبندی بانکها و افزایش سرمایه بانکها، انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری روی آنها، تغییر و بهروزرسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت، توجه به مسئولیتهای قانونی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی، لزوم نظرسنجی صیانت از مشتریان و اهمیت توجه به آن، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشتریان شبکه بانکی و توجه به چارچوب مدیریت ریسک و ابزارهای آن تاکید شد.
لازم به ذکر است، حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، ایجاد نشدن رقابت ناسالم در جذب سپردههای بانکی، جلوگیری از ایجاد حسابهای اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در آن، رسیدگی به مطالبات غیرارزی جاری، چارچوب نظام ارزیابی ریسک، لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان توسط شبکه بانکی، بررسی شکایات مشتریان و آسیبشناسی آن، ارزیابی عملکرد و بازرسی شعب توسط بانک ها، آموزشهای مستمر برای کارکنان شبکه بانکی، لزوم راه اندازی واحد صیانت از مشتریان توسط بانکها، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرح هایی که قابلیت حسابرسی ویژه دارند و سودده هستند.
رعایت نکردن نرخ سود توسط برخی از شرکتهای لیزینگ، معرفی شایسته خدمات ارائه شده توسط شبکه بانکی، مدیریت سپردههای قرضالحسنه تعهدی، پرداخت مستمر تسهیلات تکلیفی و لزوم کاهش صف متقاضیان و رعایت قوانین مربوط به ضمانتهای تسهیلات تکلیفی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
نظر شما