به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجتبی یوسفی امروز _چهارشنبه بیستونهم بهمن_ در نشست خبری با خبرنگاران که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره جمع بندی از مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ۹ جلسه علنی و فشرده مجلس توسط نمایندگان بررسی و به تصویب رسید، اظهار کرد: برای بررسی لوایح، مجلس شورای اسلامی با محدودیتهایی لوایح را بررسی میکند و طبق قانون نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود، همچنین نباید خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی این بررسی انجام شود و بار مالی برای دولت داشته باشد.
وی افزود: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانیهایی درباره افزایش هزینه تولید و معیشت مردم وجود داشت، بر همین اساس تلاش مجلس و دولت این بود که ۶۵ درصد بودجه به حقوق، معیشت، سلامت و تأمین بنیه دفاعی تعلق بگیرد و اختصاص بودجه به موارد غیرضرور پرهیز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: بهدلیل مواردی که در بودجه بود، مجلس میتوانست لایحه را رد کند، اما برای تعامل با دولت و بر اساسنامه رئیسجمهور به مجلس برای تعامل، این موارد مورد توجه قرار گرفت و این موارد را در صحن مجلس مورد توجه قرار دادیم.
افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد
یوسفی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود، چراکه اگر مثلا تورم ۵۰ درصد در سال آینده باشد و افزایش حقوق کمتر از این مقدار انجام شود، خانواده توان تأمین مایحتاج خود را نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: برای حمایت از معیشت قشرهای مختلف کارمند و بازنشسته باید افزایش حقوق برای شاغل و بازنشسته، کارمند و کارگر به اندازه تورم باشد یا حداقل نزدیک به تورم باشد، چون اگر این اتفاق رخ ندهد این قشر در سال آینده دچار مشکل می شوند. از طرفی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب شود، اما وقتی تورم سال آینده بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد میشود، با این روش قدرت خرید خانوار کاهش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق و تورم سبب رکود در بازار خواهد شد چون اقتصاد یا مستقیم دست دولت یا دست شرکتهای دولتی است و وقتی خانوادهها نتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را تامین کنند، بهیقین سایر مایحتاج خود مانند پوشاک و غیره را نمیتوانند تهیه کنند که نتیجه آن رکود در اقتصاد و بنگاههای کوچک خواهد بود. بر همین اساس افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به تورم انجام شود.
یوسفی تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، خالص افزایش حقوق ۳۲ درصد است و تلاش ما این است که بتوانیم ما به تفاوت نرخ تاثیر ارزی که در بودجه آمده و ارزی که به نوعی آزاد است، بتوانیم بر اساس مازاد درآمد بیشتر از ۱۲۳ هزار تومن نرخ ارز برای افزایش حقوق و دستمزد جبران کنیم.
اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
وی درباره موضوع بازنشستگان افزود: ما برای صندوقهای کشوری، لشکری یا صندوقهایی که بهنوعی از دولت حقوق میگیرند، برای متناسبسازی همه صندوقها ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم. با رد دیون مطالبات صندوق تأمین اجتماعی که دولت این رقم را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، این رقم را به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم تا متناسبسازی برای بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی و صندوق عشایری و روستایی اجرایی شوند.
تامین کالاهای اساسی با ۹۹۶ همت بودجه در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره حوزه بنزین، توضیح داد: برخی مدعی شدند که مثلاً بناست سال آینده یارانه بنزین یا یارانه آرد و کالاهای اساسی تغییر یا کاهش پیدا کند. اما پس از اصلاحات ارزی که انجام شد، بسیاری از این موضوعات تغییر کرد و دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفت که اکنون این رقم توسط مجلس به ۹۹۶ همت افزایش داده شد تا بر اساس سیاست دولت به ۸۳ میلیون نفر ماهی یک میلیون تومن پرداخت کند.
یوسفی اضافه کرد: برای تأمین کالا برگ یا یارانه نقدی که دولت برای سال آینده به خانوادهها خواهد داد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان این نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید. در مجموع، در سال آینده ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت معیشت مردم، تامین کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص پیدا میکند، از این رو اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است.
یارانه نان و آراد ۵۰۴ همت برای سال آینده افزایش یافته است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده بود که معادل آن خرید قیمت هر کیلوگندم داخلی به حدود ۲۵ هزار تومان میرسید، اما با توجه به نگرانی از افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان و برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد و نان، این رقم در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به ۵۰۴ همت افزایش یافت که براساس آن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ
یوسفی با بیان اینکه درمجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، کمیته امداد و بهزیستی و یارانه نان و آرد و حمایت از کشاورزان اختصاص داده شده است درباره حوزه بنزین توضیح داد: روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل تولید میشود که ۱۰ میلیون لیتر با احتساب ریفورمیت بنزین در داخل تولید میشود و با توجه به مصرف روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، حدود ۱۰ میلیون لیتر از طریق واردات یا تهاتر تأمین میشود.
وی یکی از علل بالای مصرف بنزین را کیفیت پایین خودروهای داخلی با فناوری قدیمی عنوان کرد و گفت: بخشی از علت مصرف بالای بنزین، توسعه نیافتن حملونقل عمومی است که ضروری است برای رفع این اشکال، کیفیت خودروها ارتقا یافته و توسعه حملونقل عمومی، تنوعبخشی به سبد سوخت و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار قرار بگیرد.
تلاش مجلس دریافت مالیات موثر بر اساس عدالت در بودجه بود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به موضوع مالیات ستانی برای سال آینده توضیح داد: در بررسی لایحه بودجه تلاش کردیم نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کند. امروز نرخ مؤثر مالیات برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای اصناف و بنگاههای کوچک ۲۰ تا ۲۵ درصد است و برای برخی بنگاههای بزرگ یا شبهدولتی کمتر از ۱۰ درصد است که این شیوه وصول مالیات براساس عدالت نیست.
این نماینده مجلس معافیتهای مالیاتی را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجلس تلاش کرد معافیت های مالیاتی را کمتر و نرخ موثر مالیات را کاهش دهد.
تسهیل واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار برای سال آینده
یوسفی در ادامه درباره حقوق گمرکی واردات خودرو توضیح داد: در این بخش با تفاهم دولت، حقوق گمرکی ۴ درصد تعیین شد و در تفاهم با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد سود بازرگانی در سال آینده به میزانی باشد که واردات خودرو تسهیل و رقابت در بازار ایجاد شود، همچنین موضوع تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی حدود ۵۰ هزار دستگاه برآورد شد.
یک درصد حقوق گمرکی برای واردات شیرخشک و دارو
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره اقدام مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون دارو و شیرخشک، حقوق ورودی توضیح داد: برای این اقلام یک درصد حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود، اما در مجموع تلاش مجلس در بررسی بودجه این بوده که همزمان با مدیریت منابع، به سمت عدالت مالیاتی، اصلاح ساختار انرژی و ایجاد رقابت در بازار خودرو حرکت کند.
تلاش مجلس و دولت خارج کردن بودجه ۱۴۰۵ از رویکرد انقباضی بود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی برپایه اینکه آیا بودجه سال آینده انقباضی بسته شده است، توضیح داد: بین مجلس و دولت این اتفاق نظر وجود داشت که بودجه سال آینده انقباضی است. بر همین اساس تلاش ما در روند بررسی بودجه این بود که ضمن توجه به معیشت کارمندان، اقشار ضعیف و محرومان، مجلس عاملی برای تشدید رکود در کنار تورم نباشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح بودجه انقباضی گفت: بودجه انقباضی یعنی دولت بهعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، منابع خود را محدود کند؛ پروژههای عمرانی را متوقف یا اعتبارات آنها را کاهش دهد و همزمان فشار مالیاتی بر بنگاهها را افزایش دهد که چنین اقدامی به تعطیلی پروژههای عمرانی یا کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: رکود تورمی به معنای رشد اقتصادی صفر یا منفی در کنار تورم بالا است؛ تجربهای که در دهه ۹۰ داشتیم این بود که پروژههای عمرانی متوقف شود و تسهیلات کافی به تولید داده نشود که نتیجه آن توقف رشد اقتصادی بود.
اختصاص ۸۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژههای عمرانی در سال آینده
یوسفی در ادامه با بیان اینکه مجلس رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت برای پروژههای عمرانی را به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، گفت: یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار در این بخش صورت گرفت. علاوهبر آن، ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاهها قرار گرفت تا صرف پروژههای عمرانی شود، همچنین ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت ماده ۵۶ و سرمایهگذاری بانکها برای تأمین مالی پروژههای عمرانی همچون راهسازی، احداث بیمارستانها و طرحهای آب و فاضلاب اختصاص پیدا کرد.
این نماینده مجلس درباره پیشبینی ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه برای تأمین قیر رایگان عنوان کرد: این رقم با هدف تسریع پروژههای راهسازی و عمران شهری و روستایی است که در مجموع میتواند به رونق اقتصادی در حوزه عمرانی کمک کند.
نظر شما