به گزارش خبرگزاری ایمنا، روزانه ۲۳۰۰ نفر از جمعیت فعال ایران، به صف بیکاران اضافه میشود. این عددی نیست که در گزارشهای رسمی پیدا کنید، بلکه حاصل محاسبه نسبت نرخ مشارکت اقتصادی به جمعیت فارغالتحصیل دانشگاهی در پنج سال گذشته است. در جنوب شهر تهران، مردی چهلساله که با سرمایهای اندک یک کارگاه کوچک تولیدی راه انداخته بود، حالا پس از سه سال، دستگاههایش را یکی یکی میفروشد، او میگوید دیگر صرفهای ندارد. در مقابل، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان در پارک فناوری پردیس از ثبت سفارش صادراتی جدید به عراق خبر میدهد. چگونه در یک اقتصاد، دو روایت متضاد از موفقیت و شکست شکل میگیرد؟ واقعیت رسمی از کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی مثبت خبر میدهد، اما تجربه روزمره میلیونها نفر از کاهش قدرت خرید و تعطیلی کسبوکارها حکایت دارد، این شکاف نقطه شروع پرسش از الگوی توسعهای است که «مقاومت» را هدف گرفته است.
این مفهوم که به عنوان چارچوبی برای مدیریت فشارهای بیرونی و بازآرایی ساختار اقتصادی مطرح شده، در میانه میدانی از تضادها قرار دارد، از یک سو، اصول آن بر درونزایی، بروننگری، مردمیسازی و دانشبنیانی استوار است؛ اهدافی که کمتر کس میتواند با آنها مخالف باشد، اما از سوی دیگر پیادهسازی این اصول در بستر اقتصادی که دههها با وابستگی به نفت، تورم مزمن و نوسانات ارزی عجین شده، با چالشهای جدی روبهرو است، داستان آن کارگاه کوچک تعطیلشده در برابر موفقیت شرکت دانشبنیان، نه دو نمونه تصادفی، که دو مسیر ممکن برای اقتصاد ایران را ترسیم میکند.
نخستین موج فشار واقعی در سال ۲۰۱۸ و با خروج آمریکا از توافق هستهای نمایان شد، تحریمهای بانکی و نفتی، کانالهای درآمدی را مسدود کرد و جهش ارزی، تورم را به اوج رساند، در آن شرایط مفهوم «اقتصاد مقاومتی» از یک گفتمان نظری به یک ضرورت عملی تبدیل شد. تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت جدیتر شد، پایههای مالیاتی گسترش یافت و صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف کلیدی پیگیری شد، هرچند آمارها نشان میدهد که هنوز کسری بودجه ساختاری پابرجاست و اقتصاد در برابر هر موج جدید تحریم، واکنش شدید نشان میدهد.
در متن این کشاکش، بخش خصوصی واقعی به شخصیت محوری بحران تبدیل شده است. سرمایهگذاری که باید موتور رشد درونزا باشد که در فضایی از بیثباتی و پیشبینیناپذیری گیر افتاده است، او باید همزمان با تورم مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، بروکراسی اداری و گاه رقابت نابرابر با نهادهای شبهدولتی دست و پنجه نرم کند، موفقیت شرکتهای دانشبنیان بیشتر نه به دلیل فضای کسبوکار، که به دلیل چابکی و اتکای کمتر به ساختارهای سنتی تأمین مالی و واردات است، این شرکتها که ریشه در سرمایه انسانی تحصیلکرده کشور دارند، توانستهاند با وجود موانع، در زنجیره ارزش منطقهای جایپایی پیدا کنند. اما این مسیر برای کسبوکارهای سنتی و خرد که ستون فقرات اشتغال کشور هستند، چندان هموار نیست.
اینجاست که تضاد اصلی خود را نمایان میسازد، مقایسه وضعیت امروز با دهه ۱۳۸۰ نشان میدهد که وابستگی به نفت از نظر ساختاری کاهش یافته، اما این کاهش نه به دلیل رشد تولید، که گاه ناشی از محدودیت فروش نفت بوده است، در عین حال اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه یا امارات که آنها نیز با تحولات منطقهای مواجه بودهاند، نتوانسته است سهم خود را از تجارت و سرمایهگذاری منطقهای به شکل پایدار افزایش دهد، وعده «اقتصاد مقاومتی» تابآوری در برابر تکانهها بود، اما تجربه نشان داده که در بسیاری از بخشها، تکانهها همچنان با قدرت به معیشت مردم ضربه میزند، برندگان این میدان، نه تولیدکنندگان واقعی، که واسطهگران و فعالیتهای سوداگرانهای بودهاند که از نوسانات ارزی و تورم منتفع شدهاند، بازندگان اصلی نیز اقشار ثابتدرآمد و تولیدکنندگان خردی هستند که قدرت رقابت در این فضا را ندارند.
با این حال، نمیتوان از ظرفیتهای شکلگرفته در سالهای اخیر به سادگی گذشت. زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، هرچند کوچک، نشان داده که میتوان با اتکا به نوآوری، از محدودیتها عبور کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و نانوفناوری نمونههایی از این مسیر هستند. سرمایه انسانی تحصیلکرده ایران، اگر در مسیر درست هدایت شود، میتواند مزیت رقابتی غیرقابل انکاری خلق کند، اما این ظرفیتها در مقیاس کلان اقتصادی، هنوز نتوانستهاند جایگزین درآمدهای نفتی یا موتور محرک اشتغال پایدار شوند، اگر مسیر فعلی با همین نوسانات، بیثباتی در قوانین و ضعف در نظارت ادامه یابد، آینده روشنی در انتظار نیست.
شکاف طبقاتی عمیقتر میشود، فرار مغزها افزایش مییابد و تولید به حاشیه رانده میشود. در این سناریو، مفهوم «مقاومت» به مقاومتی منفعلانه و بهصرف برای بقا تبدیل خواهد شد، اما سناریوی دیگر، حرکتی تدریجی به سمت اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات از شفافیت در حکمرانی و کاهش تصدیگری دولت آغاز میشود، به اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید میانجامد و با گسترش تعاملات منطقهای و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری تکمیل میشود.
پاسخی که تا اینجا به تدریج آشکار شده، این است که اقتصاد مقاومتی نه یک پروژه کوتاهمدت برای عبور از تحریم، که یک فرایند بلندمدت برای بازسازی بنیانهای اقتصادی است، این فرایند نیازمند ارادهای فراتر از شعار و برنامهای عملیاتی با شاخصهای قابل سنجش است، در غیر این صورت، این مفهوم نیز چونان بسیاری دیگر، در حد یک گفتمان باقی خواهد ماند و شکاف بین واقعیت رسمی و تجربه مردم نه تنها پر نخواهد شد، که عمیقتر هم خواهد شد.
شاید بزرگترین تضاد حلنشده این باشد که برای «مردمیسازی اقتصاد»، ابتدا باید اعتماد مردمی که سالهاست با شوکهای پیدرپی روبهرو بودهاند، جلب شود. آیا در فضای کنونی، تولیدکننده خرد یا سرمایهگذار متوسط، پیشبینیپذیری کافی برای ورود به میدان را احساس میکند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش منفی است، پروژه اقتصاد مقاومتی در نقطه آغاز خود متوقف خواهد ماند.
نظر شما