به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، انوشیروان محسنی بندپی از ابلاغ نظامنامه اجرایی ستاد هماهنگی خدمات سفر سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این نظامنامه با هدف ارتقای کیفیت خدمات سفر، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری داخلی تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: ستاد هماهنگی خدمات سفر بهعنوان ساختار ملی مدیریت سفر در کشور، نقش مهمی در همافزایی میان دستگاههای عضو و ارتقای سطح خدماترسانی به مسافران ایفا میکند و اجرای این نظامنامه گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات، ارتقای ایمنی و افزایش رضایتمندی هموطنان در سفر خواهد بود.
معاون گردشگری کشور ادامه داد: هدف اصلی این نظامنامه، ایجاد انسجام در فرایند برنامهریزی، اجرا و نظارت بر خدمات سفر و فراهمسازی بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و استاندارد به مسافران است. در این چارچوب، هماهنگی بین دستگاهی، استفاده از ظرفیتهای موجود و ارتقای نظام پاسخگویی، از مهمترین اولویتهای اجرایی ستاد در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
محسنی بندپی با اشاره به اهمیت سفرهای نوروزی و تقارن بخشی از آن با ماه مبارک رمضان تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت مناسب این ایام انجام شده و دستگاههای عضو ستاد موظف هستند با اجرای دقیق این نظامنامه، زمینه ارائه خدمات شایسته، تأمین رفاه، آرامش و امنیت مسافران را فراهم کنند.
وی همچنین با تأکید بر نقش گردشگری داخلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: تقویت گردشگری داخلی، حمایت از اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت تجربه سفر، از اهداف مهم این نظامنامه است و انتظار میرود با همکاری همه دستگاهها، شاهد ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایت عمومی در سفرهای داخلی باشیم.
در ادامه، هانی رستگاران، با تشریح ابعاد اجرایی این نظامنامه گفت: هدف اصلی از تدوین و ابلاغ این سند، ارتقای کیفیت خدماترسانی به مسافران از طریق ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی، تعریف مسئولیتهای مشخص و استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد است تا ارائه خدمات سفر بهصورت منسجم، استاندارد و مبتنی بر شاخصهای مشخص انجام شود.
وی افزود: اجرای دقیق این نظامنامه، با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، فعالسازی کمیتههای تخصصی و نظارت مستمر بر عملکرد استانها، زمینه بهبود تجربه سفر، افزایش رضایتمندی مسافران، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات در تمامی مراحل سفر را فراهم میکند.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور ادامه داد: بر اساس این نظامنامه، ستاد مرکزی دارای ۱۴ کمیته تخصصی شامل کمیته خدمات حملونقل، اسکان و پذیرش، امداد و نجات، خدمات انتظامی و ترافیکی، خدمات بهداشتی و محیطزیست، هماهنگی امور شهرداریها، اطلاعرسانی و تبلیغات، نظارت و تنظیم بازار، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، کمیته ۳۰×۶۰، حملونقل دریایی، مدیریت گردشگری دریایی، توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه و گردشگری عشایری است که هر یک با مسئولیت دستگاههای تخصصی مرتبط فعالیت میکنند.
رستگاران افزود: در سطح استانها و مناطق آزاد نیز ستادهای اجرایی خدمات سفر با ۱۵ کمیته تخصصی متناظر تشکیل شدهاند و مسئولیت هماهنگی، نظارت و اجرای برنامهها را بر عهده دارند و استانها میتوانند متناسب با شرایط محلی، کمیتههای تکمیلی نیز ایجاد کنند.
وی یکی از مهمترین بخشهای این نظامنامه را پیشبینی سه الحاقیه اجرایی عنوان کرد و گفت: الحاقیه نخست به ضوابط و شاخصهای تخصیص اعتبارات اختصاص دارد که بر اساس آن، توزیع اعتبارات متناسب با عملکرد استانها، کیفیت خدمات و ثبت دقیق اطلاعات در سامانههای ملی انجام میشود و این موضوع موجب ارتقای کیفیت عملکرد و ایجاد رقابت مثبت میان استانها خواهد شد.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور ادامه داد: الحاقیه دوم به شیوهنامه ارزیابی عملکرد استانها اختصاص دارد و استانهای برتر بر اساس شاخصهایی مانند کیفیت مدیریت سفر، میزان هماهنگی بین دستگاهی و اثربخشی اقدامات شناسایی و مورد حمایت قرار میگیرند.
رستگاران افزود: الحاقیه سوم نیز به پروتکل اطلاعرسانی و انتشار آمار سفر اختصاص دارد که با هدف یکپارچهسازی اطلاعات، جلوگیری از انتشار آمارهای موازی و افزایش شفافیت، انتشار آمار رسمی را از طریق سامانههای مشخص و مراجع رسمی تعریف کرده است.
وی همچنین به اقدامات اجرایی پیشبینیشده در این نظامنامه اشاره کرد و گفت: ثبت و تکمیل آمار در سامانههای ملی، فعالسازی کمیتههای اجرایی در استانها و شهرستانها، اطلاعرسانی از طریق سامانه ۰۹۶۲۹، تقویت خدمات ایمنی و امدادی، ساماندهی خدمات اقامتی، ارتقای خدمات اطلاعرسانی و بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین، از جمله اقدامات مهم پیشبینیشده در این نظامنامه است.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور افزود: تشکیل کمیته توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه، کمیته گردشگری عشایری و تقویت مدیریت گردشگری دریایی از جمله اقدامات مهم در راستای توسعه پایدار گردشگری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توزیع متوازن سفر در کشور است.
رستگاران در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل این نظامنامه و همکاری همه دستگاههای عضو، سال ۱۴۰۴ شاهد ارتقای سطح خدمات سفر، افزایش رضایتمندی مسافران و تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری در کشور باشیم.
نظر شما