جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

نمایندگان مجلس با مفاد جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه شنبه بیست و هشتم بهمن_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۷ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جداول شماره ۷ ماده واحده آمده است:

۱-۱ جدول شماره ۱-۷ با موضوع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ در سال ۱۴۰۵

۱-۲ جدول شماره ۷ (ب) با موضوع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۵

۱-۳ جدول شماره ۷ (ج) با موضوع ردیف‌های تجمیع شده در دستگاه‌های اجرایی جدول شماره ۷ (ب)

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح توضیح این جداول گفت: وقتی دولت اوراقی بفروشد یا تسهیلاتی دریافت کند به معنای واگذاری دارائهای مالی است که در جدول ۷ آمده است یعنی به اعتبارات و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بر می‌گردد که مرتبط با پروژه‌های آنها است.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جدول ۷ متفرقه مربوط به بازگذشت سود اوراق است که نشان می‌دهد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان فقط برای این بخش تعیین شده و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: مجموع اینها رشد هزینه‌های جاری و عمومی دولت را نشان می‌دهد که به کمتر از ۳ درصد می‌رسد.

محمدرضا صباغیان به عنوان نماینده مخالف گفت: باید روشن شود این دستگاه‌ها چه میزان اعتبارات دریافت می‌کنند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم مجلس از جزئیات نیز مطلع باشد که می‌طلبد جداول به صورت دقیق‌تر بررسی شوند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: بسیاری از اعتبارات این دستگاه‌های باقی مانده است و چندصد همت رسوب اعتبارات در این بخش داریم، بنابراین نمایندگان برای شفاف‌سازی وضعیت و عملکرد آنها باید این جداول را به طور دقیق بررسی کنند تا مشکل مردم حل شود.

وی در مورد ۱۵ درصد حقوق دولتی افزود: متاسفانه دولت این رقم را از مناطق می‌گیرد ولی به خزانه باز نمی‌گردد که مصداق شفاف‌ترین و صریح‌ترین تخلف از سوی دولت محسوب می‌شود و این در حالی است که در قانون تاکید شده که این مبلغ باید به مناطق برگردانده شده تا با استفاده از آن، آسیب‌های زیست محیطی را رفع کنند، اما متاسفانه این مبلغ به استان‌ها بر نمی‌گردد.

این خبر در حال تکمیل است......

کد خبر 949155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.