به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، برنامه گسترده دولت نارندرا مودی، نخستوزیر هند، برای توسعه سامانههای خورشیدی پشتبامی با هدف افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، با چالشهای مالی و اجرایی متعددی روبهرو شده است. این طرح که از فوریه ۲۰۲۴ با عنوان «خانه خورشیدی نخستوزیر(PM Surya Ghar)» آغاز شد، قرار بود تا پایان مارس سال جاری بیش از چهار میلیون خانه را به سامانههای خورشیدی مجهز کند. با این حال آمار رسمی نشان میدهد تاکنون تنها حدود دو میلیون و ۳۶۰ هزار خانوار از این طرح بهرهمند شدهاند و نزدیک به شصت درصد از درخواستها هنوز به مرحله تأیید نرسیده است.
کارشناسان بخش انرژی هشدار میدهند که کندی در اجرای این پروژه میتواند مانع تحقق هدف کلان هند برای دو برابر کردن ظرفیت انرژی پاک خود تا رسیدن به ۵۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ شود. این در حالی است که وابستگی کشور به منابع زغالسنگی همچنان بالاست و تداوم این وضعیت میتواند توازن زیستمحیطی و اهداف کربنزدایی هند را تهدید کند. دولت هند اجرای برنامه را با تخصیص یارانهای معادل ۴۰ درصد هزینه نصب سامانههای خورشیدی آغاز کرده و هدف آن تشویق خانوارها به استفاده از انرژی پاک و کاهش فشار بر شبکه برق سراسری است.
با این حال بزرگترین مانع در مسیر اجرای مؤثر طرح، همکاری نداشتن کافی بانکها و مؤسسات مالی عنوان شده است. بانکها در بسیاری از موارد بهدلیل نقص مدارک، مشکلات مالکیت زمین یا سوابق نادرست پرداخت قبوض برق، از اعطای وام خودداری میکنند. بعضی از بانکها حتی برای وامهای کمتر از ۲۰۰ هزار روپیه نیز وثیقه طلب میکنند، در حالی که ضوابط رسمی طرح چنین الزامی را پیشبینی نکرده است.
همزمان، وزارت انرژیهای نو و تجدیدپذیر اعلام کرده است که بیش از سه میلیون خانوار تاکنون تحت پوشش طرح قرار گرفتهاند و روند نصب پنلهای خورشیدی در حال شتاب گرفتن است. این وزارتخانه تأکید دارد که پروژه یادشده علاوهبر کاهش هزینه خانوارهای کمدرآمد، به شرکتهای توزیع برق اجازه میدهد تا پرداخت یارانه انرژی را ساماندهی کنند و قبوض مصرفکنندگان را در سطح قابلقبولی نگه دارند.
از سوی دیگر، شرکتهای برق دولتی در بعضی ایالتها تمایل چندانی به ترویج این برنامه نشان نمیدهند، زیرا نگران کاهش درآمد خود هستند. تحلیلگران انرژی معتقدند خانوارهای ثروتمند که بهطور معمول مصرف بالایی دارند، در صورت بهرهگیری از سامانههای خورشیدی، از شبکه ملی خارج میشوند و این امر موجب میشود بار مالی بیشتری بر دوش سایر مصرفکنندگان و شرکتهای برق باقی بماند.
بانکهای بزرگ کشور از جمله بانک ایالتی هند و بانک ملی پنجاب هنوز در برابر پرسشهای رسانهها پاسخی ارائه ندادهاند، اما مقامهای وزارت دارایی اعلام کردهاند که برای تسهیل در روند پرداخت وامها، ایجاد امکان افزودن متقاضی برای وامها و کاهش پیچیدگیهای مستندات در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما