به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ژاپن در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ رشد بسیار اندکی را تجربه کرد و تنها با اختلافی جزئی از ورود به رکود اقتصادی گریخت. این عملکرد ضعیف، بار دیگر چالشهای دولت نخستوزیر سانائه تاکایچی را در مسیر بازگرداندن پویایی به اقتصاد و افزایش تقاضای داخلی نمایان کرد. طبق دادههای دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۵ تنها ۰.۲ درصد بهصورت سالانه افزایش داشته است، در حالی که برآورد رویترز پیشتر رشد ۱.۶ درصدی را پیشبینی کرده بود. اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم همان سال ۲.۳ درصد کوچکتر شده بود و ازاینرو، رشد هرچند ناچیز در سهماهه پایانی مانع از وقوع رکود فنی شد، زیرا رکود بهطور معمول با دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
در مقیاس فصلی نیز رشد اقتصاد ژاپن در سهماهه چهارم تنها ۰.۱ درصد نسبت به فصل قبل بود، رقمی کمتر از پیشبینی ۰.۴ درصدی کارشناسان. با این حال کل اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرد که سریعترین نرخ از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. این رشد محدود بهطور عمده ناشی از تقاضای داخلی بوده است، زیرا مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، تنها ۰.۱ درصد افزایش پیدا و سرمایهگذاری شرکتها نیز رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد. صادرات و واردات هر دو ۰.۳ درصد کاهش پیدا کردند که نشانهای از ضعف در تجارت خارجی و تقاضای جهانی است.
اقتصاد ژاپن در شرایطی قرار دارد که افزایش قیمتها همچنان فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. میانگین نرخ تورم پایه، بدون احتساب مواد غذایی تازه و انرژی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد بود. اقتصاددان ارشد مؤسسه پژوهشی نومورا، پیشبینی کرده است که نرخ تورم مصرفکننده در فوریه سال جاری برای نخستینبار طی نزدیک به چهار سال به محدوده یکدرصدی کاهش پیدا کند و سپس در حدود ۲ درصد باقی بماند.
از زمان روی کار آمدن سانائه تاکایچی، دولت او تلاش کرده است با اجرای سیاستهای انبساطی و تصویب بستههای محرک اقتصادی، رشد را دوباره فعال کند. او تنها یک ماه پس از آغاز نخستوزیری، بستهای به ارزش ۲۱.۳ تریلیون ین را برای حمایت از خانوارها و شرکتها تصویب کرد. همین سیاستها توانستهاند در مجموع از منفی شدن رشد جلوگیری کنند و امید آن میرود که با بهبود شرایط درآمدی شهروندان، مصرف داخلی نیز طی ماههای آینده تقویت شود.
در پی پیروزی حزب حاکم در انتخابات اخیر، بودجهای بیسابقه به ارزش ۱۲۲.۳ تریلیون ین نیز در آستانه تصویب در پارلمان قرار دارد؛ اقدامی که دولت امیدوار است با اجرای آن، رشد اقتصادی را در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ پایدارتر نگه دارد. با این حال مسیر احیای اقتصاد ژاپن همچنان دشوار بهنظر میرسد، زیرا هزینههای بالا و تقاضای ضعیف مصرفکنندگان میتواند روند بهبود را کند کند.
انتشار آمار رشد پایینتر از انتظار در روز دوشنبه موجب افت اولیه بازار سهام توکیو شد، اما شاخص نیکی ۲۲۵ در پایان معاملات با کاهش محدود ۰.۲۴ درصدی بسته شد. همزمان ارزش ین در برابر دلار آمریکا بهطور تقریبی ثابت ماند و در محدوده ۱۵۳ ین برای هر دلار معامله شد. تحلیلگران معتقدند که سیاستهای مالی دولت تاکایچی، بهویژه در ماههای آینده، نقشی تعیینکننده در حفظ رشد و کنترل تورم خواهد داشت. در حال حاضر اقتصاد ژاپن در آغاز سال ۲۰۲۶ در نقطه حساسی قرار گرفته که جایی میان امید به بهبود و بیم از بازگشت رکود محسوب میشود.
نظر شما