به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محسن محرری، عضو شورای اسلامی شهر قم امروز _دوشنبه بیستوهفتم بهمن_ در جلسه علنی شورا با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه بسط شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س)، خواستار پیگیری جدی و بدون وقفه این پروژه از سوی مدیریت شهری شد و اظهار کرد: نباید از کنار این مسئله به سادگی عبور کرد.
وی با بیان اینکه پروژه بسط شرقی حرم مطهر از طرحهای اساسی و اثرگذار در ساماندهی هسته مرکزی شهر قم است، افزود: هیچ موضوعی نباید مانع اجرای این پروژه شود و لازم است روند اجرا با دقت و حساسیت ویژه دنبال شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نقش سرمایهگذار در پیشبرد پروژه گفت: برای سرمایهگذار نباید بهانهای پذیرفته شود که منجر به کندی اجرای پروژه شود؛ چرا که تأخیر در این طرح، تبعات شهری و زیارتی قابل توجهی به همراه دارد.
محرری یکی از چالشهای اصلی پیشروی پروژه را مسئله تملک یکی از املاک واقع در مسیر عنوان کرد و ادامه داد: این مشکل مربوط به ملکی به مساحت حدود ۱۷۰ مترمربع است که سالهاست به مانعی جدی در مسیر اجرای پروژه تبدیل شده است.
وی با اشاره به برخی برداشتها درباره ورود نهادهای بالادستی به این موضوع تصریح کرد: بر اساس دستخط آقای محمدی عراقی، دفتر مقام معظم رهبری در این پرونده هیچگونه ورودی نداشته و موضوع باید در چارچوب اختیارات مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.
این عضو شورا با تشریح وضعیت ملک مذکور ادامه داد: این ملک دارای رأی قلع بوده و حدود ۱۰ سال پیش صرفاً باید دیوارکشی میشد، اما به جای آن، ساختوساز ۱۰۰ درصدی انجام شده است؛ بهگونهای که نه کاربری مسکونی مشخص دارد و نه حسینیه محسوب میشود.
محرری با تأکید بر اینکه ادامه اجرای شمعهای بلوک A و B پروژه بسط شرقی منوط به حل این معضل است، خاطرنشان کرد: تداوم عملیات اجرایی در این بخشها بدون تعیین تکلیف این ملک امکانپذیر نیست و ضروری است مدیریت شهری هرچه سریعتر برای حل این مسئله چارهاندیشی کند.
وی تأکید کرد: پروژه بسط شرقی حرم مطهر یک موضوع عادی نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با منافع عمومی شهر قم و جایگاه زیارتی آن است و انتظار میرود با تصمیمگیری قاطع، موانع پیشروی آن برطرف شود.
مجید اخوان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: بدون توجه به اینکه در چه دوره ای این مسئله مد نظر قرار گرفته مدیریت شهری باید تلاش کند مسئله بسط شرقی حرم مطهر فیصله یافته و ملک مذکور تملک شود.
محمود مسگری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم نیز با تاکید بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی در تملکات شهرداری گفت: نباید به زیادی خواهی برخی افراد در جریان تملکات شهری پاسخ داده و موجب متضرر شدن شهروندان قانونمدار شویم.
نظر شما