به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از شاخصهای بنیادین پیشرفت اقتصادی هر کشور، گسترش روابط تجارت خارجی با کشورهای هدف و تمرکز بر تولید صادراتمحور است. توسعه صادرات، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، زمینه همپیوندی اقتصادی و شکلگیری وابستگی متقابل میان کشورها را فراهم میکند؛ موضوعی که از منظر سیاسی و اقتصادی اهمیت راهبردی دارد. تحقق این هدف مستلزم وجود زیرساختها، بسترهای نهادی و مشوقهایی است که حضور سرمایهگذاران را تسهیل کرده و سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد و تجارت مبتنی بر مزیتهای جغرافیایی و اقتصادی هدایت کند. از این منظر، ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی و جهتدهی هدفمند سرمایه، یکی از مسئولیتهای کلیدی حاکمیت به شمار میرود.
در همین چارچوب، یکی از ابزارهایی که دولتها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، طی پنج دهه گذشته برای جذب سرمایهگذاری و توسعه تولیدات صادراتگرا بهکار گرفتهاند، ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بوده است. مزیت اصلی این مناطق، کاهش بوروکراسی اداری از طریق حکمرانی اقتصادی یکپارچه و مستقل از سرزمین اصلی و همچنین ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتپذیری کالاها در بازارهای جهانی است. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و مالزی نشان میدهد که طراحی هدفمند این مناطق متناسب با شرایط داخلی و بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی، نقش مؤثری در رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی آنها داشته است؛ هرچند این مناطق بهتنهایی عامل توسعه اقتصادی نبودهاند، اما سهم قابل توجهی در جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش حجم مبادلات تجاری ایفا کردهاند.
در ایران نیز ایده ایجاد مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دولت موقت مطرح شد، اما شرایط آن مقطع امکان تحقق عملی آن را فراهم نکرد. پس از پایان جنگ تحمیلی و در پی گسترش نقش دولت در اقتصاد، سیاستگذاران با هدف فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد بازار، استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی کشور برای توسعه تجارت و احیای توان اقتصادی را در دستور کار قرار دادند. بر همین اساس، در نخستین برنامه توسعه اقتصادی، مجوز تأسیس سه منطقه آزاد صادر شد و همزمان با آن، تدوین قوانین و مقررات مرتبط با الگوبرداری از تجربیات بینالمللی، از جمله مناطق آزاد مالزی، آغاز شد. سرانجام در شهریور ۱۳۷۲ قانون مناطق آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این سال را میتوان نقطه آغاز رسمی فعالیت مناطق آزاد در ایران دانست؛ بدین ترتیب، بیش از سه دهه از پایهگذاری این مناطق در کشور میگذرد.
در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار ایجاد شدند. در سال ۱۳۸۴ مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی، در سال ۱۳۹۲ منطقه آزاد ماکو، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد بوشهر، سیستان و بلوچستان، اردبیل، اینچهبرون، بانه مریوان، قصرشیرین و مهران و در سال ۱۴۰۲ نیز مناطق آزاد مازندران، سرخس و دوغارون به تصویب رسیدند. جانمایی این مناطق در نواحی مرزی کشور نشان میدهد بخشی از رویکرد سیاستگذاران، توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق افزایش تبادلات تجاری بوده است. با این حال، بررسیهای کارشناسی پس از گذشت بیش از سه دهه از تأسیس مناطق آزاد نسل اول، حاکی از آن است که مجموعهای از چالشهای سیاستی و اجرایی مانع تحقق اهداف اصلی این مناطق، از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه تولید صادراتمحور، شده است؛ بهگونهای که این مناطق نقش قابل توجهی در افزایش تعاملات تجاری منطقهای و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی ایفا نکردهاند.
بر اساس دادههای موجود، طی ده سال گذشته سهم مناطق آزاد از کل تجارت خارجی کشور بهطور میانگین کمتر از دو میلیارد دلار و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در این مناطق کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که بیانگر فاصله معنادار با اهداف اولیه تأسیس آنهاست.
در همین راستا، گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی با هدف مقاومسازی اقتصاد ایران و فراهمسازی زمینه تجارت پایدار، رو به رشد و متوازن با کشورهای هدف، و با فرض تداوم تحریمها، کارآمدسازی مناطق آزاد کشور را بهعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود انتخاب کرده است. این رویکرد با تمرکز بر اصلاح حکمرانی، توسعه زیرساختهای تولید و تجارت و تکمیل زنجیره ارزش صادراتی، در پی شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای عملی برای خروج از وضعیت موجود و ارائه پیشنهادهای سیاستی به تصمیمگیران است. در این مسیر، بازدیدهای میدانی از مناطق آزاد، در کنار مطالعات داخلی و خارجی، برگزاری جلسات کارشناسی و نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی و ذینفعان، بهعنوان ابزارهای تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است.
در همین چارچوب، تاکنون بازدیدهایی از مناطق آزاد انزلی، مازندران و ارس با هدف تعمیق مسئلهشناسی، اعتبارسنجی چالشهای شناساییشده، آشنایی دقیقتر با ظرفیتهای موجود و تحلیل ابعاد مختلف حکمرانی این مناطق و نقش آنها در اقتصاد ملی انجام شده است. گزارش حاضر، سومین گزارش از مجموعه گزارشهای بازدید مناطق آزاد کشور است که به بررسی و تحلیل مهمترین چالشهای منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، بهعنوان صنعتیترین منطقه آزاد ایران، اختصاص دارد.
نظر شما