قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد

احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: این شهرستان به عنوان قطب کشاورزی شمال غرب کشور، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد گندم استان را تأمین می‌کند و نقش کلیدی در امنیت غذایی استان و حتی کشور دارد.

نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد تراکتورهای شهرستان از شش هزار و ۹۰۰ دستگاه به بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه افزایش یافته است، اما سهمیه سوخت اختصاص یافته هیچ تناسبی با این رشد نداشته است، اضافه کرد: امسال ۱۵ میلیون لیتر سوخت برای فصل بهار تخصیص داده شد، اما برای سال آینده این رقم به ۷ میلیون لیتر کاهش یافته است.

بیگدلی تصریح کرد: در حالی که هر کشاورز حداقل به ۷۰۰ لیتر سوخت در ماه نیاز دارد، کاهش سهمیه به حدود ۲۰۰ لیتر عملاً فعالیت بخش بزرگی از کشاورزی منطقه را با خطر تعطیلی مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با وسعت حدود ۳۵۰ هزارهکتار، خدابنده بزرگ‌ترین شهرستان شمال غرب کشور از نظر وسعت اراضی کشاورزی است، افزود: با این حال تعداد نیروی انسانی از بابت این وسعت زمین کشاورزی بسیار کم است.

نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نرخ بالای تسهیلات بانکی گفت: کشاورز تاجر و بازرگان نیست که بتواند با سود ۲۳ درصدی تسهیلات، هزینه‌های تولید و خرید ماشین‌آلات را پوشش دهد.

بیگدلی با اشاره به اینکه قیمت ماشین‌آلات کشاورزی چند برابر شده و ادامه این روند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد، اضافه کرد: در چنین شرایطی قیمت پایین گندم به مردم ضرر جبران ناپذیری وارد می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و در غیر این صورت تولید گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی افزود: بسیاری از کشاورزان احساس می‌کنند حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما در زمان وقوع خسارت، حمایت مؤثری دریافت نمی‌کنند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی و اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای است تا اعتماد کشاورزان بازسازی شود.

بیگدلی به موضوع مقابله با تخلفات و تصرفات در حوزه منابع طبیعی پرداخت و گفت: برخورد با تخلفات باید عادلانه و بدون تبعیض باشد. فشارهای اداری نباید تنها متوجه کشاورزان خرد شود و نظارت‌ها باید جامع و منصفانه باشد تا حقوق همه ذینفعان رعایت شود.