به گزارش خبرگزاری ایمنا، تجارت خارجی همواره بهعنوان یکی از رهآوردهای کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ اما ساختار و جهتگیری این تجارت، بازتابدهنده الگوهای توسعه، سیاستگذاریهای داخلی و شرایط ژئوپلیتیکی حاکم بر یک اقتصاد محسوب میشود. در مورد ایران، تحولات تراز تجاری از دهههای پایانی حکومت پهلوی تا دوران جمهوری اسلامی، گواهی بر تغییرات بنیادین در معماری اقتصادی کشور است.
این تحولات نهتنها تحت تأثیر سیاستهای درونی شکل گرفته، بلکه با فشار تحریمهای بینالمللی(بهویژه از دهه ۱۳۸۰ میلادی) دچار شکستگیهای ساختاری شده که بهتدریج به موتور محرکهای برای بازتعریف الگوی تولید و تجارت تبدیل شدهاند، این مقاله با تکیه بر دادههای بانک جهانی و سایر منابع آماری معتبر، به بررسی تطبیقی ساختار واردات و صادرات ایران در دو دوره تاریخی میپردازد؛ دوره پهلوی با تمرکز بر وارداتمحوری و وابستگی به نفت، و دوره پس از انقلاب با تأکید بر تحول تدریجی به سمت تنوعبخشی در صادرات غیرنفتی تحت فشار تحریمها. تحلیل ارائهشده نشان میدهد که تحریمها، با وجود هزینههای اقتصادی کوتاهمدت، بهعنوان عاملی غیرمستقیم در شکستن ساختار تکمحصولی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عمل کردهاند، هرچند چالشهای عمیقی در مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان و خودکفایی فناورانه همچنان پابرجاست.
واردات، صادرات و نقش تحریمها در تحول ساختاری اقتصاد ایران
بررسی دادههای بانک جهانی نشان میدهد که تراز تجاری ایران طی دهههای گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. صادرات کالا و خدمات همواره سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی داشته، اما این سهم بهطور تاریخی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. از دهه ۱۳۸۰ میلادی به بعد، تحریمهای اقتصادی تأثیر عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشتهاند؛ بهویژه با محدود کردن صادرات نفت و ایجاد اختلال در واردات کالاهای سرمایهای، ماشینآلات و نهادههای واسطهای که برای تولید داخلی ضروری بودهاند.
سلطه «سندروم واردات» و وابستگی ساختاری
در دوره پهلوی، سیاست صنعتی غالب، جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization) بود، اما در عمل، واردات کالاهای صنعتی و مصرفی نقش فزایندهای در اقتصاد ایفا میکرد. دادهها نشان میدهد که در سالهای پایانی این دوره، نسبت ارزش واردات به صادرات غیرنفتی به سطوح نگرانکنندهای رسید، بهطور مشخص در سال ۱۳۵۶ حجم واردات کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که صادرات غیرنفتی تنها حدود ۶۲۹ میلیون دلار بود؛ به عبارتی، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی به حدود ۲۳.۷ به ۱ رسید، این نبود توازن، بیانگر وابستگی ساختاری اقتصاد به واردات تجهیزات، کالاهای واسطهای و حتی کالاهای مصرفی بود؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «سندروم واردات» یاد میشود، بخش مهمی از این واردات بدون انتقال مؤثر فناوری صورت میگرفت و بنابراین به تقویت بنیانهای تولید ملی منجر نمیشد.
رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی تحت فشار تحریمها
پس از انقلاب اسلامی، بهویژه تحت فشار تحریمها، مسیر تجارت خارجی ایران بهتدریج دچار تحول شد. یکی از مهمترین تغییرات، رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۶۲۹ میلیون دلار در سال ۱۹۷۷ به حدود ۲۵.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ رشدی بیش از چهل برابر که نشاندهنده حرکت تدریجی اقتصاد به سمت تنوعبخشی منابع درآمد ارزی است. این تحول نهتنها وابستگی نسبی به نفت را کاهش داده، بلکه زمینه گسترش بخشهای مولد داخلی و اشتغالزا را نیز فراهم کرده است..
نمودار زیر رشد صادرات غیر نفتی است که بیان کننده رشد بیش از ۴۰ برابری صادرات غیرنفتی پس از انقلاب و تنوعبخشی به درآمدهای ارزی کشور است.
ترکیب صادرات غیرنفتی: تمرکز بر منابعمحوری و چالش فناوریمحوری
ترکیب صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که پتروشیمی با سهم حدود ۴۰ درصد، فولاد و فلزات اساسی با ۲۵ درصد، محصولات کشاورزی با ۱۵ درصد و محصولات فناوریمحور با حدود ۱۰ درصد، اجزای اصلی صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند. این ساختار حاکی از آن است که اقتصاد غیرنفتی ایران همچنان ماهیتی صنعتی و منابعمحور دارد، هرچند سهم محصولات فناوریمحور در حال افزایش است. توسعه صنایع پتروشیمی و فلزی بیانگر گسترش صنایع پاییندستی نفت و معدن است، اما سهم نسبتاً محدود فناوری نشان میدهد که ظرفیت اقتصاد دانشبنیان هنوز بهطور کامل بالفعل نشده و نیازمند سیاستگذاری هدفمند است.
نمودار دایره ای زیر که نشان دهند ترکیب صادرات غیر نفتی که نشان دهنده:
- پتروشیمی: فولاد و فلزات: ۲۵درصد
- کشاورزی: ۱۵درصد
- محصولات فناوری: ۱۰درصد
- سایر: ۱۰درصد
و بیان میکند اقتصاد غیرنفتی ایران همچنان صنعتی و منابعمحور است وسهم فناوری در حال رشد اما هنوز محدود است و نشان دهنده این است که پتروشیمی و فلزات نشاندهنده توسعه صنایع پاییندستی نفت و معدن است و سهم ۱۰ درصدی فناوری بیانگر ظرفیت توسعه اقتصاد دانشبنیان است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، سهم فناوری باید افزایش پیدا کند و تنوع صادراتی نسبت به دوره پهلوی بهمراتب بیشتر شده است.
تحولات در ساختار واردات
در حوزه واردات نیز، هرچند حجم اسمی واردات در سالهای اخیر بهطور متوسط در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار قرار داشته، اما ترکیب آن نسبت به گذشته تغییر کرده و تمرکز بیشتری بر کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید مشاهده میشود. این تغییر ترکیب، نشانهای از تلاش برای کاهش واردات مصرفی و افزایش کارایی واردات در خدمت تولید داخلی است، هرچند وابستگی به واردات برخی تجهیزات پیشرفته همچنان پابرجا است.
از منظر تحلیل انتقادی ساختاری، باید توجه داشت که رشد تولید و صنعت در دوره پهلوی با توزیع نابرابر درآمد و تمرکز منافع در بخشهای خاص همراه بود. اقتصاد بهشدت متکی به نفت و واردات فناوری بود و سرمایهگذاری متوازن در زیرساختهای اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی آحاد جامعه شکل نگرفت، در مقابل اگرچه رشد اقتصادی در دوره جمهوری اسلامی بهطور میانگین کندتر بوده، اما تنوعبخشی به صادرات، توسعه بخشهای غیرنفتی و حرکت به سمت خودکفایی نسبی، نشاندهنده تغییر جهت ساختاری اقتصاد است، مقایسه تحولات واردات و صادرات ایران نشان میدهد که اقتصاد کشور از یک ساختار تکمحصولی و وارداتمحور در دوره پهلوی، به سمت اقتصادی متنوعتر با اتکای بیشتر بر صادرات غیرنفتی حرکت کرده است، با این حال برای تحقق کامل اهدافی چون اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و رشد پایدار، افزایش سهم محصولات فناوریمحور، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حساس، همچنان از چالشهای اساسی اقتصاد ایران بهشمار میرود.
نظر شما