به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سعید شاهینفر امروز_ سهشنبه بیستویکم بهمن_ در جلسه شورای مسکن استان زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعات اولویتدار استان در شرایط کنونی نظارت بر بازار مسکن است.
وی از تشدید نظارتها بر بازار مسکن و معاملات ملکی خبر داد و افزود: هرگونه خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن و همچنین معاملات اراضی خارج از محدوده شهری، اقدامی غیرقانونی و پرخطر است که میتواند تبعات حقوقی و مالی جدی برای شهروندان به همراه داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفت: این قانون که در اردیبهشت به تصویب رسیده، زمینه تشکیل کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات را در استانها فراهم کرده و وظایف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط تعیین کرده است.
وی با اشاره به موضوع تعیین سقف افزایش اجارهبها افزود: طبق این قانون در استانهایی که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد دارند، امکان تعیین سقف افزایش اجارهبها وجود دارد، اما با توجه به اینکه نرخ تورم سال گذشته در استان زنجان کمتر از ۳۰ درصد بوده، شورای مسکن استان الزامی برای تعیین سقف اجارهبها نداشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در سالهای اخیر گفت: بازدیدهای مستمر از مشاوران املاک در دستور کار قرار داشته و با تخلفاتی نظیر انجام معاملات بدون کد رهگیری، فروش فیشهای غیرقانونی زمین و خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی برخورد شده است، بهطوری که در مواردی، واحدهای متخلف پلمب شدهاند.
شاهینفر ادامه داد: در جلسه اخیر کارگروه ساماندهی بازار مسکن استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی و سایر اعضا، تصمیمات مهمی برای تشدید نظارتها گرفته شد که از جمله آنها میتوان به ورود پلیس فتا برای رصد فضای مجازی و سکوهای درج آگهی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد. این اقدام با هدف مقابله با قیمتسازیهای کاذب و معاملات صوری انجام میشود که نقش مؤثری در افزایش غیرواقعی قیمت مسکن دارند.
وی با تأکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن، هرگونه خرید، فروش یا حتی تنظیم وکالت برای این امتیازها ممنوع است و هر دو طرف معامله مرتکب تخلف میشوند. پیش از این، خلأ قانونی در این حوزه وجود داشت، اما اکنون امکان برخورد قانونی فراهم شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین درباره اراضی خارج از محدوده شهری گفت: تاکنون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای الحاق این اراضی به محدوده شهر زنجان ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی، این زمینها همچنان کاربری کشاورزی دارند. بنابراین خرید و فروش آنها به قیمت مسکونی اقدامی غیرقانونی و پرریسک است.
شاهینفر خاطرنشان کرد: حتی در صورت تصویب الحاق این اراضی، همه آنها کاربری مسکونی نخواهند داشت و بخش قابل توجهی به معابر، فضاهای عمومی، خدماتی، آموزشی، درمانی و فرهنگی اختصاص پیدا میکند و همچنین هزینههای آمادهسازی و حقوق قانونی شهرداری نیز باید پرداخت شود.
وی با اشاره به وضعیت عرضه مسکن در استان زنجان گفت: با توجه به ساختوسازهای انجامشده در سالهای اخیر بهویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استان از نظر تعداد واحدهای مسکونی با کمبود جدی روبهرو نیست و تعداد قابل توجهی واحد خالی در سطح شهر وجود دارد، اما مشکل اصلی بازار مسکن، سوداگری در حوزه زمین و املاک است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اجرای مالیات بر خانههای خالی نیز اظهار کرد: بر اساس آمار موجود تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۶۰۰ واحد مسکونی خالی در استان و نزدیک به ۵۰۰ واحد در شهر زنجان شناسایی و مشمول مالیات شدهاند و آمار مربوط به سال ۱۴۰۳ پس از نهاییشدن اعلام خواهد شد.
شاهینفر در پایان با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محرومان گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تکالیف دولت است و این برنامه با دبیری بنیاد مسکن و تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا بوده و جلسات هماهنگی آن بهصورت مستمر در استانداری برگزار میشود.
نظر شما