به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، مدیریت انرژی فرایندی است که طی برنامهریزی، پایش و بهینهسازی مصرف انرژی اهدافی از جمله کاهش هزینهها، کاهش اثرات زیستمحیطی و افزایش بهرهوری محقق میشود.
با توجه به ضرورت توجه فزاینده به حوزه انرژی، سازمان جهانی استاندارد مجموعه اقداماتی را در زمینه سیستمهای مدیریت انرژی انجام داده که یکی از مهمترینِ آنها تدوین استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ و هدف آن تعیین الزامات برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است.
یک سازمان باید بتواند رویکردی نظاممند برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی شامل بازدهی انرژی، مصرف و استفاده از انرژی در نظر بگیرد تا در نهایت، موجب افزایش بهرهوری شود.
ایزو ۵۰۰۰۱ که مکمل استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت محیط زیست)، ایزو ۹۰۰۰ (مدیریت کیفیت) و استاندارد OHSAS (ایمنی و بهداشت حرفهای) است واستاندارد جدید انرژی به مدیریت بهبود بهرهوری و مدیریت سرمایهگذاری انرژی کمک میکند.
از مزایای پیادهسازی ایزو ۵۰۰۰۱ میتوان به کاهش هزینههای انرژی، بهبود راندمانهای عملیاتی، مدیریت پایدار، استفاده بهینه از انرژی، ارتقای بهترین شیوهها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی اشاره کرد.
با توجه به اهمیت انرژی و مدیریت آن، این مهم همواره در کشورها مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مختلفی در این حوزه انجام شده است، در جمهوری اسلامی ایران نیز این امر همواره مورد تأکید دولتمردان قرار داشته و اقدامات مختلفی همچون تشویق شهروندان به استفاده از تجهیزات کممصرف، بهینهسازی فرایندهای صنعتی، فرهنگسازی، آموزش و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالشهایی شناخته میشود که ناشی از افزایش تقاضای انرژی نسبت به عرضه است و عوامل اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و طبیعی در به وجود آمدن این پدیده، دخالت دارد.
دولت در سالهای اخیر با تشدید ناترازی انرژی در حوزههای مختلف از جمله آب، برق و گاز و انجام اقدامات متناسب، همواره به دنبال رفع ناترازی در این حوزهها بوده است، در استان آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز نیز رفع ناترازی انرژی، همواره مورد توجه متولیان امر قرار داشته و اقدامات فزایندهای در این زمینه انجام شده است.
تجربه عبور از زمستان بدون خاموشی گسترده، نشاندهنده آن است که مدیریت سمت تقاضا، بهینهسازی مصرف سوخت نیروگاهها و کنترل بار شبکه میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ناترازی برق ایفا کند.
کارشناسان معتقدند اگر این رویکرد در کنار اصلاح ساختارهای بهرهوری، کاهش تلفات شبکه و استقرار نظامهای مدیریت انرژی همچون استاندارد ISO 50001 تداوم پیدا کند، دستیابی به تابستانی بدون قطعی برق نیز دور از دسترس نخواهد بود.
در سالهای گذشته، بخشی از ناترازی برق ناشی از رشد فزاینده مصرف، فرسودگی زیرساختها و اتلاف انرژی در زنجیره تولید تا توزیع بوده است، موضوعی که به گفته مسئولان سازمان ملی بهرهوری ایران ریشه در «دومینوی نابهرهوری» در بخشهای مختلف انرژی دارد و بر این اساس افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت بار صنایع در ساعات اوج مصرف و فرهنگسازی عمومی، از جمله اقداماتی است که میتواند پایداری شبکه را در ماههای گرم سال تضمین کند.
تداوم این مسیر، مستلزم همافزایی دولت، صنعت و شهروندان است؛ چراکه تعادل پایدار در بازار انرژی بیش از آنکه وابسته به افزایش تولید باشد، نیازمند مدیریت هوشمندانه مصرف و ارتقای بهرهوری در تمام سطوح است.
«شدت مصرف انرژی» در صنایع بسیار بالاتر از میانگینهای جهانی است
اسماعیل حبیبیشیرهجینی، معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران با بیان اینکه در حوزه انرژی در کشور با دومینوی نابهرهوری روبهرو هستیم به خبرنگار ایمنا میگوید: در طول زنجیره تأمین انرژی و در هریک از اجزای این زنجیره، مصداقهایی وجود دارد که نابهرهوری را تقویت میکند، تا انتهای زنجیره بخش اعظمی از انرژی هدر میرود و تنها درصد کمی از آن برای تولید ارزش افزوده بهکار گرفته میشود.
وی میافزاید: زنجیره تأمین انرژی از استخراج نفت آغاز میشود و با تحویل فراوردههای نفتی به نیروگاهها تداوم پیدا میکند، نیروگاهها نیز با تبدیل آن به انرژی الکتریکی و انتقال و توزیع برق به واحدهای صنعتی و خانوارها، امکان تبدیل انرژی به ارزش افزوده را فراهم میکنند.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران عنوان میکند: در حلقه نخست زنجیره تأمین انرژی یعنی میادین نفتی در فرایند استخراج، مصادیق هدررفت انرژی پایین بودن «ضریب بازیافت میادین نفتی» و همچنین بالا بودن «میزان فلرینگ» و «ضریب اتلاف شبکههای توزیع و انتقال نفت و گاز»، به نسبت استانداردها و میانگینهای جهانی است.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران خاطرنشان میکند: ضریب بازیافت نفت به معنای درصدی از کل ذخایر یک میدان نفتی است که در طول عمر میدان، قابلیت استخراج را دارد و میانگین این ضریب در ایران حدود ۲۴ درصد برآورد شده است که با میانگین جهانی ۳۴ درصد فاصله قابل توجهی دارد.
حبیبی شیرهجینی ادامه میدهد: هر یک درصد این ضریب، به معنای حدود شش میلیارد بشکه نفت خام است که به علت معیوب بودن فراآیند استخراج، دیگر هرگز قابلیت برداشت نخواهد داشت، این فرصتسوزی را شاید بتوان یکی از بزرگترین مصداقهای عدم بهرهوری در کشور دانست.
وی اضافه میکند: در حلقه دوم زنجیره تأمین انرژی، فراوردههای نفتی وارد نیروگاههای تولید برق میشود؛ متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور حدود ۴۰ درصد است در حالی که میتوان با تغییر فناوری این نیروگاهها، میانگین راندمان را به ۵۵ درصد ارتقاء داد.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران درباره حلقه سوم یعنی شبکه انتقال و توزیع برق میگوید: در آن حلقه «ضریب اتلاف» بیش از ۱۰ درصد برآورد میشود و در انتهای زنجیره تأمین انرژی یعنی مصرف (حلقه چهارم) نیز وضعیت مناسب نیست.
حبیبی شیرهجینی تاکید میکند: «شدت مصرف انرژی» در صنایع بسیار بالاتر از میانگینهای جهانی است و شدت مصرف انرژی توسط بعضی مراجع حدود ۳ برابر میانگین جهانی برآورد شده است، به علاوه فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات تولید و سرمایهگذاری نداشتن برای ارتقای فناوری یکی از اصلیترین عوامل پایین بودن شدت مصرف انرژی در کلان است.
وی ادامه میدهد: حجم بالای «ضایعات تولید» نیز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت در کشور است.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران عنوان میکند: ما با دومینوی نابهرهوری در زنجیره تأمین انرژی روبهرو هستیم و نابهرهوری در هریک از مراحل زنجیره تقویت میشود، برای محاسبه دقیق میزان هدررفت انرژی باید ضرایب و شاخصهایی که مطرح شد را در یکدیگر ضرب کنیم تا متوجه عمق خسارت ناشی از مصرف غیربهینه انرژی در کشور شویم.
حبیبی شیرهجینی عنوان میکند: برای حل این بحران، نگاه جزیرهای به موضوع انرژی کارساز نیست و باید همه ابعاد انرژی از جمله تولید، انتقال و توزیع و مصرف به شکل یکپارچه مورد توجه قرار گیرد چراکه همه این ابعاد بر هم تأثیرگذار و از هم تأثیرپذیر هستند.
وی ادامه میدهد: در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اهداف کمی مناسبی برای حوزه بهرهوری انرژی طرحریزی شده است اما تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی و مشارکت همه بازیگران این اکوسیستم است.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران اظهار میکند: افزایش یک درصد «ضریب بازیافت نفت خام»، ارتقای میانگین راندمان نیروگاههای حرارتی موجود به ۴۴ درصد، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق به ۱۰ درصد، جمعآوری سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز مشعل، افزایش بهرهوری آب و الزام صنایع به استفاده از منابع آبی نامتعارف از جمله اهداف ترسیم شده در برنامه هفتم است.
حبیبی شیرهجینی تصریح میکند: سازمان ملی بهرهوری ایران با توجه به ماده ۲ و ۱۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل نظام ملی بهرهوری ایران، در نظر دارد با راهبری سازمان برنامه و بودجه و همکاری تمام دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه ارتقای بهرهوری نُه بخش اقتصادی را تهیه و تدوین کند.
وی ادامه میدهد: ارتقای بهرهوری راهی است که اگر امروز آغاز نشود، فردا هزینههای سنگینتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
یعقوب هوشیار، شهردار تبریز درباره اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت انرژی به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: از جمله این اقدامات میتوان به اجرای ماده ۱۷ قانون هوای پاک اشاره کرد که طی آن، معاینه سالانه موتورخانهها توسط شرکتهای بازرسی انجام میشود، همچنین انجام بررسی و گواهی دورهای به سازمان ملی استاندارد با محوریت پایش و گزارشدهی از دیگر اقدامات شهرداری تبریز است.
وی ادامه میدهد: راهاندازی سامانهای برای پیشرفت نیروگاههای خورشیدی، پایش اجرای سیاستهای کلی مرتبط با موضوع مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی با محوریت بهینهسازی مصرف برق در ساختمانهای اداری، مدیریت روشنایی معابر و پارکها، فرهنگسازی و آموزش و کاهش مصرف سوخت در ناوگان حملونقل از جمله دیگر اقدامات شهرداری تبریز بهشمار میرود.
شهردار تبریز با بیان اینکه تأمین ۲۰ درصد برق ادارات از طریق انرژی پاک است، عنوان میکند: این مهم با محوریت پایش مصرف ادارات، جایگزینی تجهیزات کممصرف و آموزش و فرهنگسازی بوده است.
سید رضا سیدرحمانی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز درباره اقدامات انجام شده برای رفع ناترازی انرژی به خبرنگار ایمنا میگوید: پالایشگاه تبریز به عنوان یکی از ارکان کلیدی زنجیره تأمین انرژی شمالغرب کشور همواره حفظ و ارتقای پایداری تولید، تابآوری در برابر تهدیدات و بهینهسازی مصرف منابع را سرلوحه برنامههای راهبردی خود قرار داده و عملکرد مجموعه در دو محور اصلی «واکنش در شرایط بحرانی» و «اقدامات ساختاری جهت مدیریت ناترازی انرژی» قابل تبیین است.
وی میافزاید: در راستای تحقق اهداف کلان کشور مبنی بر مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش ناترازی تولید و مصرف و با تسریع در انجام پروژههای کوتاه و میانمدت، این مجموعه با در نظر گرفتن رویکردی جامع، مجموعهای از اقدامات مؤثر را در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی به اجرا درآورده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز عنوان میکند: با تمرکز بر رفع تنگناهای عملیاتی ظرفیت خوراک واحدهای پالایشی نسبت به برنامههای سالانه افزایش پیدا کرد که این مهم نشاندهنده ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از داراییهای موجود در راستای رفع ناترازی انرژی است.
سیدرحمانی خاطرنشان میکند: از جمله مهمترین اقدامات، رفع اشکال و در سرویس قرار دادن مولد توربین گازی مجهز به سیستم بازیاب حرارتی بود که با راهاندازی این توربین گازی، دو دستگاه مولد توربین بخار (با راندمان پایینتر) به همراه یک دستگاه بویلر، از مدار تولید خارج شد؛ این اقدام به تنهایی موجب صرفهجویی عظیم در مصرف سوخت و افزایش چشمگیر راندمان کلی تولید انرژی در پالایشگاه شد.
وی با بیان اینکه اجرای پروژههای کلیدی اسمز معکوس و تصفیه پساب شهری جهت کاهش وابستگی به منابع آب خام آغاز شد، تصریح میکند: با بهبود عملکرد شبکه سراسری کولینگ و پایش دقیق و اصلاح فرایندها، هدررفت آب در واحدهای پالایشی با حذف آبهای برونرفت به حداقل ممکن رسید.
یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی نیز درباره اقدامات انجام شده در راستای رفع ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه آب به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: با توجه به وضعیت منابع آبی کشور و استان، یکی از چالشهای اساسی بخش آب، مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر است در حالی که استاندارد جهانی بهرهبرداری پایدار از این منابع، حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
وی میافزاید: این وضعیت در شرایطی ایجاد شده است که طی سالهای اخیر کاهش محسوس بارشها، تداوم خشکسالیهای پیاپی و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، منجر به افت جدی منابع آب تجدیدپذیر شده و ناترازی آب و فشار مضاعف بر منابع آبی کشور و استان را تشدید کرده است؛ موضوعی که پیامدهای آن بهطور همزمان در هر سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت قابل مشاهده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی عنوان میکند: در بخش شرب، مدیریت مصرف، اصلاح شبکههای توزیع در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری هوشمند بهعنوان رویکردی فراتر از آبیاری تنها مدرن و در بخش صنعت و بازچرخانی آب و استفاده از پساب بهعنوان راهکارهای اساسی و اجتنابناپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
غفارزاده با تشریح اقدامات انجام شده در راستای کاهش ناترازی آب تصریح میکند: از سالهای گذشته، پایش مستمر منابع آبی شامل سدها، رودخانهها و منابع آب زیرزمینی بهویژه سدهای تأمینکننده آب شرب، بهصورت مداوم انجام شده است و برنامهریزی منابع و مصارف بر اساس وضعیت واقعی موجود انجام میشود.
وی ادامه میدهد: بر اساس نتایج این پایشها در ماه فروردین و کاهش محسوس ورودی سدها، احتمال بروز تنش آبی پیشبینی و هشدارهای لازم صادر شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی اضافه میکند: در همین راستا جلسات مشترک مدیریتی با استان آذربایجان غربی درباره مدیریت منابع آب حوضههای مشترک برگزار شد از اواسط اردیبهشت نشست مشترکی با حضور وزیر نیرو و استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان برگزار شد که در آن، با توجه به شرایط منابع آبی منطقه، برنامههای اضطراری مدیریت تنش آبی در سطح سه استان به تصویب رسید.
غفارزاده با اشاره به مصوبات این نشستها میافزاید: برنامههای اضطراری این نشستها شامل آمادهسازی و اتصال چاههای کشاورزی و فضای سبز دستگاههای اجرایی به شبکه، حفر چاههای جدید با رعایت ضوابط و مجوزهای قانونی و اجرای برنامههای جدی برای محدودیت شدید برداشت آب بهویژه در بخش کشاورزی و کاهش و قطع آب صنایع بوده است.
وی تأکید میکند: بر اساس سیاستهای در نظر گرفته شده تأمین آب شرب بهعنوان اولویت نخست اعلام و اقدامات گستردهای در حوزه مدیریت مصرف، از طریق اطلاعرسانی شفاف وضعیت منابع آبی و شرایط تنش پیشآمده با هدف جلب مشارکت عمومی مردم اجرا شد، همچنین سد نهند بهعنوان منبعی راهبردی و استراتژیک برای تأمین آب در فصل زمستان ذخیرهسازی شد و به موازات آن، شهرها و روستاهای مسیر بهمنظور مدیریت بهینه منابع موجود، به سایر منابع آبی متصل شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات با هدف افزایش تابآوری شبکه تأمین آب شرب، بهویژه برای کلانشهر تبریز اجرا شده است، اظهار میکند: با این حال تأمین پایدار و بلندمدت آب شرب تبریز در گرو تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس بهعنوان راهکار راهبردی و بلندمدت است در عین حال مدیریت مصرف و کاهش تقاضا در تمام بخشها، بهمنظور ایجاد تعادل میان مصارف و منابع آب تجدیدپذیر، همواره یک ضرورت اجتنابناپذیر در سیاستهای کلان بخش آب کشور خواهد بود.
رسول اسماعیلزاده، مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان نیز با بیان اینکه این شرکت دارای ۳۲ مشترک اختصاصی در بخشهای فوق توزیع و انتقال در سطح سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است، به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: تعداد مشترکان برقدار عمده در سطح استان آذربایجان شرقی ۲۲ مشترک با مجموع دیماند قراردادی ۱۰۲۶ مگاوات و مصرف ۳۲۵ مگاوات است.
وی میافزاید: به منظور حفظ و پایداری شبکه سراسری برق کشور، جلوگیری از عملکرد فیدرهای سریعالقطع و نداشتن نیاز به قطع از راه دور بار شبکه و پیشگیری از عملکرد رلههای فرکانسی به عنوان آخرین لایه حفاظتی شبکه برق کشور، رعایت دقیق و کامل برنامههای مدیریت مصرف برق صنایع (مشترکان در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع) به عنوان بخشی از زنجیره برنامههای مدیریت مصرف الزامی است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان عنوان میکند: شناسایی نقاط دارای اولویت احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و تدوین بستههای سرمایهگذاری و تسهیل فرایند سرمایهگذاری بخش خصوصی، همکاری با این بخش با هدف احداث نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی، خورشیدی و بادی در اولویت رفع ناترازی انرژی برق توسط این شرکت در سطح منطقه است.
اسماعیلزاده اضافه میکند: برای جلوگیری از ناترازی برق (اختلاف بین تولید و مصرف برق)، مجموعهای از اقدامات همزمان در بخشهای تولید، مصرف، شبکه برق و نیز سیاستگذاری در صنعت برق کشور و به تبع آن شرکت برق منطقهای آذربایجان لازم است.
وی تاکید میکند: از اهم برنامههای شرکت برق منطقهای آذربایجان (برای رفع ناترازی برق) میتوان به مدیریت و کاهش مصرف و بهینهسازی مصرف در اوج بار، افزایش بهرهوری انرژی و مدیریت بار صنایع، فرهنگسازی، اطلاعرسانی و توسعه تولید پایدار و متنوع انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) سریعالاحداث، کممصرف آب و مناسب پیک تابستان اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان با اشاره به اقدامات شرکت برق منطقهای آذربایجان برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) و مقیاس کوچک (حرارتی) با هدف رفع اساسی ناترازی انرژی برق، اظهار میکند: در حوزه عمل شرکت برق منطقهای آذربایجان، تاکنون به بیش از ۲۵ متقاضی حقوقی با ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات پروانه احداث صادر شده است، از محل پروانههای احداث صادر شده تاکنون به بیش از ۱۲ متقاضی با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات مجوز تأیید به طرح اتصال به شبکه از طرف این شرکت و شرکت مادر تخصصی توانیر صادر شده است.
اسماعیلزاده ادامه میدهد: هماکنون عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی در بیش از هشت ساختگاه با ظرفیت تجمیعی ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حوزه استان آذربایجان شرقی، حدود ۱۵۰ مگاوات در پنج ساختگاه در استان آذربایجان غربی و حدود ۵۰ مگاوات در سه ساختگاه در استان اردبیل آغاز شده است، همچنین پیشبینی میشود در افق سال ۱٤۰۷ ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حوزه عمل شرکت برق منطقهای آذربایجان در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به بیش از ۱۶۰۰ مگاوات با هدف افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در سبد انرژی منطقه از یک درصد به بیش از ۱۰ درصد برسد.
فیروز خدایی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات اجرایی در راستای مدیریت ناترازی گاز به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: با توجه به سراسری بودن شبکه گازرسانی در کل کشور و تأثیر مستقیم مصارف گاز با یکدیگر، بحث ناترازی انرژی به بحثی ملی تبدیل شده است.
وی میافزاید: در حوزه کلان بحث ناترازی از طریق تولید و فراورش بیشتر گاز در پالایشگاهها و تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی در حوزه مدیریت مصرف است و در بحث استانی و در شرکت گاز استان نیز اقداماتی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی میگوید: آمادگی قبلی برای زمستان سرد سال از طریق انجام عملیات تعمیرات و نگهداری از طریق سامانههای بهروز دنیا در راستای جلوگیری از هدررفت گاز از تجهیزات، رصد و پایش مدون مصارف از طریق سامانه مانیتورینگ ایستگاههای گازرسانی، افزایش و تقویت زیرساختهای گازرسانی از طریق افزایش ظرفیت اسمی ایستگاههای گاز، جلوگیری از مصارف غیرمتعارف از جمله سرقت گاز، ویلاهای خالی از سکنه، پایش مستمر مصارف گاز ادارات و سازمانها و اجرای ابلاغیههای شرکت ملی گاز ایران درباره تعرفههای گازبها برای حمایت از کممصرفها، توزیع بخاریهای پربازده کممصرف هرمتیک در بین مددجوریان کمیته امداد و بهزیستی از جمله اقدامات برای مقابله با ناترازی گاز بوده است.
روند تقاضای انرژی در چهار دهه گذشته سیر صعودی را طی کرده است
یدالله سبوحی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به خبرنگار ایمنا عنوان میکند: روند تقاضای انرژی در چهار دهه گذشته سیر صعودی را طی کرده و مصرف انرژی نهایی در سالهای ۱۴۰۱-۱۳۸۷ و طی یک دهه و نیم، به طور مداوم افزایش داشته است؛ مصرف انرژی نهایی در سال ۱۴۰۱ به ۹/۱۶۷۸ میلیون بشکه معادل نفت رسید.
وی میافزاید: قیمتهای جاری انرژی در کشور بر اساس تصمیمات دولت تعیین میشود و معیارهای اجتماعی و سیاسی در تعیین قیمتهای انرژی تأثیر بسیاری دارد، به این دلیل قیمتهای دستوری، همواره در سطح پایینتر از هزینه نهایی تولید و عرضه انرژی قرار داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان میکند: قیمتهای دستوری به صورت یک ابزار تخصیص منابع در کشور عمل میکند و بر اثر آن کمیابی منابع و اهمیت اقتصادی منابع پایانپذیر به سختی به مصرفکننده انرژی منعکس میشود.
سبوحی با بیان اینکه سطح پایین قیمتهای انرژی سبب شده است هرگونه اقدام برای اصلاح بازده تبدیل انرژی و کاهش تخریب منابع توجیه اقتصادی نداشته باشد، تصریح میکند: این امر زمینه را برای ناکارآمدی بخش انرژی فراهم آورده است، اعمال قیمتهای دستوری در بازار انرژی از یک طرف به گسترش ناکارآمدی و تخصیص منابع در راستای خلاف عقلانیت اقتصادی منجر شده و از طرف دیگر، دخالت دولت در امور اجرایی بخش انرژی و گسترش رویکرد عرضهگرا در نظام مدیریت انرژی را موجب شده است.
وی ادامه میدهد: تداوم وضع موجود در بخش انرژی پیامدهایی از جمله آثار اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی، تشدید بیکاری و تشدید فقر و گسترش آسیبهای اجتماعی دارد و بهبود کارایی انرژی یکی از محورهای شاخص در فرایند توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید میکند: راهبردها و سیاستهای مرتبط با آن در قالب برنامههای پنجساله توسعه و قانونهای بودجه سالانه از سال ۱۳۷۱ تبیین و اجرا شده است.
سبوحی ادامه میدهد: سازمانهای مرتبط با اجرای برنامههای بهبود کارایی انرژی در دهه ۷۰ شمسی شکل گرفت و طرح هدفمندکردن یارانهها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در اواخر دهه ۸۰ شمسی به تصویب رسید، با این وجود شدت مصرف انرژی اولیه طی چهار دهه اخیر به طور پیوسته افزایش پیدا کردو نرخ رشد سالانه شدت مصرف انرژی اولیه در دوره سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۵، ۱/۴ درصد در سال تخمین زده میشود؛ در دوره ۱۴۰۱ – ۱۳۹۰ نیز شدت انرژی به اندازه ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایمنا، مدیریت انرژی در ایران با چالشهای متعددی روبهرو و ناشی از وابستگی فزاینده به سوختهای فسیلی و محدودیتهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است، همچنین رشد مصرف انرژی در بخشهای خانگی و صنعتی همراه با کاهش منابع آبی برای نیروگاههای برقآبی بر چالشهای تأمین پایدار انرژی افزوده است.
از سوی دیگر، مدیریت انرژی به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی در بهبود بهرهوری، کاهش هزینهها و حفظ محیط زیست شناخته میشود که میتوان با بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین و توسعه سیاستهای حمایتی، در مسیر بهینهسازی مصرف انرژی گام برداشت.
عبور از ناترازی انرژی نه تنها با افزایش تولید، بلکه با اصلاح نگاه به مصرف، ارتقای بهرهوری در تمام حلقههای زنجیره و استقرار نظامهای مدیریتی کارآمد محقق میشود و بازآرایی ساختارها، سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای نوین، کاهش هدررفت و تقویت فرهنگ مصرف بهینه میتواند چالش امروز را به فرصت فردا تبدیل کند، فرصتی برای ایجاد اقتصادی رقابتپذیرتر، منابعی پایدارتر و آیندهای مطمئنتر برای کشور.
گزارش از سولماز کاظمی
نظر شما