به گزارش خبرگزاری ایمنا، در تاریخ اقتصادی ایران، هر دوره حکومتی نه تنها شاخصهای کمّی را رقم زده، بلکه روایتی از رابطه قدرت، استقلال ملی و زیست روزمره مردم را بازتاب داده است، در ادامه با استناد به منابع آکادمیک و دادههای رسمی، سه دوره کلیدی اقتصاد ایران در تاریخ معاصر را برسی خواهیم کرد.
اقتصاد ایران در دوره قاجار
دوره قاجار (حدود ۱۲۱۰ تا ۱۳۰۴ شمسی) را میتوان یکی از ضعیفترین و ناکارآمدترین دورههای اقتصادی ایران از نگاه ساختار تولید، بهرهوری ملی و استقلال اقتصادی دانست، در این بازه تاریخی، اقتصاد ایران بدون هرگونه پایه مدرن برای توسعه بود و در دام چرخه معیوب فقر، وابستگی و بیسامانی مدیریتی گرفتار شده بود.
ساختار اقتصادی غیرمولد و کهنه
اقتصاد ایران در این دوره برپایه کشاورزی معیشتی و سنتی بود که با فناوری قرون وسطایی اداره میشد. نظام بهرهبرداری از زمین بر پایه اربابرعیتی استوار بود که در آن، اکثریت جمعیت روستایی نه انگیزهای برای افزایش تولید داشتند و نه امکان سرمایهگذاری در بهبود روشهای کشاورزی، در نتیجه بهرهوری کشاورزی بسیار پایین بود و کشور حتی در سالهای عادی نیز با خطر کمبود مواد غذایی روبهرو میشد، از سوی دیگر، صنعت به معنای مدرن آن وجود نداشت و تولیدات صنعتی محدود به کارگاههای کوچک پیشهوری و صنایع دستی محلی بود که آنها نیز در برابر هجوم کالاهای ارزانقیمت وارداتی اروپایی توان رقابت نداشتند و به تدریج رو به زوال رفتند.
از جنبه نهادی نیز اقتصاد قاجار با فقدان نظامهای مالی و پولی مدرن روبهرو بود. بانکداری به شکل امروزی وجود نداشت و معاملات مالی در دست صرافان غیرایرانی و نیز نمایندگان شرکتهای خارجی بود، حتی نظام مالیاتی نیز غیرسیستماتیک، فاسد و متکی به اخذ مالیاتهای ثابت و گاه ظالمانه از دهقانان و پیشهوران بود که نه تنها به توسعه کمک نمیکرد، بلکه موجب فرسایش بیشتر پایههای تولید میشد، این شرایط امکان انباشت سرمایه ملی و هدایت آن به سمت پروژههای زیرساختی یا صنعتیشدن از بین میبرد.
وابستگی ساختاری و از دست دادن حاکمیت اقتصادی
یکی از شاخصترین ویژگیهای منفی اقتصاد در دوره قاجار، اعطای امتیازات گسترده و یکجانبه به قدرتهای خارجی بود. امتیازات مهمی همچون امتیاز رویتر (که شامل احداث راهآهن، استخراج معادن و تاسیس بانک میشد)، امتیاز تنباکو (انحصار تولید و فروش تنباکو به یک شرکت انگلیسی) و امتیازات شیلات شمال و جنوب، نه تنها منابع درآمدی کشور را به بیگانگان واگذار میکرد، بلکه حاکمیت ملی بر تصمیمگیری اقتصادی را به شدت تضعیف مینمود. نفوذ عمیق روسیه و انگلیس فراتر از این امتیازات بود؛ آنها با کنترل بخش عمدهای از تجارت خارجی ایران و حتی تاثیرگذاری بر تعرفههای گمرکی، بازار داخلی را به بازاری برای مصرف کالاهای خود تبدیل کرده بودند، این وابستگی شدید به واردات کالاهای مصرفی، باقیمانده صنایع داخلی را نیز نابود کرد و اقتصاد کشور را به صورت ساختاری به بیگانگان گره زد.
وضعیت اسفبار معیشت و زیرساخت
این ساختار اقتصادی ناکارآمد و وابسته، پیامدهای ویرانگری بر معیشت مردم داشت. فقر گسترده سراسر جامعه به ویژه روستاییان و پیشهوران را دربرگرفته بود. کشور در معرض قحطیهای مکرر و ویرانگر قرار داشت که اوج آن در قحطی بزرگ سالهای ۱۲۹۶-۱۲۹۸ ه.ش رخ داد که بر اساس برآوردها منجر به مرگ میلیونها نفر شد. این فجایع انسانی تنها نتیجه خشکسالی نبود، بلکه ضعف مدیریت منابع، نبود سیستم ذخیره و توزیع غلات، و همچنین ادامه صادرات غله در بحبوحه قحطی به دلیل منافع خصوصی و نفوذ خارجی، موجب تشدید آن میشد، ازنگاه توسعه زیرساختی نیز کشور در وضعیت اسفباری به سر میبرد، شبکه حملونقل مدرنی وجود نداشت و جادههای خاکی و ناامن، مبادلات داخلی را پرهزینه و کند میکرد. نظام آموزشی محدود به مکتبخانههای سنتی بود و نظام بهداشتی درعمل وجود خارجی نداشت، به طوری که بیماریهای همهگیر همچون وبا و طاعون بهطور دورهای جان هزاران نفر را میگرفت، اقتصاد دوره قاجار را میتوان اقتصادی غیرمولد، وابسته، فاقد نهادهای مالی مدرن، و ناتوان از ایجاد انباشت سرمایه برای توسعه توصیف کرد. این دوره، نمادی از یک دولت ضعیف مرکزی است که نهتنها نتوانست کشور را در مسیر انقلاب صنعتی قرار دهد، بلکه با واگذاری منابع و حاکمیت اقتصادی، زمینههای وابستگی دورههای بعد را نیز تشدیدکرد، تجربه این دوره به وضوح نشان میدهد که فقدان استقلال اقتصادی و نبود یک برنامه توسعه ملی چگونه میتواند یک کشور را در گرداب فقر و عقبماندگی فروبرد.
اقتصاد در دوره پهلوی
با رویکار آمدن سلسله پهلوی (۱۳۰۴–۱۳۵۷)، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شد که در ظاهر با (مدرنیزاسیون) و توسعه زیرساختی همراه بود، اما در باطن، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی و فناوری خارجیرا حفظ و حتی تعمیق بخشید، این دوره با مداخله گسترده و متمرکز دولت و رشد اقتصادی سریع مشخص میشد، اما این رشد به بهای تشدید نابرابریها، نابودی بخش کشاورزی خودکفا و شکلگیری اقتصادی شکننده و غیرمستقل تمام شد.
نوسازی از بالا و تمرکزگرایی دولتی
دولت پهلوی، بهویژه در دوره اول، با الگوگیری از مدلهایی همچون ترکیه آتاترک، پروژه نوسازی متمرکز و از بالا به پایین را آغاز کرد. هدف اولیه، ایجاد یک دولت ملی مقتدر و بوروکراسی مدرن برای خروج از آنارشی اقتصادی دوره قاجار بود. اقدامات زیربنایی چشمگیری همچون احداث راهآهن سراسری، توسعه شبکه جادهای، تأسیس بانک ملی و نهادهای اداری نوین در این راستا انجام شد، با این حال این توسعه فاقد مشارکت گسترده اجتماعی بود و بر اساس الگوی دولت مطلقه و بدون تقویت نهادهای مدنی یا بورژوازی ملی مستقل پیش میرفت. تمامی برنامههای اقتصادی و عمرانی تحت کنترل شدید مرکز و بیشتر متأثر از رویاهای بلندپروازانه شخص اول بود که در نهایت به حذف نهادهای کارشناسی و تصمیمگیریهای شتابزده و غیرمنطقی منجر شد. بهگونهای که انتقاد از بودجه و برنامهها با جمله «به عرض رسیده» خنثی میشد و دور زده میشد.
سلطه اقتصاد نفتی و وابستگی فناورانه
تحول بنیادین اقتصاد در این دوره، تکیهگاه قرار گرفتن درآمد نفت بود. بهخصوص پس از افزایش بیسابقه قیمت نفت در سالهای ۱۳۵۲ به بعد، درآمد نفتی ایران از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ رسید. این ثروت بادآورده، به جای سرمایهگذاری در توسعه پایدار و تقویت تولید داخلی، صرف واردات بیرویه کالاهای مصرفی و لوکس، خرید تسلیحات نظامی گسترده و پروژههای عمرانی نمایشی و فاقد توجیه اقتصادی شد. برنامههای صنعتیسازی نیز بیشتر به توسعه صنایع مونتاژمحور و وابسته محدود ماند، به عنوان نمونه صنعت خودروسازی تنها به واردات قطعات و فناوری خارجی متکی بود و شرکتهای خارجی حاضر به انتقال دانش فنی به ایران نبود، بنابراین با وجود رشد ظاهری صنعت (همچون رشد ۱۷ درصدی در ابتدای دهه ۱۳۵۰)، زنجیره کامل تولید، دانش فنی و نوآوری بومی شکل نگرفت و اقتصاد در برابر نوسانات جهانی کملا آسیبپذیر شد.
تخریب کشاورزی و تشدید شکاف طبقاتی
یکی از مهمترین و مخربترین پیامدهای سیاستهای اقتصادی این دوره، نابودی پایههای خودکفایی کشاورزیایران بود. اصلاحات ارضی که بخشی از «انقلاب سفید» شاه محسوب میشد، با هدف فروپاشی نظام ارباب-رعیتی طراحی شده بود، اما در عمل به تخریب نظام تولید سنتی کارآمد بدون جایگزینی مناسب انجامید. کشاورزان تازهصاحبزمین، فاقد سرمایه، دانش فنی مدرن و شبکههای حمایتی بودند و بسیاری وامهای دریافتشده را نتوانستند بازپرداخت کنند، نتیجه مهاجرت گسترده و بیسابقه روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ بود که به رشد حلبیآبادها و ایجاد یک طبقه کارگر حاشیهنشین فقیر انجامید. ایران که پیش از اصلاحات ارضی صادرکننده محصولات غذایی بود، به واردکننده عمده مواد غذایی تبدیل شد و وابستگی اقتصادی را تکمیل کرد. درآمدهای نفتی نیز بهجای توزیع عادلانه، از طریق شبکه رانت و فساد در بین درباریان، مقامات وابسته و نظامیان تقسیم میشد. بر اساس آمارها، سهم ۴۰ درصد پایینی جامعه از هزینهها در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۳ کاهش پیدا کرد، در حالی که سهم ۲۰ درصد بالایی جامعه افزایش پیدا کرد. این امر شکاف عمیق طبقاتی را ایجاد کرد؛ طبقهای مرفه و غربگرا در مراکز شهری در کنار اکثریتی فقیر در روستاها و حاشیه شهرها بوده است.
اقتصاد جمهوری اسلامی
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، اقتصاد ایران در شرایطی متفاوت و پرچالش قرار گرفت، با خروج بخشی از نخبگان اقتصادی اعمال تحریمهای بینالمللی و وقوع جنگ تحمیلی هشتساله، انتظارات اولیه برای یک بهبود سریع اقتصادی رنگ باخت، اما درست در دل همین فشارهای شدید داخلی و خارجی بود که ایده و الزام شکلگیری الگویی جدید از اقتصاد مقاوم و مستقل قوت گرفت، این الگو، برخلاف تجربه دوره پهلوی، در پی آن بود که مسیر توسعه را بر اساس قابلیتهای داخلی، دانش بومی و کاهش وابستگی حیاتی به خارج تعریف کند.
عبور از جنگ و پایهریزی بازسازی
در دهه نخست پس از انقلاب، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی موجب تثبیت اوضاع شد. دولت در این دوره، اولویت را بر تأمین کالاهای اساسی برای عموم مردم و حفظ حداقلی از زیرساختهای حیاتی متمرکز کرد، با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، فصل جدیدی با عنوان بازسازی گسترده آغاز شد. این بازسازی به معنای بازگرداندن ویرانیها به حالت پیشین نبود، بلکه توسعه کمی و کیفی بیسابقهای را در پی داشت. پروژههای عظیم ملی در حوزههای انرژی (احداث سدهای بزرگ همچون کرخه و کارون ۳، و توسعه نیروگاهها)،حملونقل (گسترش شبکه بزرگراهی و مترو) و صنایع پایه با جدیت دنبال شد، همزمان سیاست گسترش آموزش عالی به صورت انبوه در دستور کار قرار گرفت که نسل جدیدی از نیروی انسانی تحصیلکرده را برای اداره کشور پرورش داد.
توسعه زیرساخت و سرمایه انسانی
یکی از بارزترین دستاوردهای جمهوری اسلامی، گسترش زیرساختهای اساسی به سراسر کشور بهویژه مناطق محروم و روستایی بوده است. در حالی که در دوره پهلوی توسعه بیشتر متمرکز بر کلانشهرها و مناطق خاصی بود، در این دوره، دسترسی به برق، آب لولهکشی، گاز، راههای ارتباطی و مراکز بهداشتی به عنوان یک حق همگانی شناخته و محقق شد. شاخصهای سرمایه انسانی نیز تحولی عمیق را نشان میدهند؛ تعداد دانشجویان از حدود ۱۷۵ هزار نفر در ابتدای انقلاب به بیش از ۳.۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و نرخ باسوادی به بالای ۸۸ درصد رسیده است، این سرمایهگذاری گسترده روی انسان، بنیانی اجتماعی و فکری برای توسعه فراهم کرده است.
دستیابی به دانشهای راهبردی و کاهش وابستگی
جمهوری اسلامی در حوزههای علمی و صنعتی راهبردی، به دستاوردهایی دست پیدا کرد که در دو دوره قبل یا غیرممکن بود یا مورد غفلت قرار داشت. شکلگیری و رشد چشمگیر صنایع دفاعی پیشرفته، دستیابی به چرخه کامل سوخت هستهای صلحآمیز، و قرار گرفتن در جمع کشورهای دارای فناوری پرتاب ماهواره و سلولهای بنیادی، از جمله این موارد است. این پیشرفتها بیشتر در شرایط تحریمهای فلجکننده محقق شدهاند. تحریمها اگرچه فشار اقتصادی سنگینی وارد کردهاند، اما به عنوان یک عامل اجبار بیرونی، موجب جهش در خودکفایی نسبی در حوزههای حساسی همچون تولید داروهای اساسی، واکسن، تجهیزات پزشکی و بخشهایی از صنایع نفت و گاز شدهاند.
تابآوری در برابر فشار و مفهوم اقتصاد مقاومتی
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرده است. با این وجود، ساختار اقتصادی به رغم تمام مشکلات، فرو نپاشیده و نشان داده که از تابآوری قابل توجهی برخوردار است، این تابآوری حاصل ایجاد ساختارها و نهادهای جایگزین داخلی (همچون شبکه تامین کالاهای اساسی و سیستم مبادلات مالی جایگزین)، توسعه روابط و کریدورهای تجاری منطقای جدید (به ویژه با همسایگان)، و تکیه بر تولید داخلی در شرایط اضطرار است. مفهوم «اقتصاد مقاومتی» که در سالهای اخیر بر آن تاکید شده است، در همین بستر معنا پیدا میکند؛ یعنی طراحی اقتصادی که بتواند در برابر شوکهای خارجی پایدار بماند و وابستگیهای حیاتی خود را به حداقل برساند.
اگر سیر تحول اقتصاد ایران را از دوره قاجار تاکنون مرور کنیم، مسیری از فروپاشی و وابستگی مطلق در قاجار، به نوسازی شتابان اما وابسته در پهلوی، و در نهایت به سمت تلاش برای استقلال، تابآوری و توسعه درونزا در جمهوری اسلامی میرسیم. اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصادی بینقص و بدون مشکل نیست و با چالشهای بزرگی همچون تورم بالا، بیکاری، بهرهوری به طور نسبی پایین در برخی بخشها و فساد دستوپنجه نرم میکند، با این حال در سنجش با دو دوره پیشین، جهش معناداری در ساخت زیرساخت ملی، تربیت سرمایه انسانی و دستیابی به دانشهای حساس و راهبردی داشته است. این دستاوردها، به طور عمده در شرایطی سخت و تحت فشار محقق شدهاند و نشان میدهند که اقتصاد ایران توانسته است ظرفیتهای داخلی نهفتهای را فعال کند که پیش از این نادیده گرفته میشدند. آینده اقتصادی ایران به توانایی در مدیریت چالشهای داخلی و تداوم مسیر کاهش وابستگیهای حیاتی وابسته است.
نظر شما