علیرضا محمودی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: اجرای دقیق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نهتنها مسیر فساد را مسدود میکند، بلکه اعتبار اسناد ساختمانی را در نظامهای ثبتی دوچندان خواهد کرد.
وی با اشاره به لزوم تطبیق فرایندهای داخلی با مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی ایران، افزود: یکی از مطالبات دیرین شهروندان و فعالان حوزه صنعت ساختمان، کاهش زمان بروکراسی اداری و ایجاد امنیت سرمایهگذاری بود، امروز مفتخریم اعلام کنیم که با بازنگری در ساختار صدور مجوزها، فرایند صدور پروانه در شهرداری اراک به سمت یک نظام «سهمرحلهای» و هوشمند حرکت کرده که بر پایه شفافیت مطلق بنا شده است.
شهردار اراک با تشریح فلسفه این اقدام استراتژیک خاطرنشان کرد: رسالت اصلی ما در این طرح، تفکیک حقوق شهرسازی از الزامات اجرایی است.
محمودی تصریح کرد: بزرگترین دستاورد این رویکرد جدید، صدور «پروانه شهرسازی» در مرحله نخست است، این پروانه با اعتبار دو ساله به عنوان یک سند معتبر قانونی، ضوابط شهرسازی و تعرفههای عوارض را برای مالک تثبیت میکند، به عبارتی دیگر شهروندان اراکی از این پس دغدغه تغییر ضوابط و افزایش تعرفهها در طول فرایند تهیه نقشههای فنی را نخواهند داشت و حقوق آنها در برابر نوسانات بخشنامهای مصون میماند.
وی با اشاره به پیوند این طرح به سیاستهای کلان ملی اضافه کرد: در راستای اجرای دقیق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، این نهاد مکلف است نقشههای معماری مصوب را در سامانههای حاکمیتی بارگذاری کند.
شهردار اراک ادامه داد: این اقدام نهتنها مسیر فساد را مسدود میکند، بلکه اعتبار اسناد ساختمانی را در نظامهای ثبتی دوچندان خواهد کرد، ما به دنبال شهری هستیم که در آن سرعت در خدمترسانی فدای کیفیت نشود و نظام سهمرحلهای نقطه تعادل میان سرعت اداری و دقت مهندسی است.
نظر شما