شفافیت و سرعت در ابلاغ الکترونیکی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در قم

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم گفت: هدف شهرداری قم از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، حذف دخالت انسانی و افزایش شفافیت در ابلاغ آرا است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، علی مومن‌حجازی امروز _دوشنبه بیستم بهمن_ اظهار کرد: مهم‌ترین هدف از طراحی این سامانه، ابلاغ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون دخالت دست و به‌صورت کاملاً رسمی و شفاف بوده است.

وی افزود: اجرای این طرح به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی، چند ماه زمان برد و در نهایت از ابتدای بهمن به مرحله عملیاتی رسید.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم با بیان اینکه سرعت در ارسال ابلاغیه‌ها، حذف مراجعات فیزیکی شهروندان و رسمیت‌بخشی به فرایند ابلاغ از مهم‌ترین دستاوردهای این سامانه است، عنوان کرد: در حال حاضر شهروندان می‌توانند بلافاصله در روز صدور رأی، ابلاغیه خود را از طریق سامانه «ثنا» دریافت کنند.

مومن‌حجازی استقبال شهروندان از این خدمت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد شهروندان از این سامانه استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده موفقیت این اقدام بزرگ است.

مسئله نبود وحدت رویه آرا

در ادامه این جلسه، سید محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم یکی از مشکلات اساسی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نبود وحدت رویه در صدور آرا دانست و عنوان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، قضات عضو کمیسیون می‌توانند به سوابق آرای مشابه دسترسی داشته باشند و این موضوع زمینه صدور آرای عادلانه‌تر و منطبق با عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: این سامانه می‌تواند به‌صورت آزمایشی در برخی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اجرایی شده و به‌تدریج توسعه پیدا کند.

حل معضلات شهروندان در سامانه جدید

مجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به چالش‌های موجود در ابلاغ سنتی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: ابلاغ نشدن صحیح آرا به مودیان، مشکلات متعددی را در مرحله تجدیدنظر و حتی در دیوان عدالت اداری برای شهروندان ایجاد می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، ابلاغ به نگهبان یا افراد حاضر در ملک انجام می‌شد که همین موضوع محل بروز اختلافات حقوقی بود.

این عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، شهروندان به‌موقع از آرای صادره مطلع می‌شوند و از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری خواهد شد؛ اقدامی که گامی مهم در راستای حفظ حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی به فرایندهای مدیریت شهری محسوب می‌شود.

کد خبر 946941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.