به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد جمالیان عصر امروز _یکشنبه نوزدهم بهمن_ در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور رئیس قوه قضائیه در اراک برگزار شد اظهار کرد: مطالبات مردم استان مرکزی، بازتابی از دغدغههای ملی در مقیاس منطقهای و نیازمند عزمی راسخ و اقداماتی سریع و کارآمد است.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید و نجات واحدهای صنعتی افزود: صنعت، ستون فقرات اقتصاد استان مرکزی است، اما امروزه با چالشهای متعددی روبهرو شده است که حیات آن را تهدید میکند، مشکل «تملک بانکی» واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات، به معضلی اساسی تبدیل شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: این روند نه تنها باعث تعطیلی کارخانهها و بیکاری نیروی کار میشود، بلکه ضربهای مهلک به چرخه تولید و امنیت اقتصادی منطقه وارد میسازد، ضروری است با دستوری فوری و قاطع، از تملک واحدهای تولیدیِ دارای ظرفیت فعال جلوگیری شود و راهکارهای بازسازی مالی مانند مهلتدهی، تقسیط یا تنفس تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود.
جمالیان ادامه داد: رویههای بیمهای باید مورد بازنگری قرار گیرد، علیرغم تأکید بر هوشمندسازی، همچنان هزینههای جانبی مانند ایابوذهاب به عنوان پایه حق بیمه محاسبه میشود که فشار مالی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان، بهویژه شرکتهای بزرگ با نیروی کار انبوه، وارد میآورد.
وی خاطرنشان کرد: این رویه در شرایط دشوار اقتصادی، مانعی مضاعف است و اصلاح آن یک مطالبه بهحق صنعتگران است، علاوه بر این، اختلاف نظر در اصلاح عناوین شغلی و بیمهای که هماکنون در دیوان عدالت اداری در جریان است، برای بازنشستگان واحدهای بزرگ تولیدی مشکلات عدیدهای ایجاد کرده و نیازمند حلوفصل فوری است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: وضعیت آلودگی هوای شهر اراک از مرحله هشدار گذشته و به یک بحران تمامعبار سلامت عمومی تبدیل شده است.
جمالیان خاطرنشان کرد: مرگومیر سالانه حدود یکهزار نفر به دلیل این آلودگی، گواهی بر بحرانی بودن این مسئله است، خسارتهای اقتصادی ناشی از هزینههای درمان و غیبت از کار، و آسیبهای اجتماعی آن غیرقابل محاسبه است.
وی ادامه داد: اجرای کامل و بدون تنازل مصوبات کمیتههای اضطرار آلودگی هوا و الزام همه واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع انرژیبر، به رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بهکارگیری فناوریهای پاک، یک فوریت انکارناپذیر است، این امر نیازمند نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی اوقافی و معضل مالکیت گفت: بلاتکلیفی مالکیت زمینهای اوقافی در بیش از ۷۰ روستای استان، به ویژه در مناطقی مانند مرزیجران، به مشکلی اجتماعی-اقتصادی مزمن تبدیل شده است.
جمالیان اظهار کرد: صدور اسناد قدیمی و سپس طرح شکایات متعارض، زندگی و سرمایهگذاری مردم را با عدم امنیت حقوقی مواجه کرده است، تشکیل فوری "هیأت پنجنفره" قانونی برای رسیدگی به این اختلافات و ارائه راهکار نهایی، مطالبهای است که سالها معطل مانده و انتظار میرود بدون تأخیر بیشتری محقق شود.
وی ادامه داد: اجرا نشدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از سال ۱۳۸۶، باعث تضییع حقوق مادی بازنشستگان، بهویژه در بخش درمان، شده است، با وجود تذکرات مکرر، این بند قانونی مغفول مانده و نیازمند پیگیری جدی قوه مجریه است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: از سوی دیگر، در حوزه فرهنگ و جوانان، دو موضوع حائز اهمیت شامل، مقابله با آسیبهای فضای مجازی برای نسل نو از طریق ارائه سیمکارتهای ویژه دانشآموزی با دسترسی کنترلشده و ایمن و عملیسازی تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم درباره بهکارگیری جوانان نخبه است.
جمالیان ادامه داد: با وجود وعدهها، حضور جوانان در پستهای کلیدی مدیریتی در سطح استان و حتی دولت کمرنگ است، واگذاری مسئولیت به جوانان دارای انگیزه، ایده و انرژی نه تنها یک مطالبه، که یک ضرورت برای تزریق خون تازه به بدنه مدیریتی و جلوگیری از ناامیدی نسل آیندهساز است.
وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی با دارا بودن ظرفیتهای صنعتی قابل توجه (از جمله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی)، نیروی انسانی متعهد و موقعیت جغرافیایی ممتاز، پتانسیل تبدیل شدن به قطب اقتصادی پیشرو را دارد، اما محقق شدن این امر در گرو حل سریع معضلات تولید، پاسخگویی به مطالبات اجتماعی دیرپا، مهار بحران زیستمحیطی و اعتماد به نیروی جوان و نخبه است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: این مهم تنها با هماهنگی و عزم جدی قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی و با اولویتدهی به خواست مردم محقق خواهد شد، زمان برای اقدام رو به اتمام است و تأخیر به معنای تشدید مشکلات و عمیقتر شدن شکاف میان مردم و دستگاههای اجرایی است.
نظر شما