اکبر بهنامجو در حاشیه در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در مسیر سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر حمایت همهجانبه از تولید و تسهیل فضای کسبوکار، استان قم گامهای مهمی در راستای رفع موانع و توسعه زیرساختهای تولیدی برداشته است.
وی از رویکرد جدید مدیریت استان برای تسریع در تصمیمگیریهای کلان، حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش بهرهوری در بخش صنعت خبر داد و افزود: این مسئله در اولویت تصمیمات اقتصادی استان قم است.
استاندار قم با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای اجرایی گفت: در راستای چابکسازی تصمیمات مرتبط با زیرساختهای تولید، مقرر شده است موضوعاتی که در حوزه اختیارات استان قرار دارند، در داخل استان تصمیمگیری شوند و مواردی که نیاز به مجوز ملی دارند، از طریق اتاق ایران و وزارتخانههای مربوطه پیگیری شود.
بهنامجو اضافه کرد: این اقدام بهویژه در زمینه رفع موانع زیرساختی همچون تأمین آب و گاز واحدهای تولیدی موجب تسریع در روند توسعه صنعتی استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه بعضی دستورالعملهای ملی موجب کندی کار تولیدکنندگان شده است، تصریح کرد: معاونت اقتصادی استانداری مأموریت یافته تا بررسیهای کارشناسی لازم برای واگذاری بخشی از اختیارات تصمیمگیریهای اقتصادی به سطح استان را انجام دهد تا بتوانیم با انعطاف بیشتر، مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.
حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
استاندار قم با اشاره به دغدغه اصلی تولیدکنندگان در زمینه تأمین سرمایه در گردش گفت: فعالان اقتصادی از سیاست تکنرخی شدن ارز استقبال میکنند و در همین راستا افزایش سهمیه تسهیلات بانکی استان بهمنظور تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
بهنامجو ادامه داد: هدف ما آن است که هیچ واحد تولیدی فعال بهدلیل کمبود سرمایه در گردش دچار رکود نشود، زیرا حفظ اشتغال موجود و جهش تولید نیازمند پشتیبانی مالی و مدیریتی مستمر است.
بهرهبرداری از پروژههای بزرگ در دهه فجر
وی از آماده افتتاح بودن ۳۴ واحد تولیدی بزرگ در ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: همزمان با این افتتاحها، ۲۰ پروژه مهم تولیدی دیگر نیز در استان قم به بهرهبرداری خواهد رسید؛ این پروژهها در حوزههای مختلف صنعتی، غذایی، ساختمانی و محصولات دانشبنیان بوده و نقش قابلتوجهی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید استان دارند.
استاندار قم با تأکید بر رویکرد «تصمیمگیری در استان، اقدام در استان» خاطرنشان کرد: مدیریت استان بر آن است تا با همکاری بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی، مسیر تحقق شعارهای اصلی توسعه ملی در حوزه «رونق تولید» و «اقتصاد مردمی» را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
نظر شما