به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزهای ششم تا هفتم فوریه ۲۰۲۶، اقتصاد جهانی تصویری از بیثباتی کوتاهمدت و بازآراییهای ساختاری بلندمدت را به نمایش گذاشت. بازارها از یکسو تحت فشار نااطمینانیهای ژئواقتصادی و سیاستهای پولی قرار گرفتند و از سوی دیگر نشانههایی از جابهجایی قدرت اقتصادی میان مناطق مختلف جهان آشکار شد. این دوره را میتوان نقطهای نامید که در آن، سرمایهگذاران و سیاستگذاران بهطور همزمان با «ریسک» و «فرصت» روبهرو شدند.
در آمریکای لاتین، سیگنالهای مثبت برزیل برای آغاز گفتوگوهای تجاری میان اتحادیه مرکوسور و چین، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد. این چرخش میتواند توازن تجاری منطقه را تغییر دهد و نشاندهنده تلاش اقتصادهای نوظهور برای کاهش وابستگی به بازارهای سنتی غربی باشد. نزدیکی بیشتر چین و کشورهای آمریکای جنوبی در صورت تحقق نهتنها جریان کالا و سرمایه را تقویت میکند بلکه پیامدهای ژئواقتصادی گستردهای برای رقابت جهانی خواهد داشت.
شکنندگی بازارهای مالی و رشد قیمت طلا
در مقابل این تحرکات ساختاری، بازارهای مالی نشانههایی از شکنندگی نشان دادند. سقوط شدید شاخص ASX استرالیا در ششم فوریه، بدترین عملکرد آن در یک سال گذشته و بازتابی از نگرانی سرمایهگذاران از رشد اقتصادی و سیاستهای پولی انقباضی بود. این ریزش حکایت از آن دارد که حتی اقتصادهای باثبات نیز در برابر شوکهای روانی بازار و تغییر انتظارات آسیبپذیر هستند، بهویژه در فضایی که نرخهای بهره بالا و هزینه تأمین مالی همچنان فشارزا هستند.
در جبهه اروپا و اوراسیا، خبر رکود تدریجی اقتصاد روسیه اهمیت ویژهای داشت. پس از دوره رشد ناشی از هزینههای جنگی، اقتصاد این کشور اکنون وارد مرحلهای از ایستایی شده است. این تحول میتواند اثرات دومینویی بر بازارهای انرژی، تجارت منطقهای و حتی معادلات سیاسی داشته باشد و نشان دهد که رشد مبتنی بر شوکهای موقتی، پایداری بلندمدت ندارد.
از سوی دیگر افزایش قیمت طلا در هفتم فوریه بار دیگر نقش این فلز گرانبها را بهعنوان پناهگاه امن سرمایه برجسته کرد. رشد قیمت طلا را میتوان بازتابی از نگرانیهای سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد جهانی، نوسانات بازار سهام و تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی دانست. در چنین شرایطی، حرکت سرمایه به سمت داراییهای امن، رفتاری قابل پیشبینی اما هشداردهنده برای اقتصاد جهانی است.
رشد نامتوازن و منطقه محور اقتصاد در سال ۲۰۲۶
پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با وجود این چالشها همچنان ادامه خواهد داشت اما نامتوازن و منطقهمحور خواهد بود. اقتصادهای نوظهور، بهویژه در آسیای مرکزی و بخشهایی از آسیا، عملکردی قویتر از اقتصادهای پیشرفته نشان دادهاند؛ موضوعی که از تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان خبر میدهد.
اخبار اقتصادی در هفته اول دومین ماه از سال ۲۰۲۶ تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن، بازارها ناپایدار اما مسیرهای جدید همکاری و رشد در حال شکلگیری است، اقتصاد جهانی در آستانه دورهای قرار دارد که موفقیت در آن بیش از هر زمان دیگری به تنوعبخشی تجاری، مدیریت ریسک و تطبیق با نظم اقتصادی جدید وابسته خواهد بود.
نظر شما