به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازخوانی پرونده اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر، دو تصویر متضاد ترسیم میکند؛ نمایی از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی که در آن «فراوانی منابع» به جای آنکه پیشرانِ توسعه باشد به پاشنه آشیلِ ساختار سیاسی تبدیل شد و تصویری از چهار دهه اخیر که در آن «محدودیت و تحریم» بهطور متضادی موتورِ محرکِ ظرفیتسازیِ بومی شده است.
برای درک مفهوم «قدرت ملی» باید از سطح ظاهری رفاه ویترینی گذشت و به لایههای زیرین زیرساختها، «تجارت» واقعی و استقلال صنعتی نگاه کرد.
سراب توسعه در عصر طلایی نفت
ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شاهد پدیدهای بود که اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از آن بهعنوان نمونه «بیماری هلندی» یاد میکنند. در سال ۱۳۵۳ درآمدهای نفتی کشور با جهشی خیرهکننده از حدود ۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. بهصورت منطقی این ثروت باید رفاه و ثبات به همراه میآورد، اما دادههای تاریخی نشان میدهند سیل دلارهای نفتی، به جای جریان یافتن به سوی اشتغال صنعتی و تقویتِ بنگاههای تولیدی، صرف واردات کالاهای مصرفی شد تا جایی که بر اساس آمارهای موجود واردات کالا در آن دوره چنان افزایش پیدا کرد که بندرهای کشور توان تخلیه بار را نداشتند و کشتیها ماهها در نوبت میماندند.
این سیاست، وابستگی مطلق بازار به خارج و نابودی توان رقابت تولیدکننده داخلی را به همراه داشت. نرخ رشد اقتصادی به جای آن که صعودی باشد، در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ منفی شد و تورم (با وجود تثبیت مصنوعی نرخ ارز) به مرز ۲۵ درصد رسید، این شرایط حکایت از آن داشت که نظام اقتصادی همچون ساختمانی با نمای مرمرین اما بنا شده بر پایههایی شنی بود که با نخستین تکانههای سیاسی و کاهش جزئی در جریان نفت، کل سازه فرو ریخت و این فروپاشی نه یک حادثه، بلکه نتیجه حتمی اقتصادی بود که در آن «مونتاژ» جایگزین «تولید» و «واردات» جایگزین «تجارت مولد» شده بود.
در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی متولد شد و رشد کرد که تمام مولفههای متعارف پشتیبانیکننده اقتصاد جهانی از آن دریغ شده بود.
تغییر الگو از توسعه وابسته به اقتصاد مقاومتی
جنگ تحمیلی، تحریمهای اولیه و رژیم تحریمی فلجکننده دهه ۹۰ شمسی، هرکدام بهتنهایی برای فروپاشیِ اقتصادهایِ وابسته کافی بود، اما گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله «گزارش توسعه انسانی» (HDR) سازمان ملل این حقیقت را آشکار میکنند که ایران در این چهار دهه، یکی از سریعترین رشدهای شاخص توسعه انسانی شامل آموزش، بهداشت و امید به زندگی را در جهان تجربه کرده و پرسش اینجاست که این دستاورد چگونه حاصل شد؟
پاسخ در تغییرِ الگو از توسعه وابسته به اقتصاد مقاومتی نهفته است. برخلاف دوره پهلوی که صنعت خودرو و لوازم خانگی تنها خطوط مونتاژ قطعات غربی بودند، راهبرد جمهوری اسلامی بر توجه به ساخت داخل و بومیسازی زنجیره ارزش متمرکز شد تا جایی که امروز آمارهای «انجمن جهانی فولاد» (World Steel Association) ایران را در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان قرار میدهد که این جایگاه بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی اروپا است و نشاندهنده زیرساخت عظیمی است که مسکن، سدسازی و پروژههای عمرانی کشور را از واردات بینیاز کرده است.
رمزگشایی از نرخ ارز و قدرت خرید واقعی
یکی از پیچیدهترین ابزارهای جنگ روانی بر ضداقتصاد ایران، تمرکز افراطی بر «نرخ ارز» اسمی است. رسانههای مخالف همواره با برجستهسازی نوسانات دلار، سعی در القای حس فروپاشی دارند، اما اقتصاددانان برجسته برای سنجش قدرت واقعی یک اقتصاد نه به نرخ تبدیل ارز در صرافیها بلکه به شاخص «برابری قدرت خرید» (PPP - Purchasing Power Parity) استناد میکنند.
بر اساس دادههای بانک جهانی، هنگامی که اقتصاد ایران با معیار PPP سنجیده میشود، تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ایران را در رتبه بیستویکم یا بیستودوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار میدهد که از کشورهایی همچون لهستان، هلند یا عربستان سعودی در بسیاری از سالها بالاتر است. این تفاوت آشکار میان تصویر رسانهای و واقعیت آماری، نشان میدهد که اگرچه تحریمها ارزش پول ملی را در تجارت خارجی تحتفشار قرار دادهاند، اما موتور داخلی اقتصاد یعنی حجم کالا و خدماتی که در داخل تولید و مصرف میشود، همچنان با قدرت میچرخد.
ایران توانسته با تکیه بر یارانههای انرژی و تولید داخلی، رفاه نسبی بخشِ بزرگی از جامعه را در برابر شوکهای ارزی محافظت کند؛ کاری که رژیم گذشته حتی بدون تحریم نیز از مدیریت تورم ناشی از آن ناتوان بود.
تغییر چهره تجارت و ترکیب سبد صادرات
نقطه تفاوت دیگر اقتصاد قبل و بعد از انقلاب در ماهیت «تجارت» و ترکیب سبد صادراتی است. در سال ۱۳۵۶، صادرات غیرنفتی ایران کمتر از ۲ درصد از کل صادرات را تشکیل میداد یعنی کشور در عمل یک فروشنده نفت خام بود در حالی که امروز جمهوری اسلامی با توسعه صنایع پتروشیمی، کشاورزی و دانشبنیان، سهم صادرات غیرنفتی را به ارقام قابلتوجهی رسانده است.
شبکه تجاری ایران با همسایگان، از عراق و افغانستان تا اوراسیا، نشاندهنده دیپلماسی اقتصادی فعالی است که بازارهای جدیدی را برای «اشتغال صنعتی» داخل فراهم کرده است.
صنایع دفاعی و نانوتکنولوژی که در منابع معتبر به آنها اشاره شده، تنها نوک کوه یخ هستند و سرریز دانش فنی از این صنایع به بخشهای غیرنظامی همچون ساخت توربینهای گازی توسط گروه مپنا که ایران را جزو شش کشور سازنده برتر جهان قرار داده، گواهی بر بلوغ صنعتی است.
این سطح از پیچیدگی تکنولوژیک، نیازمند نیروی انسانی متخصص است؛ سرمایهای که با افزایش انفجاری نرخ باسوادی و تحصیلات دانشگاهی پس از انقلاب فراهم شد در حالی که رژیم گذشته به مستشاران خارجی برای گرداندن صنایع کلیدی تکیه داشت، اما جمهوری اسلامی با پشتوانه مهندسان بومی، چرخهای صنعت را حتی در اوج تحریمها به گردش در آورده است.
دوران واردات رفاه در برابر رشد زیر سایه تحریم
هنگامی که دو کارنامه را در ترازوی انصاف و علم قرار میدهیم، نتیجهای خلاف تبلیغات رسانهای به دست میآید. رژیم پهلوی با وجود دسترسی بیحدومرز به دلارهای نفتی و حمایت کامل غرب، نتوانست ساختاری بسازد که حتی در برابر نارضایتی داخلی خود تاب بیاورد. اقتصاد آن دوره «ویترینی» و شکننده بود که رفاه را نه تولید بلکه وارد میکرد.
در سویِ دیگر، جمهوری اسلامی ایران با وجود رویارویی با بیسابقهترین رژیمهای تحریمی تاریخ بشر نهتنها فرونپاشید، بلکه زیرساختهایی همچون جاده، ریل، نیروگاه، بیمارستان و دانشگاه را توسعه داد که امروز بدیهی تصور میشوند. تابآوری امروز ایران نیز تصادفی نیست، بلکه دستاورد یک انتخاب استراتژیک بین سختی ساختن به جای راحتی خریدن است.
پیام این مقاومت برای تحلیلگران جهانی این که نظامی که توانسته است در طوفان تحریمها، ماهواره به فضا بفرستد، در نانو و بیوتکنولوژی پیشتاز باشد و امنیت انرژی خود را تضمین کند، دارای بنیانی بهمراتب قویتر، ریشهدارتر و کارآمدتر از نظامی است که با یک نسیم سیاسی فرو ریزد.
قدرت واقعی یک ملت نه در موجودی حسابهای ارزی دوران صلح بلکه در توانایی مدیریت بحران و حفظ استقلال در دوران جنگ سنجیده میشود و در این آزمون تاریخی، جمهوری اسلامی ایران نمره قبولی ممتازی را از واقعیت تاریخ دریافت کرده است.
نظر شما