به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، در آغاز ماه فوریه، بازارهای آسیایی تحت تأثیر دو جریان مهم قرار گرفتند؛ تلاشهای سیاستگذاران و نهادهای دولتی در چین و ژاپن برای مدیریت رشد و ثبات اقتصادی، و واکنش سرمایهگذاران جهانی به تغییرات در سیاست مالی و شرایط بازار است، این دو مجموعه رویداد اعلام سیگنالهایی از سوی مقامهای ژاپنی درباره نرمتر شدن سیاست مالی و گزارشهای بازار جهانی که حاکی از واکنشها به اخبار چین بود همزمان رشد معاملهگران در منطقه و فراتر از آن مواضع خود را بازبینی کنند.
تردیدها و سیاستهای حمایتی
اخبار مرتبط با چین بار دیگر بهعنوان عامل تعیینکننده بازارهای جهانی مطرح شد، گزارشها نشان میدهد که اقتصاد چین همچنان با چالشهایی رویارویی است؛ به ویژه بخش املاک که فشار بر بانکها و شرکتهای مرتبط را افزایش داده و به نگرانی درباره ثبات مالی دامن زده است، از سوی دیگر دولت نشانههایی از تلاش برای مهار ریسکها و احیای اعتماد سرمایهگذاران نشان داده است؛ اقداماتی همچون تزریق نقدینگی، طرحهای حمایتی محدود یا تسهیلات مالی میتواند بهطورموقت ریسک سیستماتیک را کاهش دهد اما تحلیلگران هشدار دادهاند که احتمال نیاز به کمکهای بیشتر و طولانیتر نیز وجود دارد.
در پی انتشار آمار و گزارشهای فروش شرکتهای بزرگ چینی از جمله افت فروش برخی خودروسازان و فشار بر زنجیرهٔ تامین شاخصهای منطقهای در آسیا تحت فشار قرار گرفتند. شرکتهایی که به تقاضای داخلی وابستهاند یا در بخش املاک سرمایهگذاری دارند، بیشترین آسیب را تجربه کردند. در مقابل، هر خبر درباره مداخله یا بستههای حمایتی از سوی دولت چین بهسرعت فضای ریسک را تعدیل کرد و موجب شد برخی سرمایهگذاران کوتاهمدت به بازار بازگردند. افزایش نااطمینانی در خصوص چشمانداز رشد چین همچنین بر بازار کالاها و کامودیتیها تأثیر گذاشت؛ چرا که چین یکی از بزرگترین مصرفکنندگان نفت و فلزات صنعتی است. نگرانیها از کاهش تقاضای صنعتی موجب نوسان قیمتها در بازارهای کالایی شد و معاملهگران را واداشت تا موقعیتهای خود را با احتیاط بیشتری تنظیم کنند.
ژاپن: سیاست مالی نرمتر و فشار بر ین
در ژاپن، سیگنالهای جدیدی از سمت سیاستگذاران مالی مبنی بر تمایل به اجرای سیاستهای مالی گسترشیافته شامل افزایش هزینههای دولتی و پروژههای زیربنایی بازار سهام را بهطور محدود تقویت کرد. گروههایی همچون ساختوساز، زیرساخت و شرکتهایی که مستقیماً از هزینههای دولتی نفع میبرند، شاهد استقبال سرمایهگذاران شدند. این اقدام در ظاهر میتواند رشد اقتصادی را پشتیبانی کند و فضای کسبوکار را تقویت کند، با این حال دیپلماتها و ناظران ارزی هشدار دادند که اجرای سیاست مالی نرمتر ممکن است فشار نزولی بر ین ایجاد کند. اگر ژاپن کسری بودجه را از طریق افزایش انتشار اوراق تأمین کند یا سیاست پولی در سطح جهانی سختتر بماند برای مثال در ایالات متحده سرمایهگذاران ممکن است بازدهی اوراق ژاپن را نسبت به همتایان خارجی کمجذابتر ببینند و ین در برابر ارزهای اصلی تضعیف شود. این تضعیف میتواند بهنوبهٔ خود به صادرکنندگان کمک کوتاهمدت برساند ولی برای شرکتها و سرمایهگذاران حساس به نوسان نرخ ارز ریسکزا خواهد بود. بازار اوراق نیز نسبت به این ترکیب واکنش نشان داد؛ انتظار افزایش تامین مالی دولتی و احتمال رشد کسری بودجه میتواند به افزایش بازدهی اوراق منجر شود، خصوصاً اگر بازارها تصور کنند که اقدامات مالی بدون هماهنگی کافی با سیاست پولی داخلی اجرا خواهد شد.
تعامل بین چین و ژاپن و بازتاب آن در بازارهای جهانی
همزمانی این دو مجموعه خبر ضعف نسبی در چین و تغییر جهت احتمالی سیاست مالی در ژاپن پیچیدگی تصمیمگیری سرمایهگذاران بینالمللی را افزایش داده است. از منظر سرمایهگذاری، سناریوهای متقابل وجود دارد: از یکسو اقدامات محرک در ژاپن میتواند به رشد منطقهای کمک کند و برخی کاهشها در چین را جبران کند؛ از سوی دیگر اگر مشکلات چین عمیقتر شود، اثر منفی بر تقاضای جهانی و قیمت کالاها میتواند به ژاپن و دیگر اقتصادهای آسیایی منتقل شود.افزایش شاخص دلار که همزمان مشاهده شد نیز به این معادله افزود؛ دلار قویتر، داراییهای دلاریشدههمچون کالاها و طلا را تحت فشار قرار داد و ارزهای بازارهای نوظهور را ضعیف کرد. این امر سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن و نقدینگی سوق داد و نوسانات میانمدت در بازارهای سهام و اوراق را تشدید کرد.
پیامدها برای فعالان بازار و سیاستگذاران
در کوتاهمدت، سرمایهگذاران محتاط خواهند ماند و بهدنبال سیگنالهای روشنتر از سوی دولت چین و جزئیات بستههای مالی ژاپن خواهند بود. معاملهگران شایداز اهرم کمتری استفاده میکنند و در صورتنبود قطعیت، موقعیتهای منتقدانه ترو محافظهکارانهتری اتخاذ خواهند کرد. از دید سیاستگذاران، چالش در ترکیب سیاستهای پولی و مالی بهگونهای است که هم باید رشد را تقویت کنند و هم از ایجاد نوسان ارزی مضر جلوگیری نمایند؛ هماهنگی منطقهای یا ارتباطی شفاف با بازار میتواند به کاهش بیثباتی کمک کند.تحولات اخیر نشان میدهد که بازارهای آسیایی در معرض دو عامل متضاد اما مرتبط قرار دارند: فشارهای ساختاری و تقاضایی در چین که ریسک نزولی برای رشد و کالاها ایجاد میکند، و تغییر جهت احتمالی سیاست مالی در ژاپن که هم فرصتهای محرک رشد و هم ریسکهای ارزی را به همراه دارد. تداوم این وضعیت بستگی مستقیم به اقدامات عملی سیاستگذاران، دادههای اقتصاد کلان و واکنش بازارهای جهانی بهویژه مسیر نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ دارد. تا آن زمان، معاملهگران باید سناریوهای مختلف را مدنظر داشته و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.
نظر شما