به گزارش خبرگزاری ایمنا، در آستانه ارائه بودجه فدرال هند برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ چشمانداز رشد اقتصادی این کشور با مجموعهای از ریسکهای خارجی و مالی روبهرو است که به گفته مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، میتوانند شتاب رشد را از محدوده خوشبینانه پیشبینیها به سطوح پایینتر سوق دهند، اما با وجود این هشدارها، اقتصاد هند همچنان در مسیر ثبت رشدی بالاتر از هفت درصد در سال مالی جاری قرار دارد که جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان تثبیت میکند.
وی. آنانت ناگسواران؛ مشاور ارشد اقتصادی وزارت دارایی هند در گفتوگو با رویترز تأکید کرده است که نااطمینانیهای کلان اقتصاد جهانی و اصلاحات طولانیمدت در بازارهای مالی، مهمترین عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی هند در کوتاهمدت هستند، همچنین به گفته او در صورتی که تحولات ژئوپلیتیکی یا نوسانات مالی جهانی به اندازهای تشدید شوند و بر اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران اثر منفی بگذارند، رشد اقتصادی میتواند به کف برآوردهای رسمی نزدیک شود.
بر اساس «نظرسنجی اقتصادی» وزارت دارایی هند که همزمان با آغاز به کار پارلمان منتشر شده، رشد اقتصادی این کشور در سال مالی آینده در بازه ۶.۸ تا ۷.۲ درصد پیشبینی میشود، همچنین این گزارش ظرفیت رشد میانمدت اقتصاد هند را از ۶.۵ درصد به حدود ۷ درصد افزایش داده و اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری عمومی دولت را از عوامل کلیدی این ارتقا میداند.
نوسان در بازارهای مالی هند
نشانههای اخیر در بازارهای مالی هند تصویر متفاوتی را نیز ترسیم میکند. شاخصهای اصلی بورس هند در ماه ژانویه بدترین افت ماهانه خود در نزدیک به یک سال گذشته را تجربه کردند که بیشتر تحت تأثیر بلاتکلیفی درباره توافق تجاری هند و آمریکا و خروج مستمر سرمایهگذاران خارجی رخ داد. از سوی دیگر روپیه هند به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و بدترین عملکرد ماهانه خود در بیش از سه سال اخیر را به ثبت رساند.
ناگسواران معتقد است که رفع تنشهای تجاری، بهویژه با ایالات متحده، میتواند نقش مهمی در بازگشت اعتماد سرمایهگذاران ایفا کند. به گفته او، حلوفصل اختلافات تعرفهای با واشنگتن، فضای روانی کسبوکار را بهبود میبخشد و تمایل شرکتهای داخلی و خارجی برای تعهد به سرمایهگذاریهای جدید در هند را افزایش میدهد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ در ماه اوت گذشته تعرفه ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای وارداتی از هند اعمال کرده بود.
ریسک افزایش قیمت نفت خام
در کنار تجارت، افزایش قیمت نفت خام در پی تنشهای اخیر خاورمیانه نیز بهعنوان یک ریسک خارجی دیگر مطرح شده است؛ ریسکی که میتواند فشار مضاعفی بر تراز تجاری و تورم هند وارد کند، هرچند به گفته مشاور اقتصادی دولت، هنوز برای ارزیابی کامل اثرات آن زود است.
از منظر سیاست تجاری، دولت هند به توافقهای تجارت آزاد بهعنوان ابزاری برای کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی نگاه میکند. ناگسواران تأکید دارد که این توافقها بهویژه برای بخشهای کاربر، فرصت دسترسی به بازارهایی با تعرفههای پایینتر یا صفر را فراهم میکنند. هند به تازگی مذاکرات توافق تجاری با اتحادیه اروپا را به پایان رسانده و پیشتر نیز قراردادهایی با بریتانیا و عمان امضا کرده است؛ توافقهایی که میتوانند در میانمدت به تقویت صادرات و اشتغال کمک کنند.
وابستگی سرمایهگذاری به سطح تقاضا
در حوزه داخلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت بر این نکته تأکید میکند که سرمایهگذاری بخش خصوصی بیش از آنکه به مشوقهای مالیاتی وابسته باشد، وابسته به سطح تقاضا در اقتصاد است. با این حال، به گفته او نشانههای اولیه حاکی از آن است که سرمایهگذاری خصوصی بهتدریج در حال احیاست؛ موضوعی که میتواند مکمل سرمایهگذاریهای سنگین دولت در زیرساختها باشد.
اقتصاد هند اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است، در یک سو ظرفیتهای رشد بالا، اصلاحات ساختاری و بازار بزرگ داخلی وجود دارد و در سمت دیگر، نااطمینانیهای جهانی، نوسانات بازارهای مالی و ریسکهای ژئوپلیتیکی اما در این میان، بودجه فدرال پیشرو که قرار است بهزودی ارائه شود، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ تعادل میان این فرصتها و تهدیدها ایفا کند؛ هرچند مقامهای اقتصادی دولت ترجیح میدهند پیش از رونمایی رسمی، درباره جزئیات آن اظهارنظر نکنند.
نظر شما