به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست هماندیشی دادستانها با مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستانها، با بیان چندین موضوع کلیدی در حوزه قضایی، امنیتی و فرهنگی، اظهار کرد: پیشنهاد حذف مرور زمان جرائم مربوط به کارکنان دولت و نهادهای عمومی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، چرا که جرائم مالی مأموران دولت به هیچ وجه نباید مشمول مرور زمان شود.
وی با اشاره به فعالیتهای فضای مجازی افزود: در خصوص فعالیت بلاگرهای همسو با دشمن صهیونیستی باید از ظرفیت قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی استفاده شود و اگر محتوایی منتشر کنند که به کشورهای متخاصم کمک کند، مشمول این قانون خواهد بود و بر اساس آن با آنان برخورد میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد به موضوع وحدت رویه در برخورد با دستگیرشدگان در اغتشاشات اشاره کرد و گفت: مستندسازی دقیق ضابطان قضایی شرط لازم برای اقدام قاطع است.
طهماسبی تصریح کرد: اگر مدارک مستدل و کافی باشد، کمترین کوتاهی در برخورد با عوامل اصلی صورت نمیگیرد و همه دادستانها در این زمینه با قاطعیت عمل خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اولین نهادی که کارگروه ساماندهی ناهنجاریهای اجتماعی با آن جلسه برگزار کرد، آموزش و پرورش بود افزود: متأسفانه امروز جای خالی تربیت و پرورش در سیستم آموزشی مشهود است. معلمان تمام اهتمام خویش را معطوف به آموزش کردند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر لزوم تبدیل این نگاه به مطالبه عمومی، تصریح کرد: آموزش و پرورش از رسانه و فضای مجازی هم مهمتر است؛ زیرا اگر سامان یابد و تربیت و پرورش درست بر روی نوجوانان و جوانان انجام شود، قطعاً رسانهها به سختی میتوانند اثر منفی داشته باشند.
طهماسبی با اشاره به حواشی مربوط به موضوع دوچرخه سورای و موتور سورای بانوان، گفت: ما اولین مطالبهگر تسهیل استفاده بانوان از این وسائل نقلیه هستیم اما باید بستر و شرایط با طراحی، تولید و عرضه دوچرخه و موتور ویژه بانوان، فراهم شود، کسانی که بدون فراهم کردن این زیر ساخت مروج موتورسواری بانوان هستند یقین بدانید هدفی غیر از احقاق حقوق زنان دارند.
در ابتدا این جلسه مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستانها و سپس دادستانها به بیان نقطه نظرات خود در موضوعات مختلف پرداختند.
نظر شما