به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، در بحبوحه تغییرات عمیق اقتصادی و فشارهای سیاسی فزاینده، ژاپن با یک پرسش بنیادین و دشوار روبهروست: چگونه میتوان بین رشد اقتصادی، فشارهای سیاسی و استقلال نهادی بانک مرکزی (BOJ) توازن برقرار کرد؟ این سوال، در هسته تحولات اقتصادی این کشور قرار دارد و پاسخ به آن نه تنها مسیر سیاست پولی سال ۲۰۲۶، بلکه چشمانداز میانمدت اقتصاد ژاپن را شکل خواهد داد. مسئلهای که هیروفومی یوشیمورا، رهبر حزب نوپای شریک ائتلافی با حزب حاکم، در اظهارات اخیر خود به وضوح بر آن تاکید کرده است، اهمیت حفظ استقلال BOJ و جلوگیری از دخالت سیاسی در تصمیمگیریهای نرخ بهره است. در این تحلیل، با تکیه بر دادهها، روندهای تاریخی و تحلیلهای معتبر بینالمللی، به بررسی چندلایه این چالش پرداخته میشود و پیامدهای آن برای اقتصاد ژاپن ترسیم میگردد.
در سالهای اخیر، BOJ روند خروج تدریجی از سیاستهای بسیار آسان پولی را دنبال کرده و در اواخر سال ۲۰۲۵، نرخ سیاستی را به نزدیک بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رساند. این اقدام، واکنشی به تورم بالای هدف و ضعف ین بوده است. از منظر اقتصادی، افزایش نرخ بهره میتواند تورم را مهار کند و فشار بر بهای واردات را کاهش دهد، اما همزمان هزینههای وام مسکن و سرمایهگذاری را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، دخالت سیاستمداران برای تسهیل کوتاهمدت اقتصاد (برای نمونه با تعلیق مالیات بر فروش غذا یا استفاده از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه ) ممکن است انگیزههای اقتصادی بلندمدت را مختل کند.
یوشیمورا در این راستا بر این نکته تأکید کرده است که تصمیمات نرخ بهره باید صرفاً بر اساس دادههای اقتصادی و شاخصهای بازار اتخاذ شود. این رویکرد، نه یک اظهار نظر سیاسی صرف، بلکه پاسخی به درسهای تاریخی است که نشان میدهد دخالت سیاستی در تصمیمات پولی، به ویژه در دورههایی که تورم یا کسری بودجه بالا بوده، میتواند به نوسانات شدید مالی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. نمونههای جهانی، از بحران بدهی اروپای جنوبی در سال ۲۰۱۰ تا افزایش تورم در آمریکا و بریتانیا پس از سیاستهای محرک کرونا، نشان میدهند که استقلال بانکهای مرکزی، کلید حفظ ثبات اقتصادی بلندمدت است.
تنش میان رشد اقتصادی و سیاست پولی مستقل
یکی از نقاط بحرانی این منازعه، تقابل میان سیاست مالی دولت و سیاست پولی BOJ است. دولت ژاپن، به ویژه پس از پیروزی تاریخی Sanae Takaichi در انتخابات اخیر، بر رشد اقتصادی و حمایت از خانوادهها متمرکز است. پیشنهادهایی نظیر تعلیق مالیات بر فروش غذا و حمایتهای مالی مستقیم، میتواند فشار بر بودجه دولت را افزایش دهد و در نتیجه احتمال انتشار بدهیهای جدید را بالا ببرد. از سوی دیگر، افزایش بدهی عمومی در حالی که بانک مرکزی مجبور به حفظ استقلال و مقابله با تورم است، میتواند فشار غیرمستقیم بر نرخ بهره ایجاد کند و این همان نقطهای است که یوشیمورا و همفکرانش نگران آن هستند.
در واقع، این وضعیت یک تعارض ساختاری ایجاد میکند: دولت نیازمند ابزارهای مالی برای تحریک اقتصاد است، اما این اقدامات اگر با استراتژی پولی مستقل هماهنگ نباشد، میتواند توازن اقتصاد کلان را بر هم زند. دادههای تاریخی نشان میدهد که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، هنگامی که ژاپن سیاستهای مالی انبساطی را با فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی ترکیب کرد، نتیجهای جز دورههای طولانی رکود و تورم پایین به دست نیامد. این تجربه تاریخی، اهمیت موضع قاطع یوشیمورا در برابر دخالت در BOJ را برجسته میکند.
پیامدهای تورمی و ارزی
یکی دیگر از ابعاد این چالش، وضعیت تورم و نرخ ارز است. ین ژاپن در سالهای اخیر نسبت به دلار آمریکا و دیگر ارزهای اصلی تضعیف شده و این موضوع فشار بیشتری بر بهای واردات ایجاد کرده است، از سوی دیگر تورم بالای هدف، به ویژه در کالاهای اساسی، میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد و نابرابری درآمدی را تشدید کند. افزایش نرخ بهره، اگر با استقلال BOJ و تحلیل دقیق اقتصادی همراه باشد، میتواند این روندها را تعدیل کند.
صندوق بینالمللی پول نیز در توصیههای اخیر خود، به وضوح بر ضرورت افزایش نرخ بهره و اجتناب از کاهش بیشتر مالیات تأکید کرده و استقلال BOJ را عامل کلیدی تثبیت انتظارات تورمی معرفی کرده است. این توصیه، نشان میدهد که چالش ژاپن نه یک مسئله محلی صرف، بلکه یکی از نمونههای مهم مدیریت پولی در اقتصادهای پیشرفته است، جایی که تعامل بین سیاستهای مالی و پولی، تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم را تعیین میکند.
راهکارهای پیشنهادی و تحلیل سیاستی
یوشیمورا پیشنهاد کرده است که استفاده از ذخایر هنگفت ارزی میتواند بخشی از کسری مالی ناشی از معافیتهای مالیاتی را جبران کند و در نتیجه فشار کمتری بر سیاست پولی ایجاد شود. این استراتژی، اگر با دقت مدیریت شود، میتواند چند مزیت همزمان داشته باشد: حفظ ثبات مالی، کاهش نیاز به انتشار بدهیهای بیشتر و توانایی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره بدون فشار سیاسی.
تحلیل روندهای آماری و اقتصادی ژاپن نشان میدهد که ظرفیت ذخایر ارزی این کشور بیش از ۱.۳ تریلیون دلار است که امکان تأمین کسری بودجه کوتاهمدت بدون افزایش بدهی عمومی را فراهم میآورد. چنین اقداماتی، در کنار حفظ استقلال BOJ، میتواند انتظارات بازار را تثبیت کند و اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد. تجربه کشورهایی همچون سوئیس و کره جنوبی نیز نشان داده است که مدیریت هوشمند ذخایر ارزی، همراه با سیاست پولی مستقل، ابزاری مؤثر برای کاهش نوسانات ارزی و تورمی است.
اگر ژاپن بتواند این توازن حساس را حفظ کند، پیامدهای مثبت چندگانهای برای اقتصاد خواهد داشت. اول، تثبیت انتظارات تورمی، سرمایهگذاران را به برنامهریزی بلندمدت تشویق میکند و مصرفکنندگان نیز میتوانند قدرت خرید خود را بهتر مدیریت کنند. دوم، نرخ بهره مناسب، ضمن مهار تورم، به کاهش فشار بر بودجه دولت کمک میکند و از ایجاد بدهیهای جدید جلوگیری مینماید. سوم، استقلال بانک مرکزی، اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی ژاپن را تقویت کرده و ژاپن را بهعنوان الگویی برای اقتصادهای پیشرفته که با فشارهای سیاسی و مالی مواجهاند، مطرح میکند، اما رعایت نکردن این توازن، میتواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی داشته باشد: نوسانات ارزی شدید، تورم بالا یا حتی رکود اقتصادی و کاهش اعتماد بازار. این پیامدها، نه تنها برنامههای کوتاهمدت دولت را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند اثرات طولانیمدتی بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و رفاه عمومی داشته باشد.
بحران کنونی ژاپن، در واقع فرصتی برای بازتعریف و تقویت نقش BOJ است. استقلال بانک مرکزی، در شرایطی که سیاستهای مالی دولت و فشارهای سیاسی همزمان در جریان است، میتواند به نقطه ثبات اقتصاد تبدیل شود. دادههای تاریخی، تحلیلهای بینالمللی و پیشنهادات یوشیمورا همگی نشان میدهند که راهکار پایدار، ترکیب استقلال نهادی، مدیریت هوشمند ذخایر ارزی و تصمیمگیری بر اساس شاخصهای اقتصادی واقعی است.
چشمانداز آینده، در صورت اتخاذ این مسیر، مثبت و واقعبینانه است: ژاپن میتواند ضمن حفظ رشد اقتصادی معقول، تورم را مهار کند، ثبات مالی را تقویت نماید و اعتماد داخلی و بینالمللی به سیاستگذاری پولی و مالی خود را افزایش دهد. به بیان دیگر، استقلال BOJ نه تنها یک ارزش نهادی، بلکه ابزار کلیدی مدیریت ریسکهای اقتصادی در دنیای پیچیده امروز است و توانایی ژاپن در حفظ این استقلال، مسیر اقتصادی کشور را در سالهای آتی تعیین خواهد کرد، ژاپن در نقطهای حساس ایستاده است؛ تقابل میان اهداف سیاسی، فشارهای مالی و استقلال نهادی بانک مرکزی، معیاری برای سنجش بلوغ اقتصادی و توانایی تصمیمگیری بلندمدت این کشور است. مدیریت هوشمند این تقابل، با استفاده از تجربه تاریخی، تحلیل دادهها و تمرکز بر سیاستهای مبتنی بر واقعیت اقتصادی، میتواند ژاپن را به مسیری پایدار و امیدوارکننده هدایت کند، جایی که رشد اقتصادی، ثبات مالی و رفاه عمومی همزمان تقویت میشوند.
نظر شما