عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: شورا معتقد است دفترچه عوارض باید بهگونهای تدوین شود که با وجود فشارهای تورمی شدید و افزایش هزینههای خدمات شهری، تلاش شود افزایش نرخها به ویژه در بخشهایی که مردم بهطور روزمره با آن درگیر هستند، از حد متعارف فراتر نرود و حتی در مواردی پایینتر از سقف تورم رسمی حفظ شود.
وی افزود: این نگاه، خروجی منطقی همان اصول عدالتمحور و حمایتی است که در تدوین دفترچه مورد تأکید قرار گرفته و نشان میدهد شورا افزایش درآمد را به بهای فشار ملموس بر زندگی شهروندان انجام نخواهد داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در شرایطی که کمکهای دولتی به شهرداریها قطع شده و تأمین هزینههای خدمات شهری بهطور فزایندهای بر دوش درآمدهای داخلی قرار گرفته، تدوین دفترچه تعرفه عوارض سال آینده شهرداری اراک، اقدامی حساس و راهبردی محسوب میشود که با درنظرگرفتن نرخ تورم اعلامی وزارت کشور و فشار اقتصادی بر شهروندان، شهرداری ناگزیر است بین ضرورت حفظ پایداری مالی خود و حمایت از معیشت مردم و رونق اقتصادی شهر، تعادل ایجاد کند.
خسروانی تاکید کرد: رویکرد دیگر شورا شفافیت و پیشبینیپذیری دفترچه است به طوری که معتقدیم اعلام نرخهای ساده و پایدار، به سرمایهگذاران و شهروندان امکان برنامهریزی مالی میدهد و از بروز اختلافات آینده میکاهد.
وی عنوان کرد: راهکارهای انعطافپذیر پرداخت، مانند تقسیط بدهیها و حتی طرح تهاتر، نشاندهنده درک واقعی از مشکلات نقدینگی مودیان است که این اقدامات، همراه با تخفیفهای هدفمند برای پرداخت نقدی یا رعایت استانداردهای پایدار، میتواند نرخ وصول درآمدها را افزایش دهد و رفتارهای مطلوب را تشویق کند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی با کاهش عوارض و جذب سرمایهگذاری از طریق بستههای تشویقی و پنجره واحد را از دیگر ابعاد اجتماعی و اقتصادی این دفترچه دانست و گفت: این رویکرد نشان میدهد شهرداری خود را تنها یک نهاد مالیاتی نمیداند، بلکه نقشی تسهیلگر در توسعه همهجانبه شهر ایفا میکند.
خسروانی خاطرنشان کرد: مدل ترکیبی تدوین دفترچه میتواند الگویی برای مدیریت شهری در دوران دشوار اقتصادی باشد زیرا این مدل تعادلی را بین منابع مالی موردنیاز برای ارائه خدمات، حمایت از گروههای کمدرآمد و تولیدکنندگان مسکن، و تشویق سرمایهگذاری مولد برقرار میکند و موفقیت این برنامه، علاوه بر طراحی دقیق، منوط به اجرای شفاف، گزارشدهی مستمر به مردم و پیگیری دقیق اثرات آن بر اقتصاد شهر و رفاه شهروندان خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه موفق چهار سال گذشته شورای شهر اراک در تدوین دفترچه عوارض گفت: داشتن «کماشکالترین دفترچه» و کمترین دعاوی در دیوان عدالت اداری و یک مورد ابطال در دیوان عدالت گواهی بر صحت این مسیر و اعتمادسازی ناشی از آن است.
نظر شما