محمدرضا طبیبی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی که از نظر جغرافیایی و حفاظتی جزو حریم شهر اصفهان محسوب میشوند، پیش از این در محدوده خمینی شهربوده و دارای سابقه اقداماتی از قبیل صدور پروانه و تفکیک هستند که مصوبه نهایی برای قرارگیری این گونه زمین ها در محدوده قانونی منطقه ۲ وجود ندارد. این ابهام، بلاتکلیفی در ارائه خدمات زیربنایی، صدور مجوزهای ساخت و ساز و همچنین اجرای پروژههای عمرانی و شهرسازی را به دنبال داشته است.
وی افزود: تعیین تکلیف این املاک نیازمند یک فرآیند چندوجهی و هماهنگی دقیق بین سازمانهای مختلف است. مراحل اصلی تعیین تکلیف شامل بررسی مجدد نقشههای پهنهبندی و کاربری اراضی، اخذ استعلامات نهایی از سازمان مسکن و شهرسازی (به عنوان متولی اصلی حریم و محدوده)، و نهایتاً تصویب نهایی در شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان تصریح کرد: حل این معضل، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک ضرورت توسعهای است. تا زمانی که این اراضی بلاتکلیف باشند، امکان برنامهریزی منسجم برای احداث زیرساختهای شهری همچون شبکههای فاضلاب، آب، برق و راههای دسترسی متناسب با گسترش شهر میسر نخواهد بود که این امر توسعه را به شکلی نامنظم و غیر استاندارد پیش میبرد.
طبیبی اضافه کرد: شهروندان ساکن در این مناطق، با وجود اینکه در حریم شهر زندگی میکنند، از دریافت خدمات شهرداری منطقه ۲ محروم مانده یا با موانع قانونی فراوانی روبهرو هستند؛ تعیین تکلیف سریع این املاک، مستقیماً به افزایش رضایتمندی و احساس تعلق شهروندی آنها منجر خواهد شد.
وی اظهار داشت: با جدیت تمام، پرونده این اراضی در کارگروههای تخصصی شهرداری اصفهان و با هماهنگی نهادهای استانی در حال پیگیری است.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان تاکید کرد: ما معتقدیم با همکاری مشترک و رفع موانع حقوقی موجود، میتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن شاهد الحاق رسمی و تعریف محدوده دقیق این اراضی باشیم؛ این اقدام، نه تنها پروندههای معلق شهروندان را مختومه میکند، بلکه نقشه راه روشنی برای توسعه پایدار و عادلانه منطقه ۲ در سالهای آتی ترسیم خواهد کرد.
نظر شما