به گزارش خبرگزاری ایمنا، در بیستوسوم ژانویه ۲۰۲۶ شهر مینیاپولیس و دیگر نقاط ایالت مینهسوتا شاهد یکی از گستردهترین اعتراضهای مدنی در سالهای اخیر بود؛ اعتراضاتی که نهتنها وجوه سیاسی و اجتماعی داشت، بلکه بهسرعت به یک اختلال اقتصادی قابلمشاهده در بافت شهری تبدیل شد. در جریان حرکت اعتراضی موسوم به «روز حقیقت و آزادی» یا «تعطیلی اقتصادی (economic blackout)»، هزاران تن از ساکنان، اتحادیههای کارگری، فعالان اجتماعی و رهبران مذهبی از مردم خواستند تا در آن روز کار نکنند، به مدرسه نروند و خرید نکنند تا پیام سیاسی و اقتصادی خود را به دولت فدرال و جامعه ارسال کنند، این حرکت از دل نارضایتی گسترده نسبت به تشدید عملیاتهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و وقوع چندین حادثه خشونتآمیز علیه افراد غیرمسلح پدید آمد، اعتراضها پس از آن تشدید شد که چند شهروند، از جمله یک پرستار ICU به نام الکس پرتی و رنی گوود، در جریان عملیات مهاجرتی جان خود را از دست دادند؛ رویدادهایی که موجب خشم عمومی و فقدان اعتماد به مدیریت اجرایی فدرال شدند.
در این حرکت، صدها کسبوکار در سراسر ایالت (از رستورانهای کوچک گرفته تا مغازههای محلی و بعضی از شبکههای بزرگ) بهطور موقت در اعتراض به حضور مأموران فدرال و برای نشان دادن همبستگی با جوامع مهاجر، در بیستوسوم ژانویه درهای خود را بستند، این تعطیلی گسترده نشان داد که اعتراض، فراتر از شعارهای خیابانی، به شکل عملی بر ساختار اقتصادی شهر اثر گذاشته است.
پیامد اقتصادی اعتراضها قابلتوجه و قابلاندازهگیری بود. گزارشهای میدانی و تحلیلهای اولیه نشان میدهد که در بخشهای مختلف شهر، بهویژه در جنوب مینیاپولیس و مرکز شهر، فعالیت کسبوکارها بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است، در مناطق تحت تأثیر اعتراض، برخی از بخشها ۸۰ درصد تا ۱۰۰ درصد کاهش در درآمد و فروش را تجربه کردند، وضعیتی که مدیران بخش خصوصی آن را حتی با دوران اوج بحران کرونا مقایسه کردهاند، این کاهش فعالیت تجاری بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و مستقل زیانآور بود؛ بنگاههایی که بهطورمعمول توان مالی محدودی برای تحمل کاهش درآمد دارند و برای پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای روزمره به گردش مالی مداوم وابستهاند. تعطیلیهای یکروزه یا چندروزه موجب شده بسیاری از این کسبوکارها با سقوط شدید جریان درآمد روبهرو شوند.
کاهش تقاضای مصرفکننده نیز بخش دیگری از پیامدهای اقتصادی اعتراضها بود: مردم بهدلیل نگرانی از امنیت، حضور مأموران فدرال و فضای تنشآلود، از حضور در فروشگاهها، رستورانها و اماکن عمومی خودداری کردند؛ موضوعی که در کنار بسته شدن مغازهها، گردش پول در اقتصاد محلی را بهصورت چشمگیر کاهش داد، پیامد اعتراضها تنها به کاهش فروش محدود نماند. اعتراضات و اعتصابهای عمومی موجب کاهش حضور نیروی کار در محلهای کار نیز شد، بهعبارت دیگر بسیاری از کارگران در روز اعتراض یا حتی روزهای قبل و بعد از آن نتوانستند به سر کار بروند یا در حضور مشتریان مشارکت کنند، امری که تأثیر منفی بر بازدهی صنایع خدماتی، ساختوساز و تولید سوختی گذاشت.
یکی از بخشهایی که از این کاهش حضور نیروی کار آسیب دید، صنعت ساختوساز و پروژههای عمرانی شهری بود، جایی که کارگران حتی با وضعیت قانونی مشخص نیز بهدلیل ترس از حضور مأموران یا نبود تقاضای ثابت، در پروژهها شرکت نکردند، این امر موجب کندی بعضی از برنامههای توسعهای و افزایش هزینههای عملیاتی شد، چراکه پروژهها مجبور به تعویق یا تعدیل نیرو شدند.
علاوهبر پیامدهای فوری، تحلیلگران اقتصادی درباره پیامدهای بلندمدت برای سرمایهگذاری و اعتبار اقتصادی شهر هشدار دادهاند، تعطیلیهای گسترده و فضای ناپایدار، میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود، چراکه روندهای غیرقابلپیشبینی فعالیت اقتصادی و اختلالهای اجتماعی بهطورمعمول سرمایهگذاران را نسبت به بازگشت سود آینده بدبین میکند، همچنین برای مؤسسات مالی و بانکهایی که به کسبوکارهای کوچک تسهیلات میدهند، الگوی مکرر تعطیلی و کاهش فروش به معنای دشواری در برآورد ریسک اعتبار است؛ موضوعی که میتواند منجر به سختگیری بیشتر در اعطای وام به بخشهای آسیبپذیر شود.
نحوه واکنش جامعه کسبوکارها و جامعه مدنی
در واکنش به این وضعیت، بسیاری از کسبوکارها نهتنها بسته شدند، بلکه از معترضان پشتیبانی کردند. بعضی مغازهها و رستورانها، در حالیکه درهای خود را در اعتراض بستند، اقدام به توزیع غذا، آب و سایر منابع اساسی به شرکتکنندگان کردند، اقدامی که نشاندهنده پیوند قوی بین پویش مدنی و شبکههای کسبوکار محلی است.
از سوی دیگر، برخی از شرکتهای بزرگ نیز بهدلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران مجبور شدند موضعگیری رسمی کنند. بیش از ۶۰ مدیرعامل شرکتهای بزرگ مینهسوتا، از جمله شرکتهای شناختهشده، در نامهای برای کاهش تنشها و همکاری میان نهادهای محلی و فدرال ابراز نگرانی کردند، اقدامی که نشاندهنده تاثیر عمیق این اعتراضها نهتنها بر کسبوکارهای کوچک، بلکه بر بخشهای گستردهتر اقتصاد ایالت نیز است.
اعتراضات اقتصادی در مینیاپولیس در ژانویه ۲۰۲۶ بیش از آنچه بهصرف یک حرکت سیاسی یا اجتماعی باشد، بازتاب شکنندگی ساختار اقتصادی شهری در برابر شوکهای اجتماعی-سیاسی بوده است. این اعتراضها نشان دادند که:
- اقتصاد محلی بسیار حساس به کاهش فعالیت مشتریان و تعطیلی کسبوکارها است؛
- پیامدهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم (از افت فروش تا کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینههای عملیاتی) میتواند تولید ناخالص اقتصادی منطقه را تحتتأثیر قرار دهد؛
- پیوند میان مطالبات اجتماعی و پیامدهای اقتصادی در شهرهای مدرن پیچیدهتر و عمیقتر از آن است که با یک رویداد منفرد سنجیده شود.
اعتراضات در مینیاپولیس تجربهای برجسته در رابطه بین اقتصاد شهری، سیاستگذاری فدرال و نارضایتی جمعی فراهم کردهاند، تجربهای که فراتر از مرز یک اعتراض یکروزه، به چالشی ساختاری برای نحوه مدیریت بحرانهای مشابه در آینده تبدیل شده است.
نظر شما