مصطفی عباسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در یزد با ارائه گزارشی از وضعیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای استان، شرایط عمومی این نهادها را «مطلوب» دانست و اظهار کرد: استان یزد دارای ۲۴ شورا و شهرداری با مجموع ۱۳۲ عضو شورای اسلامی شهر است که از این تعداد، ۱۱ نفر خانم و ۱۲۱ نفر مرد هستند.
وی با اشاره به دوره جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده افزود: برای انتخابات پیشرو شوراها، هیچ گونه افزایشی در آمار اعضای شوراها نخواهیم داشت.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به تبیین نقش نهادهای شهری پرداخت و گفت: شوراهای اسلامی مسئولیت تصویب بودجههای شهری را بر عهده دارند و در امر اجرا نظارت میکنند، در حالی که شهرداریها موظف به اجرای مصوبات هستند، انتخاب، استیضاح و عزل شهردار نیز از جمله اختیارات شوراهاست.
عباسی درباره جایگاه و ارزیابی وضعیت عملکرد شوراها در استان نیز افزود: معیار یا شاخص مشخصی برای ارزیابی عملکرد شوراها در سطح استان وجود ندارد.
بودجه پیشبینی شده شهرداریها در سال جاری ۱۱.۲ همت بود
وی با اشاره به وضعیت بودجهای شوراهای استان گفت: پیشبینی بودجه شهرداریهای استان یزد ۱۱.۲ میلیارد تومان بوده است که اغلب تحقق کامل آنان ناتمام مانده است، معمولاً تحقق کامل بودجه پیشبینی شده امکانپذیر نیست، اما بعضاً شهرداریهایی هم داریم که بودجه ۱۱ میلیاردی مصوب کردند اما ۱۵ میلیارد تحقق درآمدی برای فعالیتها داشتهاند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد خاطرنشان کرد: شهرداریها در حوزه درآمدی خودکفا هستند و در صورت کسب درآمد بیشتر، متممی به وجود میآورند و تخصیص میدهند.
عباسی افزود: اگرچه تحقق اعتبارات معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از میزان پیشبینی شده است، اما در سالجاری به شهرداریها فشار میآوریم تا بودجه بالاتری را هدفگذاری کرده و بر مبنای درآمد-هزینه دقیقتر فعالیت کنند.
وی با تاکید بر شرایط بسیار خوب و هماهنگی موجود در یزد گفت: سال قبل حتی یک مورد شورای حل اختلاف تشکیل ندادیم و در سالجاری نیز تنها دو مورد تشکیل شده است. این نشان میدهد که مسائل قبل از نیاز به شورای حل اختلاف با بررسی دقیق موضوعات، غالباً حل و فصل میشوند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد درباره شورای حل اختلاف مورد نظر نیز بیان کرد: اگر مصوبهای در کمیته انطباق فرمانداری رد شود و شورا بر آن اصرار ورزد، پس از بررسی مجدد و در صورت رد دوباره، به دلیل غیرقانونی بودن و اعتراض به مصوبه، به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
عباسی گفت: در سالجاری دو مورد ارجاعی به شورای حل اختلاف داشتیم که یک موضوع مربوط به پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگری مربوط به تخفیف نرخ قطع اشجار در تعرفه عوارض در شهر تفت بوده است.
وی تصریح کرد: در مسئله قطع اشجار، اصرار بر کاهش نرخ وجود داشت که ما اعلام کردیم به هیچ عنوان حق کاهش ندارند و باید افزایش داشته باشند.
اصلاح قانون جریمه پارکینگها در سطح کشوری
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد همچنین با اشاره به اصلاحیه قانون پارکینگ در سطح کشور گفت: این قانون را در سطح ملی پیگیری و اصلاح کردیم و دیگر بر اساس قانون جدید، اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت پارکینگ جریمهای کند، شهرداری موظف است ۱۰۰ درصد آن را صرف ساخت پارکینگ کرده و اجازه ندارد که ۶۰ درصد را به عمرانی و ۴۰ درصد را به جاری اختصاص دهد.
عباسی تصریح کرد: در مجموع، شوراهای اسلامی در شهر یزد شرایط بسیار خوبی داشته و در چهار سال اخیر اعضای شوراها هماهنگی، همدلی و همکاری مثبتی داشتهاند.
نظر شما