به گزارش خبرگزاری ایمنا، نگاهی به گزارشهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده ارائه میدهد. در شش ماهه ابتدایی امسال، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد رشد داشت. در تابستان، این ارقام منفی حتی عمیقتر شدند و اقتصاد را در رکود واقعی فرو بردند. دلایل رسمی این افت، ناترازی انرژی، شوک جنگ و بیثباتی ارزی عنوان شدهاند، اگرچه آمارهای پاییزی بهبودی را نشان میدهند و رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۷ درصد بدون نفت رسیده، اما این بهبود ظاهری نمیتواند بحران ساختاری عمیقتری را پنهان کند که در زیرلایههای اقتصاد در حال شکلگیری است.
بخش خدمات در سال جاری روند قویتری نسبت به نفت، صنعت و کشاورزی نشان داده و عملاً در حال جایگزینی با بخش صنعت است. در نگاه اول، این میتواند نشانه پیشرفت به حساب آید؛ آیا رشد خدمات نشاندهنده حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان نیست؟
پاسخ قاطعانه منفی است. این تحول برخلاف الگوی طبیعی توسعه صنعتی که کشورهای پیشرفته طی کردهاند، رخ میدهد. در اقتصادهای توسعهیافته، رشد خدمات پس از رسیدن به اوج صنعتیسازی و به عنوان همافزایی با تولید اتفاق میافتد. اما در ایران، این رشد ناشی از ضعف صنعت، عدم صرفه اقتصادی آن و صنعتزدایی است.
کارشناسان دلیل اصلی را در فضای کسبوکار پرریسک و سیاستهای غیرقابل پیشبینی میدانند که سرمایهگذاری مولد را بیصرفه کرده است. این هشداری کاملاً جدی است، چرا که با همین روند و تعطیلی صنعت، بخش خدمات نیز به زودی از دور رونق خارج خواهد شد. بخش خدمات نمیتواند بدون پایه صنعتی قوی به تنهایی اقتصادی را حمل کند.
تولید در کشور به تله نقدینگی تبدیل شده است. راهاندازی یک خط تولید نیازمند زمین، ماشینآلات و نیروی کار است؛ داراییهایی که نقدشوندگی پایینی دارند و به شدت در معرض نظارتهای دولتی قرار دارند. وقتی سرمایهگذار میخواهد کارخانه راهاندازی کند، باید برای سالها منابع خود را در داراییهای ثابت قفل کند؛ داراییهایی که در صورت تغییر شرایط نمیتوان آنها را به سرعت نقد کرد، در مقابل، بخش خدمات چابک است، نیاز به سرمایه ثابت کمتری دارد و از همه مهمتر، در خفا قابل انجام است. در ایران، خدمات آخرین پناهگاه سرمایه در برابر طوفان مقررات دولتی شده (نه موتور رشد و نوآوری).
در ادبیات کلاسیک مدیریت، ریسکهای کسبوکار درمعمول از بازار نشأت میگیرند؛ تغییر سلیقه مشتری، نوسان قیمت مواد اولیه یا ظهور رقبای جدید. اما در ایران، منشأ ریسک تغییر کرده است. آنچه صنعتزدایی را تسریع میکند، ریسک اجرایی است.
تولیدکننده ایرانی نمیداند قیمت گاز در زمستان آینده چقدر خواهد بود، آیا برقش در تابستان قطع میشود، یا اینکه بخشنامهای شبانه صادرات محصولش را ممنوع خواهد کرد. این سطح از نااطمینانی، افق برنامهریزی را از سال به ماه و گاهی به روز کاهش داده است.
زمانی که دولت با تغییرات مکرر قوانین ارزی، مالیاتی و تجاری، قابلیت پیشبینی را از بین میبرد، در عمل به سرمایهگذار سیگنال میدهد که تعهد بلندمدت منطقی نیست، نتیجه این است که سرمایهگذاری برای نوسازی ماشینآلات متوقف میشود و کارخانهها نه به دلیل فقدان تقاضا، بلکه به دلیل وحشت از مقررات بعدی، فرسوده میشوند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ منفی ه بوده است، این آمار خود گویای فاجعهای است که در حال وقوع است، وقتی سرمایهگذاری جدید متوقف میشود، نه تنها رشد اقتصادی کند میشود، بلکه ظرفیت تولیدی موجود نیز به تدریج از بین میرود.
کارشناسان پیشنهاد میدهند که دولت و بانک مرکزی باید با کاهش نرخ بهره، تسهیل سرمایهگذاری و مقرراتزدایی، پیشرانان سرمایهگذاری را فعال کنند. اما این اقدامات باید با پایداری و پیشبینیپذیری همراه شوند، رشد بخش خدمات در ایران نباید با توسعهیافتگی اشتباه گرفته شود. در اقتصادهای پیشرو، رشد خدمات ناشی از همافزایی با تولید است؛ خدمات مالی پیشرفته که صنعت را تأمین مالی میکنند، لجستیک هوشمند که زنجیره تأمین را بهینه میکند، و هوش مصنوعی که بهرهوری را افزایش میدهد.
اما در ایران، این رشد ماهیت چنین همافزایی ندارد. سوداگری در طلا و ارز جایگزین تولید شده است، ظهور گسترده مشاوران کسبوکار که تخصصشان نه بهبود بهرهوری، بلکه یافتن راههایی برای دور زدن موانع بوروکراتیک و مالیاتی است، گواهی بر این مدعا است، خدمات فینتک و مالی نیز اغلب به خرید و فروش طلا بر روی پلتفرمهای اینترنتی محدود شده که بارها از سوی بانک مرکزی به عنوان کسبوکار بدون مجوز معرفی شدهاند.
استراتژی بقای صنایع بزرگ
در شرایطی که تأمینکنندگان مواد اولیه غیرقابل اتکا هستند و نوسانات قیمت حاشیه سود را تهدید میکند، صنایع ترجیح میدهند به جای برونسپاری، به سمت تملک تأمینکنندگان یا ایجاد واحدهای تأمین داخلی حرکت کنند، شرکتهایی نظیر فولاد مبارکه در طی سالها تلاش کردند با احداث نیروگاه، انتقال آب دریا و بازچرخانی پساب، کنترل بر منابع خوراک و انرژی را به دست گیرند. این اقدام دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه شرط بقاست. هدف، کاهش وابستگی به متغیرهای دولتی است، وقتی نمیتوان به دولت برای تأمین پایدار انرژی اعتماد کرد، تنها راه این است که خودتان نیروگاه بسازید.
اقتصاد ایران در یک تله گرفتار است؛ تلهای که در آن نبود اطمینان، سرمایه را از تولید دور میکند، کاهش تولید فقر و بیکاری را افزایش میدهد، و فقر و بیکاری نااطمینانی سیاسی را تشدید میکنند، شکستن این حلقه معیوب نیازمند تغییری بنیادین در نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی است؛ تغییری که در آن پیشبینیپذیری، ثبات قوانین و احترام به حقوق مالکیت، جایگزین بخشنامههای شبانه و سیاستهای تصادفی شود. تا زمانی که این تغییر اتفاق نیفتد، صنعتزدایی ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران به سمت سرابی از خدمات بدون پایه صنعتی حرکت خواهد کرد.
نظر شما