به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز _شنبه چهارم بهمن_ در نشست قرارگاه اقتصادی استان قزوین با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این تصمیم یک ضرورت اقتصادی و تصمیمی کلان بود که از سوی نظام گرفته شد، در این راستا دولت به دنبال توزیع عادلانه یارانهها و تقسیم ثروت بر مبنای عدالت اجتماعی است.
وی افزود: اجرای طرح کالابرگ بهتدریج مورد پذیرش افکار عمومی قرار گرفته است و مردم بدون مشکل از آن استفاده میکنند، این موضوع نشان میدهد حمایت در انتهای زنجیره، مسیر درستی برای تحقق عدالت اجتماعی است.
استاندار قزوین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ عنوان کرد: این طرح بهتدریج مورد پذیرش افکار عمومی قرار گرفته است و مردم بدون مشکل از آن استفاده میکنند که نشاندهنده درستی مسیر انتخابشده است، بر اساس گزارشها بازار استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حوزه نهادهها نیز تأمین بهدرستی انجام میشود و واحدهای تولیدی، مشکل خاصی ندارند.
نوذری تأکید کرد: در بحث آمایش سرزمین نباید محدودیتی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود و لازم است تا سازمان مدیریت و برنامهریزی بستههای تشویقی را به سرمایهگذاران معرفی کند، با رفع موانع فرصتهای سرمایهگذاری در استان افزایش پیدا میکند و مدیران دستگاههای اجرایی باید همراهی بیشتری در حوزه اقتصادی داشته باشند.
وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر کشور گفت: معرکهگیریها و ناآرامیهایی که در هفتههای گذشته با طراحی و هدایت جریانهای صهیونیستی و آمریکایی شکل گرفت، منجر به جانباختن تعدادی از هموطنان شد و ملت ایران را عزادار کرد، این اقدامات بخشی از سناریوی دشمن برای ایجاد ناامنی، آشوب و تضعیف انسجام ملی بود.
رئیس قرارگاه اقتصادی استان قزوین با اشاره به توطئههای دشمنان ملت ایران تصریح کرد: حوادث اخیر را باید در چارچوب پروژه آمریکایی-صهیونیستی و انتقام ناجوانمردانه دشمنان از شکست در جنگ ۱۲روزه تحلیل کرد.
نوذری اضافه کرد: در چنین شرایطی نباید اجازه داد برخی جریانها با سوء استفاده از فضای ایجادشده بهصورت غیرمنصفانه دولت و تصمیمات ضروری اقتصادی نظام را هدف تخریب قرار دهند.
وی تاکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همواره تلاش کردهاند با فشار اقتصادی و عملیات روانی آرامش جامعه را بر هم بزنند و این اغتشاشات نیز در ادامه همان مسیر طراحی شده است.
رئیس قرارگاه اقتصادی استان قزوین ادامه داد: وظیفه مدیران و دستگاههای اجرایی، حفظ ثبات بازار، جلوگیری از سوء استفاده و مقابله با سوداگری و هرگونه ایجاد آشفتگی اقتصادی است.
نظر شما