به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصمیم جنجالی حذف ارز ترجیحی به برداشتن مکمل از یک گیاه ضعیف توصیف میشود، سیاستی که در نگاه اول شوکی به بازار مصرف وارد کرد، اما کارشناسان معتقدند در صورتی که زیرساختهای تغذیهای (حمایتهای هدفمند، اصلاحات ساختاری و نظارت مؤثر) فراهم شود، اقتصاد کشور نیز شانس بیشتری برای رشد سالم و پایدار خواهد داشت.
تا پیش از حذف ارز ترجیحی، دولت از این یارانه پنهان ارزی برای کنترل بازار کالاهای اساسی استفاده میکرد، اما همین یارانه موجب ایجاد رانت و تخصیص ناکارآمد منابع شد و بخش بزرگی از منافع آن نه به مصرفکننده، بلکه به واردکنندگان و واسطهها رسید. کارشناسان معتقد بودند که ادامه این سیاست منابع محدود ارزی را بیجهت هدر میدهد و مانع از شفافیت و تخصیص بهینه منابع در شرایط تحریم و محدودیت درآمدهای ارزی کشور بود.
در هفتههای گذشته دولت با حذف این نرخ ترجیحی توانست فشار بودجهای ناشی از پرداخت یارانههای پنهان را کاهش دهد تا به گفته مسئولان، منابع را به سمت اولویتهایی همچون زیرساختها، فناوری و خدمات اجتماعی هدایت کند تا به کاهش فساد، بهبود شفافیت و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود و در بلندمدت ظرفیتهای تولید داخلی را تقویت کند.
با این حال تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای جبرانی مؤثر، آثار تورمی قابل توجهی به همراه دارد و مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، بنابراین موفقیت این سیاست وابسته به بازتوزیع هدفمند منابع آزادشده، تقویت نظام حمایتی و ایجاد ثبات اقتصادی است، در غیر این صورت، هزینههای اجتماعی آن میتواند بر منافع بلندمدت پیشی بگیرد.
ابهام در قیمت واقعی ریال
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: از ابتدا چند نرخی بودن ارز، یک خطای بزرگ در اقتصاد بوده که منابع را به جیب ذینفعان اقتصادی میریخت از سوی دیگر قیمتهای دستوری ارز مسکنی بود تا حدی را برقرار کند که قیمت واقعی ریال مشخص نشود.
وی با اشاره به ادامه ابهام در قیمت واقعی ریال گفت: هنوز قیمت واقعی ریال مشخص نیست، زیرا واردات آزاد نیست، برخی از کالاها ممنوعیت واردات دارند و تخصیص ارز همچنان ادامه دارد، البته در هفتههای گذشته نامهای ابلاغ شد که هر کس بخواهد واردات انجام دهد با هر کارت بازرگانی با ارز منشا خارجی می تواند این کار را انجام دهد.
کارشناس اقتصادی این تصمیم را در مسیر یکسانسازی نرخ ارز به فال نیک گرفت و افزود: شکی در اینکه باید یک قیمت ارز وجود داشته باشد وجود ندارد، اما پرسش اصلی اینجاست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
از دریچه کاهش منابع ارزی
وی یکی از دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی را کاهش منابع ارزی دانست و گفت: در صورتی که این محدودیت در منابع وجود نداشت، ممکن بود تا مدتها ارز تک نرخی نشود وگرنه چندین بار و در دورههای زمانی مناسبی امکان تک نرخی کردن ارز وجود داشت.
مولوی یکی از این دورهها را مربوط به ایحاد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معرفی کرد و یادآور شد: در دوره برجام نیز چندین بار فرصت برای حذف ارز دولتی وجود داشت، اما تشکیلات اداری بانک مرکزی برای تخصیص ارز و وزارت صمت برای صدور محوز واردات موجب شد که در یک اقتصاد ذینفعانه و با رتبه آزادی ۱۶۱ از ۱۶۵ کشور اکنون به نقطهای برسیم که راه دیگری جز حذف ارز ترجیحی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به وظیفه مهم دولت و حاکمیت برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور گفت: موضوعی که نباید از آن غافل شویم این است که ایجاد رشد اقتصادی از طریق خلق ثروت انجام خواهد شد، بنابراین جدا از موضوع حذف ارز ترجیحی، دولت باید بتواند ثروت ایجاد کند آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون نزدیک به صفر بوده است.
جهش نقدینگی در سایه رانت ارزی
وی ۳۱ برابر شدن حجم نقدینگی در این دوره را جای سوال دانست و تاکید کرد: بر اساس آمارها حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از ۱۱ هزار همت رسیده است و این موضوع جای سوال دارد که این حجم از نقدینگی وارد چه بخشهایی شد و آیا با استفاده از آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایجاد کردیم؟
کارشناس اقتصادی دلیل اصلی ایجاد رانت ارزی را تصمیمات دولتها بیان کرد و گفت: از ابتدا نباید این ارز دولتی ایجاد میشد و سالهاست که کارشناسان نسبت به پیامدهای چنین کار نادرستی هشدار میدهند، اما این موضوع تا محدود شدن منابع ارزی کشور ادامه پیدا کرد.
وی درباره دلایل رشد نقدینگی توضیح داد: ایجاد این نقدینگی از سه طریق صورت گرفته است، نخست اینکه سال گذشته بانک مرکزی از افزایش ۳۶.۶ درصدی رشد نقدینگی خبر داد که گفته میشود ۳۰ درصد این رشد نقدینگی برای نجات بانک آینده بوده است در حالی که باید این بانک ورشکسته اعلام میشد.
قیمت تعادلی در بازار آزاد
مولوی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور ادامه داد: یکی از این مشکلات، وضعیت ارز است که دولت بدون شک باید آن را تک نرخی میکرد، همچنین اکنون لازم است که بازار آزاد و صادرات را آزاد کند و اجازه دهد که قیمت در نقطه تعادل اتفاق بیفتد که ممکن است این نقطه حتی ۳۰۰ هزار تومان باشد، یعنی این گونه نیست که قیمت تعادلی ۱۲۰ هزار تومان باشد، اما اقتصاد ایران در این صورت واقعی میشود.
وی قیمت ارز در بازار آزاد را واقعیت اقتصاد دانست و افزود: دلاری که با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا نرخ تالار اول و دوم مبادله میشد قیمت واقعی نبود، واقعیت نرخها مربوط به جایی است که رئیس کل قبلی بانک مرکزی از تعیین قیمت در کانالهای مجازی سخن میگفت در حالی که این کانالها مربوط به نرخهای بازار آزاد بودند که زندگی مردم بر اساس همان سنجش پیدا میکند.
کارشناس اقتصادی درباره تاثیر واقعی شدن نرخ ارز بر تورم توضیح داد: در شرایطی ارزش ریال نسبت به دلار پایینتر نمیرود که دولت بتواند سیاست پولی درست و در کنار آن رشد اقتصادی ایجاد کند تا تورم کنترل شود، زیرا در شرایط تورمی، کاهش ارزش ریال حتمی است و یکی از راههای کنترل تورم حتی در شرایط تحریم این است که بودجههای زائد که ارتباطب به رشد اقتصادی کشور ندارند را حذف کنیم.
وی با تاکید بر وظیفه دولت برای جلوگیری از خلق پول برای کنترل رشد نقدینگی گفت: حذف بودجههای زائد در برخی کشورها مانند آرژانتین نتیجهبخش بوده است حتی تعداد زیادی از وزارتخانهها که کمکی به رشد اقتصادی کشور نمیکنند، قابل حذف و ادغاام هستند و میتوان با هوش مصنوعی و سیستمهای جدید، وظایف آنها را در یک ساختمان دو سه طبقه انجام داد.
به گزارش ایمنا، حذف ارز ترجیحی در ایران اقدامی ضروری برای اصلاح ساختاری اقتصاد و کاهش رانت و تخصیص ناکارآمد منابع ارزی است که هدف آن هدایت بودجههای پنهان به زیرساختها، فناوری و خدمات اجتماعی و تقویت تولید داخلی است، با این حال بدون سیاستهای جبرانی هدفمند، آزادسازی بازار ارز و مدیریت نقدینگی، این تصمیم میتواند موجب تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شود، بنابراین موفقیت آن وابسته به شفافیت اقتصادی، بازتوزیع منابع آزادشده و حذف بودجههای زائد است تا هم رشد اقتصادی واقعی ایجاد شود و هم هزینههای اجتماعی کوتاهمدت کنترل شود.
نظر شما