به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، مرتضی زمانیان، امشب _پنجشنبه دوم بهمن_ در نشست شورای دولت و بخش خصوصی در یزد با اشاره به موضوعات ارزی اظهار کرد: موضوعات مربوط به تخصیص ارز و اصلاح نرخ ارز، همواره نیمی از مشکلات فعالان اقتصادی بوده است. خوشبختانه توانستیم اخیراً ارز را تکنرخی کنیم، اما برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید فرآیندهای دیگری نیز ترمیم و اصلاح شود.
وی با بیان اینکه سه آییننامه در سطح کلان برای اصلاح امور ارزی در دستور کار قرار داشت، تصریح کرد: این آییننامهها شامل آییننامه اصلاح نرخ ارز، آییننامه حمایتی و آییننامه کالابرگ معیشتی بود که قرار بود به ترتیب اجرا شود؛ اما با توجه به شرایط، آییننامه کالابرگ معیشتی زودتر ابلاغ شد و پیش از انعقاد سایر آییننامهها در جریان امور قرار گرفت؛ حال آنکه میبایست پس از محقق شدن موارد دیگر اجرا میشد.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی کشور از تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش برای صنایع و ۷۰ همت برای بخش کشاورزی خبر داد و افزود: در ماههای آینده دو تا سه مورد تسهیل مالیاتی را برای بنگاههای محقق خواهیم کرد. برخی بنگاههای اقتصادی بیشترین آسیب را دیدهاند و در نظر داریم برای آنها تسهیلات مالیاتی از طریق تعویق فرآیند مالیاتی یا استفاده از اوراق برای پرداخت با تأخیر مالیات فراهم کنیم.
زمانیان ادامه داد: همچنین تحصیلات و اعتبار ملی کالا، در واقع خرید از زنجیرهایهای کالاهای صنعتی کشور است که به صنایع کمک خواهد کرد. در حوزه اصلاح نرخ ارز، کارگروهی در دولت تشکیل شده که فرصت مناسبی برای پیگیری سریع مصوبات فراهم کرده است؛ به طوری که مسائل و آییننامههای دولتی که پیش از این باید در چندین کمیسیون طی میشد، اکنون در این کارگروه بهصورت روزانه یا چندروز یکبار پیگیری و تصویب میشود.
وی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز همچنان فرآیند دشواری دارد، خاطرنشان کرد: قیمت ارز اصلاح شده است، اما اگر فرآیندهای تخصیص ارز اصلاح نشود، کارها چندان تسهیل نخواهد شد. سازوکار این امر نیازمند پیشنهادات لازم است و تکالیف ارزی وزارت اقتصاد باید با تعامل دنبال شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اختیارات کمیسیون اقتصادی دولت گفت: کمیسیون اقتصادی دولت قدرت اصلاح بسیاری از قوانین را دارد و دسترسی خوبی داریم تا موضوعات آییننامهای را در اختیار صنایع قرار دهیم. ما بر اساس قوانین و مقررات، عامل رابط میان وزارت اقتصاد و بخش خصوصی هستیم که در معاونت سیاستگذاری اقتصادی پیگیری میشود و مجوزات لازم در اختیار ماست.
زمانیان با بیان اینکه دستور مستقیمی برای بهبود کسبوکار و تحول بخش اقتصادی دریافت شده است، افزود: بسیاری از مقررات در درون دستگاههای اجرایی وجود دارد که برای صنایع دستی و پاگیر چ است. جلسات مقرراتزدایی را بخشبندی کردهایم و اقتصاد دیجیتالی را در ابتدای کار قرار دادیم.
وی گفت: حتی میتوانیم در هر استان بهصورت منطقهای با صنایع و شرایط هر منطقه و استان جلسه تشکیل دهیم و این تنها یک جلسه نیست؛ بهزودی جلسهای با فعالان استان یزد برای مقرراتزدایی برگزار خواهیم کرد.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به چالشهای مقرراتزدایی گفت: مقرراتزدایی ذاتاً با برخی دستگاهها تنش دارد، اما ما قدرت و پیگیری حقوقی برای این موارد داریم. هفته گذشته دو مورد از مقررات دستوپاگیر را ابطال کردیم و در یک مورد که دستگاه مربوطه کوتاه نیامد، وزیر اقتصاد با ارسال نامه به دستگاه دیگر موضوع را حل کردند.
زمانیان تصریح کرد: صرفاً بیان مشکل کافی نیست؛ باید ریشهیابی شود که مشکلاتی که صنایع فرمودند از کجا ناشی شده است. فعالان اقتصادی باید خود این موارد را احصا کنند. ما سامانه ۲۴۳۰ را داریم که موتور مقررات کشور است و دولت مقرراتزدا هستیم تا به فعالیت اقتصادی کمک کرده و جریان کار را تقویت کنیم.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای گفت: صندوق پیشرفت و عدالت عملاً برای سال آینده وجود ندارد مگر اینکه این طرح از نمایندگان هر استان مطالبه شود، بودجه کسری دارد و همه استانها زیر فشار هستند. نمیتوان مالیات را کاهش داد؛ اگر از یک بخش کاسته شود، باید در بخش دیگر جبران شود.
نظر شما